تتزايد الدعوات في بريطانيا من أجل تسليط الضوء على ممارسات أجهزة الاستخبارات في هذا البلد ضمن الحرب على الإرهاب إلى جانب الولايات المتحدة.
وأدى نشر تقرير مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء حول التعذيب إلى إعادة طرح الأسئلة العديدة حول دور الاستخبارات الداخلية (إم آي 5) والخارجية (إم آي 6) البريطانية منذ اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.
وكانت بريطانيا الحليف المقرب للولايات المتحدة إلى جانبها في الحملات العسكرية في العراق وأفغانستان.
وفي 2010، أقر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بنفسه بوجود “أسئلة حول مدى تعاون عملاء بريطانيين مع استخبارات أجنبية تسيء معاملة المعتقلين”.
وأوكلت إلى القاضي المتقاعد بيتر غيبسون مهمة القيام بتحقيق مستقل.
إلا أن تقريره في كانون الأول/ديسمبر 2013 طرح أسئلة أكثر مما أعطى أجوبة، ربما بسبب النقص في الموارد. كما أنه بدا بمثابة إقرار بالعجز إزاء إدارة ترفض كشف أسرارها خصوصا عندما يتعلق الأمر بحليفها الرئيسي.
وانتقل التحقيق إلى اللجنة النيابية حول الاستخبارات والأمن ويفترض أن تنشر خلاصتها بحلول نهاية 2015.
وصرح نائب رئيس الوزراء نيك كليغ (ليبرالي ديمقراطي) أنه “بمجرد أن تصدر اللجنة تقريرها، علينا أن نتساءل عما إذا كان من الضروري فتح تحقيق قضائي كامل”، وأضاف “أريد الحقيقة، مثل كل الناس”.
ومن بين الذين وجهوا أصابع الاتهام إلى الاستخبارات البريطانية حول إساءة معاملة معتقلين الإثيوبي بنيام محمد الذي اعتقل في قاعدة غوانتانامو في كوبا لأكثر من أربع سنوات.
واتهم محمد عميلا في “إم آي 5” بطرح أسئلة خلال عمليات استجواب مرفقة بتعذيب.
واتهم أيضا عبد الحكيم بلحاج المقاتل السابق الذي أصبح قياديا عسكريا في طرابلس بعد إطاحة نظام معمر القذافي في 2011، الاستخبارات البريطانية بالتواطؤ في خطفه.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اعتبرت محكمة الاستئناف في لندن أن هناك أساس لإقامة دعوى ضد السلطات البريطانية.
وقال دونالد كامبل المتحدث باسم “ريبريف” للدفاع عن حقوق الانسان “نعلم أن بريطانيا متواطئة مع الولايات المتحدة في حالات تعذيب ونقل معتقلين”.
وأضاف كامبل أن المسالة هي “معرفة متى ستفسر الحكومة كيف أمكن السماح بذلك”، مشيرا إلى أن التقرير الأميركي بمثابة تشديد على “أهمية” أن تقوم لندن أيضا بمراجعة ذاتية.
واعتبر توم ديفيس من منظمة العفو الدولية أن “بريطانيا تتصرف في الوقت الحالي كشخص يخشى أن يفتح الباب حتى لا يرى ماذا وراءه”.
دعوات لفتح تحقيق قضائي
ونشرت منظمة العفو عريضة على الإنترنت للمطالبة بفتح تحقيق قضائي حصلت على أكثر من 14 ألف توقيع حتى صباح الجمعة.
وإذا تبين أن العريضة غير كافية، فإن على حكومة كاميرون مواجهة الصحف البريطانية التي تتساءل عما إذا كانت بريطانيا طلبت من واشنطن حذف بعض المقاطع المحرجة في التقرير حول سي آي ايه.
وكتب جيني راسل في صحيفة تايمز “هذه المعلومات حذفت، الولايات المتحدة تعلم الحقيقة ونحن لا”.
من جهتها، أقرت الحكومة البريطانية بحوار مع واشنطن حول مضمون التقرير “لكن ليس لحذف أي اتهامات حول تورط بريطاني محتمل في نشاطات تعتبر غير قانونية في بريطانيا”.
ودعت الحكومة إلى انتظار نتائج تقرير اللجنة البرلمانية “لنرى ماذا يقول وعليه وبعدها نقرر ما علينا القيام به”.
المصدر: أ ف ب
