وطن- ارتفع معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان بنسبة 0.69%، خلال يونيو الماضي، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسلطنة ارتفاعاً بنسبة 23.3%، في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وقالت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم السبت، إن معدل التضخم ارتفع على أساس سنوي في سلطنة عمان، بنهاية يونيو 2023، ليبلغ 0.69%؛ مدفوعاً بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
وجاء معدل التضخم مدفوعًا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ2.18 بالمائة جراء ارتفاع أسعار معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الحليب والجبن والبيض بـ9.78 بالمائة.
وسُجِّل ارتفاعٌ في أسعار الأسماك والأغذية البحرية بـ5.19 بالمائة، والزيوت والدهون بـ4.81 بالمائة، والفواكه بـ4.3 بالمائة، والمواد الغذائية الأخرى بـ3.91 بالمائة، والخبز والحبوب بـ2.34 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بـ0.67 بالمائة، فيما انخفضت أسعار اللحوم بـ0.12 بالمائة والخضراوات بـ5.65 بالمائة.
بينما ارتفعت أسعار مجموعات المطاعم والفنادق بـ3.68 بالمائة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ2.93 بالمائة، والسلع والخدمات المتنوعة بـ2.33 بالمائة، والتبغ بـ 2,11 بالمائة، والثقافة والترفيه بـ1.73 بالمائة، والصحة بـ1.28 بالمائة، والملابس والأحذية بـ0.56 بالمائة، والتعليم بـ0.05 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.02 بالمائة، فيما انخفضت أسعار مجموعة النقل بـ1.74 بالمائة والاتصالات بـ0.22 بالمائة.
ووفق الوكالة، سجلت محافظة البريمي أعلى معدل تضخم بين المحافظات بـ1.3 بالمائة مقابل أدنى معدل تضخم بمحافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية بـ0.2 بالمائة.
وسجلت محافظة مسقط ارتفاعا في التضخم بلغ 1 بالمائة فيما سجلت محافظة الداخلية 0.7 بالمائة ومحافظة ظفار 0.7 بالمائة ومحافظة الظاهرة 0.6 بالمائة ومحافظة شمال الباطنة 0.4 بالمائة.
ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية
جاء ذلك في وقت سجل فيه حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من 2023 ارتفاعاً بنسبة 23.3%، ليصل إلى 21 ملياراً و270 مليون ريال، بتدفقات مالية تقدر بـ 4 مليارات و20 مليون ريال، مقارنة بحجم استثمار بلغ 17 ملياراً و250 مليون ريال، خلال الربع الأول من عام 2022.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن قطاع أنشطة استخراج النفط والغاز استحوذ على الحجم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، تلاه نشاط الصناعات التحويلية، ثم نشاط الوساطة المالية.
