قالت تقارير إعلامية إن السلطات الأمريكية ألقت القبض على اثنين من المبتعثين السعوديين بكاليفورنيا؛ بدعوىحيازة واستئجار أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وهو ما اعتبره قانونيون أمريكيون “اضطهادا” ضد القادمين من الشرق الأوسط.
وألقت الشرطة الأمريكية، الأسبوع الماضي، القبض على المبتعثيْن “سعد وعبد الرحمن”، وأصدرت إشعارًا بضبط وإحضار مبتعث ثالث يُدعى “معاذ”، بتهمة استئجار وشراء أسلحة وذخيرة للتدرب على الرماية بمدينة بوواي التابعة لولاية كاليفورنيا دون الحصول على تصريح.
ولم تتمكن الشرطة من القبض على المبتعث معاذ نظرًا لمغادرته الأراضي الأمريكية قبل إصدار قرار القبض عليه، بحسب ما ذكرته محطة “إن بي سي” الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء (30 ديسمبر 2015).
وتلقت الشرطة الأمريكية بلاغًا من صاحب مركز الرماية الذي ذهب إليه المبتعثون الثلاثة لاستئجار وشراء الأسلحة والذخيرة للتدرب على الرماية لديه، ادعى فيه أن المبتعثين الثلاثة قدموا له رخص القيادة السعودية الخاصة بهم لإثبات هويتهم قبل استئجارهم مسدسًا مقاس 9 ملي وبندقية “برافو” عيار 223، واشتروا منه 50 طلقة للمسدس، و100 طلقة للبندقية.
وأضاف صاحب مركز الرماية أنه بدأ يرتاب في المبتعثين الثلاثة لما رآهم حريصين على التقاط مقاطع مصورة لأنفسهم أثناء التدرب على الرماية.
بدوره، قال أحد المحققين بالشرطة الفيدرالية ماثيو سشيك: إن إقدام المبتعثين السعوديين على استئجار وحيازة أسلحة وذخيرة يُعد خرقًا للقانون، لأنهم جميعهم حاصلون على تأشيرة دخول لأمريكا من أجل الدراسة فقط، وليس للهجرة، وهذا يعني أن القانون لا يسمح لهم بحيازة أو استئجار الأسلحة والذخيرة إلا بتصريح رسمي.
وأوضح ماثيو سشيك أن الشرطة لم تصنف القضية على أنها عمل إرهابي، لكن تم تصنيفها على أنها حيازة أسلحة وذخيرة بلا ترخيص، وفقًا للمحطة الإخبارية الأمريكية.
في الوقت نفسه، ذكر المدعي العام الفيدرالي السابق جون كيربي أنه لا يعتقد أن الشرطة الفيدرالية كانت ستوجه تلك الاتهامات للمبتعثين السعوديين الثلاثة إن كانوا قادمين من منطقة أخرى غير الشرق الأوسط، مضيفًا: “أقول ذلك لأني أعتقد أننا أصبح لدينا شعور في هذا البلد بأننا محاصرون، وأن أي شخص قادم من الشرق الأوسط هو إرهابي محتمل”.
وقال كيربي: “أعرف أن الجهل بالقانون ليس عذرًا، ولكن هؤلاء الشبان أقدموا على فعلتهم هذه بكل بساطة، ما يعني أنهم يجهلون أن القانون الأمريكي لا يسمح لهم بحيازة أو استئجار الأسلحة والذخيرة، ومثل هذه الحالات تُترك لتقدير النيابة العامة التي غالبًا ما تُصدر قرارًا بالترحيل في حق المتهمين دون عرضهم للمساءلة، كما هو الحال مع المبتعثين السعوديين”.
