كشف تقرير صادر عن مؤسسة “وول ستريت” الاقتصادية أن مسؤولين تنفيذيين ببنوك أجنبية كبرى أبلغوا الحكومة السعودية بأن مصارفهم لا تستطيع المشاركة في إصدارات السندات السيادية، وذلك بسبب أن عملهم يمكن أن يهدد علاقاتهم وأعمالهم مع مستثمري قطر.
وأضاف التقرير أن من ضمن البنوك الأجنبية الكبرى التي فضلت التعامل مع قطر وتوسيع أنشطتها بها بنكا «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان».
وأكد التقرير أن بنوكا أجنبية أغلقت فروعا لها في دول الحصار خلال الأشهر الماضية بسبب التضييق على أعمالها وفرض رسوم وغرامات على تحويلات عملائها بعد أن تعرضت للتأخير وذلك بسبب تعاملاتهم المالية مع شركات قطرية، في حين فضّل البعض الاخر الاكتفاء بفرع صغير يوجد به عدد محدود من الموظفين لإدارة ما تبقى لهم من أمور مصرفية.
واظهرت بيانات البنك المركزي القطري ارتفاع الأصول الاحتياطية في مارس الماضي، إلى 137.74 مليار ريال (37.8 مليار دولار)، مقابل 136.8 مليار ريال (37.57 مليار دولار)، في فبراير الماضي.
كما حقق الميزان التجاري السلعي لقطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال مارس بقيمة 13.4 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 45.3 %، عن نفس الشهر من العام الماضي.
الى ذلك تسببت عملية تعطل أنظمة صرافات البنوك في المملكة العربية السعودية، الخميس، بحالة صدمة للمواطنين بعد أن وجدوا أنفسهم عاجزين عن التصرف في أموالهم وشراء احتياجاتهم من مأكل وملبس وغيره.
ومع حالة الصدمة التي انتابت المواطنين، لجأ السعوديون لموقع التدوين المصغر“ تويتر” للحديث عن الأمر، لكن بأسلوب ساخر جدا.
ودشن الناشطون هاشتاجا بعنوان: ” #تعطل_الصرافات ” احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في المملكة، سخر فيه السعوديون من الأمر ساردين بعض المواقف الساخرة التي من الممكن أن يتعرضوا لها بسبب هذا التعطيل،. وأجبر هذا الخلل العديد من المواطنين للعودة من جديد للشيكات التجارية كونه الحل الوحيد لإجراء تعاملاتهم التجارية بعدما توقفت الأجهزة الإلكترونية عن العمل.
