كشفت مصادر إعلامية، تفاصيل اجتماع جرى عقده بترتيب من القيادة المصرية في مدينة الغردقة الساحلية وجمع بين عسكريين تابعين لقوات تابعة للانقلابي خليفة حفتر ، وشخصين من الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً من لجنة 5+5، أحدهما من مدينة مصراته، والثاني من مدينة الزنتان ويدعى مختار النقاصة، لبحث تنفيذ مقترح توحيد قيادة الجيش الليبي وتشكيل مجلس عسكري من عدة أقاليم.
وحسب مصادر مطلعة، وفق ما أوردت “عربي بوست”، فإن حضور ضابطَي حكومة الوفاق الليبية، جاء بتنسيق تركي مصري، بعدما أكدت القيادة المصرية أن الاجتماع غير ملزم للتوقيع، حيث طلبت منهما الحكومة المصرية الحضور للاستماع فقط ونقل المقترحات المعروضة لحكومة الوفاق.
الشرق والغرب
وأضافت المصادر أن الاجتماع ناقش تأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، لتشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت، فضلاً عن إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا.
وأكدت المصادر أن الاجتماع بحث وضع خطط لإبعاد المرتزقة والميليشيات المسلحة، وتأمين المواقع النفطية.
وكشفت أن ميليشيات حفتر والجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، توصَّلا إلى توافق مبدئي على جعل سرت مدينة منزوعة السلاح، وتحويلها إلى مقر مؤقت للسلطة الجديدة التي يجري التداول بشأنها، مشيرةً إلى أن الأطراف المتصارعة ستنسحب من محيط المدينة بعيداً عن خطوط التماس، إضافة إلى إعلان هدنة دائمة بين ميليشيات حفتر وقوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق.
تجميد الاتفاق العسكري
في السياق نفسه نشرت قنوات فضائية ليبية تابعة لخليفة حفتر تصريحات للوفد التابع له تفيد بأن اجتماع الغردقة أتى استكمالاً للقاء حفتر وعقيلة صالح مع الرئيس السيسي، وأن أحد أهداف الاجتماع هو تجميد العمل بالاتفاقية العسكرية والأمنية التي وُقِّعت بين حكومة الوفاق وتركيا.
وأكد مصدر تابع لحكومة الوفاق، أن المتحاورين اتفقوا على إحالة البتِّ في ملف الاتفاقية التركية الليبية إلى البرلمان المزمع انتخابه الشهر المقبل؛ لبحث استمرار الاتفاقية من عدمه، مشيراً إلى أن تركيا تدعم أغلب المسارات التي من شأنها الحد من التوتر في المنطقة، وتحقيق التوافق بين الفرقاء، سواء في اجتماعات مصر أو اجتماعات جنيف.
وفي محاولة لتخفيف حدة التوتر بين خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، جمعهما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي 23 سبتمبر 2020، في القاهرة؛ لكون الأخير يتصدر المشهد السياسي الليبي، وسط عدم وضوح لدور حفتر في هذه المرحلة.
وبحسب مصدر محلي، أكد لـ “عربي بوست”، أن السيسي حاول من خلال استدعاء الاثنين، إقناع خليفة حفتر بأن استمرار الدعم المصري له مشروط بأن يأخذ خطوة إلى الوراء؛ من أجل تقديم عقيلة صالح كواجهة سياسية تمثل الرؤية المشتركة بينهم، ولكون الفترة المقبلة سيتم فيها تقديم الحل السياسي على الحل العسكري.
وأكد المصدر أن الرئيس السيسي قال خلال اجتماعه بهما: “إن المجتمع الدولي والمناخ العام يتجهان نحو وقف إطلاق النار بالمنطقة، وعلينا المضي في ذلك وفق الشروط التي وضعناها بعد انسحاب القوات الليبية لسرت والجفرة، وعلينا تقديم المستشار عقيلة صالح كممثل للواجهة السياسية، لنثبت للعالم أننا لسنا الطرف المعرقل لأي حلول سلمية”.
وكشفت المصادر أن السيسي أخبرهما باشتراطه على حكومة الوفاق تنفيذ الطلبات المتفق عليها والتي على رأسها سحب كل المرتزقة السوريين، وإيقاف تدفق الأسلحة التركية إلى ليبيا، والبدء في تدفق النفط ووضع عائداته في حساب مصرفي خارجي بحيث تتكفل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بضمان توزيع العائدات بالتساوي على الأقاليم الثلاثة: برقة وفزان وطرابلس، وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
كما وعد السيسي خليفة حفتر، في حال التوصل إلى اتفاق بجنيف وتسلُّم عقيلة صالح رئاسةَ المجلس الرئاسي الجديد، بأن يتم تكليفه قيادة الجيش الليبي واختيار رئيس للأركان من ضباط عملية الكرامة بعد توحيد المؤسسة العسكرية الليبية مدعومةً من الحكومة المصرية.
وأشار المصدر إلى أن خليفة حفتر أبلغ السيسي رفضه إعلان منطقة سرت-الجفرة منطقةً منزوعة السلاح ما لم يتم تسليم قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق.
الاستعداد لاجتماع جنيف
ويرى المحلل السياسي عمر التهامي، أن جميع القوى الليبية تمهّد حالياً لاجتماع جنيف، الذي سيُعقد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسيبحث اختيار مجلس رئاسي جديد يتكوّن من رئيس ونائبين ورئيس حكومة ونائبين، يمثّلون الأقاليم الثلاثة برقة وفزان وطرابلس، وكذلك المسارات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وقال التهامي: “إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاتفاق على المناصب السيادية والتشاور للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تُنهي الأزمة الليبية وتضمن أمن البلاد والمنطقة والمتوسط، وتحقِّق الاستقرار للشعب الليبي”، مشيراً إلى أن الحوارات كافة ستكون وفق أساس إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.
وأضاف أن كل هذه الاجتماعات ستكون بداية الوصول لحلٍّ شامل يضمن وقف إطلاق النار وفتح حقول النفط وإعادة تصديره، وبدء التفاوض لعمل اللجان الأمنية والمسار العسكري وفق لجنة 5+5.
المفاوضات التركية الروسية في طريق مسدود
وعكس ذلك نشر المحلل السياسي الليبي الدكتور محمد فؤاد، من إيطاليا، على صفحته تدوينة حول المفاوضات الروسية التركية، قال فيها: “لا أستطيع أن أؤكد، ولكن ما وصلني هو أن المفاوضات التركية الروسية حول ليبيا قد وصلت إلى طريق مسدود، بسبب إصرار الروس على البقاء”.
وأضاف: “ما يهم الأوروبيين، وفرنسا تحديداً، هو خروج الأتراك من ليبيا، وهذا ما تتفق معهم فيه مصر والإمارات”، موضحاً أن كل التحشيد في الجنوب وسرت ليس هدفه السلام بكل تأكيد.
الجدير ذكره، أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي استقبل الأسبوع الماضي الانقلابي خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، وذلك لبحث الملف الليبي، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات دعم حفتر من أجل الانقلاب على الجميع في ليبيا بما يمهد لها فرض نفوذها هناك.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
