وطن- تستعد الأمم المتحدة، لاستئناف تسليم المساعدات الضرورية إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة.
جاء ذلك بعد أن توصلت الحكومة السورية والأمم المتحدة إلى اتفاق لإحياء خط الأنابيب الإنساني لمدة ستة أشهر.
ويُنظر إلى الاتفاقية المفاجئة على نطاق واسع على أنها انتصار لنظام بشار الأسد، حيث يسعى بدعم من الكرملين، للتخلي عن وضعه المنبوذ والعودة إلى الساحة العالمية، وفق تقرير لموقع المونيتور.
الأمم المتحدة قالت إنَّ الاتفاق يسمح بتسليم الشحنات عبر معبري باب السلامة والراي من تركيا إلى المناطق التي يحتلها الجيش التركي وحلفاؤهم من المتمردين السنة، وكذلك عبر باب الهوى.
من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بما وصفه نائب المتحدث باسمه فرحان حق بـ”التفاهم” دون الكشف عن أي من تفاصيله.
وتوقفت شحنات الأمم المتحدة من تركيا، عبر معبر باب الهوى في يوليو الماضي، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض ضد تمديد تفويض مجلس الأمن الدولي للعملية التي يعتمد عليها ملايين النازحين السوريين الذين يحتمون في المنطقة.
ولطالما جادلت روسيا، الراعي الأكبر للأسد إلى جانب إيران، بأن خطة الأمم المتحدة للمساعدة عبر الحدود تعد انتهاكًا للسيادة السورية وأنه ينبغي توجيه المساعدة من داخل البلاد.
وتعاونت روسيا مع الصين العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإلغاء ثلاثة من المعابر الحدودية الأربعة الأصلية من تركيا والأردن والعراق التي أنشأها المجلس في عام 2014.
وكانت الحكومة السورية، قد عرضت في وقت سابق السماح بالتسليم ولكن بشروط رفضتها المنظمة الدولية.
وشملت الشروط، منع الأمم المتحدة من التعامل مع الجماعات المتمردة “الإرهابية” التي تسيطر على الشمال الغربي، وعدم السماح لأي شخص آخر غير الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوزيع الإمدادات.
وقال عامل إغاثة، إن رسالة بعثتها الحكومة السورية إلى الأمم المتحدة هذا الأسبوع تشير إلى أنها تقبل مبادئ الأمم المتحدة، وأن المساعدات يمكن أن تتدفق دون الشروط الجديدة التي تفرضها دمشق.
وتوافق هذا مع محتوى رسالة بتاريخ 6 أغسطس من سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، إلى منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، ولم تذكر الشروط المذكورة أعلاه.
ويبدو أن المتحدث باسم الأمم المتحدة يؤكد التحول في موقف دمشق، قائلاً إن الاتفاقية ستسمح للأمم المتحدة وشركائها بتقديم المساعدة عبر الحدود بطريقة مبدئية تسمح بالتعامل مع جميع الأطراف.
ومع ذلك، يشعر الكثيرون بالقلق من الغموض الذي يكتنف الاتفاق، كما يفعلون بشأن عواقبه، وما إذا كان سيسمح للحكومة بمزيد من السيطرة على كيفية توزيع المساعدات، وبنفس القدر من الأهمية، هل يمنح الأسد حصة أكبر من المساعدات للتوزيع عبر خطوط الصراع في المناطق الخارجة عن سيطرته.
وقال حيد حيد الزميل الاستشاري لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “تشاتام هاوس”: “هذا انتصار 100٪ للنظام لأنه يسمح له بتحقيق أهداف متعددة”.
وأضاف أن الاتفاق يساعد في تحسين صورة النظام بالقول إنه على استعداد لتأمين تسليم المساعدات عندما تفشل الأمم المتحدة في القيام بذلك، وهذا بدوره يسهل على أعضاء جامعة الدول العربية ، التي أعادت سوريا مؤخرًا إلى حظيرتها ، تبرير مزيد من الانخراط مع دمشق.
وأضاف حيد: “في الماضي، لم تكن الحكومة حتى جزءًا من عملية صنع القرار.. الآن أصبحت اللاعب الرئيسي وأي صفقة مستقبلية يجب أن تشمل النظام”.
ويتفق آرون لوند زميل المعهد السويدي للشؤون الدولية ومركز الدراسات السورية، مع أن الاتفاقية من المرجح أن تكون قد زادت من تمكين بشار الأسد.
وإذا لعبت دمشق دورها بشكل جيد، فسيقتلون تفويض الأمم المتحدة عبر الحدود إلى الأبد. على المدى القصير، سيتم الآن استئناف عمليات الإغاثة على الأقل. وعلى المدى الطويل، يبدو أنه دفعة قوية لنفوذ الأسد.
وتكهن فابريس بالانش الأستاذ المشارك ومدير الأبحاث في جامعة ليون الثانية الذي يراقب الصراع السوري عن كثب، بأن الاتفاق ينذر بحركة انفراج بين تركيا وحكومة الأسد.
وتسعى أنقرة للتطبيع مع دمشق، بعد سنوات طويلة من استضافة وتسليح المتمردين السنة الذين قاتلوا للإطاحة به دون جدوى.
وقال بالانش: “يرفض الأسد السماح لهيئة تحرير الشام بتلقي أي مساعدة، ولن يفعل ذلك إلا مقابل مكاسب مضادة كبيرة”
وكان الأسد قد صرح بأنه لن يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشروط الأخير، حيث يصر الأسد على أن تركيا يجب أن تسحب كل قواتها من بلاده كشرط مسبق للتطبيع .
وقال الأسد: “هدف أردوغان من مقابلتي هو إضفاء الشرعية على الاحتلال التركي في سوريا.. لماذا نلتقي أنا وأردوغان؟ لتناول المشروبات الغازية؟”.
ومع ذلك ، قد يكون من السابق لأوانه استنتاج أن دمشق ستستفيد بالكامل من الوضع الراهن الجديد.
