وطن – شهدت مصر فضيحة مالية مدوية بعد اختفاء منصة FBC الإلكترونية، التي استولت على ما يقارب 6 مليارات دولار من أموال المستثمرين قبل أن تغلق أبوابها فجأة دون سابق إنذار. المنصة التي ظهرت قبل عام، روّجت لنفسها كفرصة استثمارية مربحة، وأغرت آلاف المصريين بوعود تحقيق أرباح سريعة من خلال نظام الاشتراكات الاستثمارية.
كان المستخدمون يختارون باقات استثمارية متنوعة، تتيح لهم تحقيق أرباح كبيرة، مستدرجين نحو ضخ أموالهم في المنصة، التي استمرت في العمل حتى اللحظة التي أعلنت فيها عن تعرضها “لعملية قرصنة“، ما أدى إلى توقف عمليات السحب. هذا الإعلان أثار الشكوك سريعًا بين المستثمرين، الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على استرجاع أموالهم، مما دفع الآلاف منهم إلى تقديم بلاغات رسمية للسلطات المصرية.
تحقيقات الأمن المصري كشفت عن تشكيل عصابي يقف وراء المنصة، يتزعمه ثلاثة أشخاص من جنسيات أجنبية، كانوا يديرون الشبكة الإجرامية بالتعاون مع 11 مصريًا. المتهمون أسسوا شركة في القاهرة بغرض الترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستغلال ثقة المواطنين للإيقاع بهم في مخطط الاحتيال.
لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، فقد تبين أن المنصة سربت بيانات المستخدمين وسجلات هواتفهم، ما يثير مخاوف بشأن استغلال هذه البيانات في عمليات احتيال أخرى. حتى الآن، لا يزال المالك الحقيقي للمنصة مجهولًا، ولم يتم العثور على الأموال المسلوبة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مدى تورط جهات دولية في هذه العملية.
يأتي هذا الحدث في ظل تصاعد الجرائم المالية الإلكترونية في مصر، مما يدق ناقوس الخطر حول ضرورة تشديد الرقابة على المنصات الاستثمارية غير المرخصة، وحماية المواطنين من الوقوع ضحية لمخططات الاحتيال الرقمي.
-
اقرأ أيضا:
