وطن – في ظل الإنفاق الهائل الذي تهدره السعودية في مشاريع ضخمة ومشاريع الترفيه والحفلات وصفقات الرياضة التي لا طائل منها باتت المملكة التي كانت توصف بأنها أغنى دولة بالنفط مهددة بالعجز المالي بعد ارتفاع حجم الدين العام ارتفاعاً غير مسبوق خلال فترة قصيرة وفق تقرير لمركز البيت الخليجي للدراسات والنشر.
وحسب تقرير للمركز أصبحت الأقساط والفوائد السنوية المترتبة على ديون السعودية من صندوق البنك الدولي تلتهم قسطاً مهماً من إيراداتها.
ومن خلال ما وصف بسياسة التبذير التي ينتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أصبحت المملكة حالياً ثاني أكبر مدين في المنطقة العربية مباشرة بعد مصر. يليهما المغرب في المرتبة الثالثة.
وأشار مركز “البيت الخليجي للدراسات والنشر” إلى أنه بدلاً من التصدي لهذا الوضع تسعى السياسة المالية للمملكة إلى المزيد من التوسع في الاقتراض.
وبحسب المركز فإن ديون 2023 على السعودية البالغة 1050.6 مليار ريال تساوي ديون عام 2022 ، وهي 990.1 مليار ريال بإضافة القروض الجديدة 189.2 مليار ريال وطرح خدمة الدين البالغة 128.7 مليار ريال. ويمكن تطبيق المعادلة على السنوات الأخرى.
وقال المصدر إن الأرقام الرسمية كشفت أنه خلال الفترة من 2015 إلى 2023 ارتفع حجم الديون على السعودية بمعدل سنوي قدره 80%، في وقت يزداد حجم الدين لأن خدمة الدين اقل من القروض الجديدة.
ارتفاع خدمة الديون
وشهد عام 2023 بالذات ارتفاعاً هائلاً لخدمة الديون، ولكن لم ينخفض حجم الدين بسبب ارتفاع آخر للقروض الجديدة.
ويشير مصطلح خدمة الديون إلى المدفوعات المتعلقة بالمبلغ الأصلي والفائدة.
وخدمة الدين الفعلية هي مجموعة المدفوعات التي يتم أداؤها بالفعل للوفاء بالتزام الدين المعزي، بما في ذلك المبلغ الأصلي والفائدة وأي رسوم على المدفوعات المتأخرة حسب ما نقله موقع سعودي ليكس المعارض.
-
اقرأ أيضا:
أزمة مالية تضرب السعودية بسبب مشاريع الصحراء الوهمية.. تخطط لبيع أسهم من أرامكو
كما ارتفع حجم الدين لعام 2022 بمبلغ 52.1 مليار ريال قياسًا بالعام السابق. وارتفع حجم الدين لعام 2023 بمبلغ 60.5 مليار ريال مقارنة بالعام السابق.
وتشير التوقعات الرسمية إلى أنه في 2024 سيصل حجم الدين إلى 1115 مليار ريال أي بزيادة قدرها 64.4 مليار ريال بمعنى أن مبلغ الزيادة يتصاعد سنويا. ولا يمكن التصدي لهذه الحالة إلا إذا كانت خدمة الدين أعلى من القروض الجديدة وهذا يتطلب خطة مختلفة تماماً عن الخطة المعتمدة حاليًا.
ولغاية 2015 كانت جميع ديون السعودية محلية ناجمة عن قروض عقدتها الحكومة مع مؤسسات مالية داخلية.
استراتيجية أخرى
وأشار المصدر إلى أن ظهور ما سُمي برؤية السعودية 2030 عام 2017 دفع الرياض إلى تبني استراتيجية أخرى تتمثل في التوسع في الاقتراض وتنويعه لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة المدنية والعسكرية وعندئذ، فتحت الطريق أمام الاقتراض الخارجي، وهكذا وصلت الديون الخارجية إلى 405.9 مليار ريال في نهاية 2023 أي 38.6% من مجموع الديون وفق معايير التقارب المالي والنقدي الخليجية المقتبسة حرفياً من اتفاقية ماستريخت الأوربية (منطقة اليورو) يتعين ألا تتجاوز الديون 60% من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي لا تعتبر ديون السعودية مفرطة ولا تشكل أزمة مالية خطيرة. لكن البلد لم يعد مصنفاً في قائمة البلدان الأقل مديونية في العالم.
وتتضح خصوصيات مديونية السعودية عند مقارنتها مع مديونية كل من الكويت وعمان والبحرين. إذ تختلف السياسة المالية السعودية عن السياسة المالية الكويتية خاصة من حيث الاقتراض.
والديون السعودية ليست بذات الخطورة كما هو الحال في مصر والسودان ولبنان والبحرين. لكنها ترتفع باستمرار. لذلك لابد من التوفيق بين اعتبارات التمويل المرتبطة بميزانية الدولة وترشيد المالية العامة المرتبط بالاقتصاد برمته.
