“ابن سلمان” التقى بوجهاء الشيعة في المنطقة الشرقية سرا وطالبهم بالتزام “الحياد” مقابل هذا الأمر!

كشف الضابط في جهاز الامن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد عقد اجتماعا سريا مع وجهاء المنطقة الشرقية من المذهب الشيعي طالبهم فيه بالتزام الحياد، متعهدا لهم بالإفراج عن أفرد من المذهب الشيعي تم اعتقالهم على ذمة قضايا إرهابية.

وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سمو الامير محمد بن سلمان اجتمع بوجهاء من شيعة المنطقة الشرقية، في لقاء سري منذ يومين، وكان هدف لقائه بهم، تقديم تطمينات لهم، للمرحلة القادمة متعهدا” لهم بالإفراج عن افراد تم اعتقالهم سابقا” مطلوبين بجرائم ارهابية، مع ضمانات بعدم مضايقتهم في حال التزموا الحياد”.

سمو الامير محمد بن سلمان اجتمع بوجهاء من شيعة المنطقة الشرقية ، في لقاء سري منذ يومين ، وكان هدف لقائه بهم ، تقديم تطمينات لهم ، للمرحلة القادمة متعهدا" لهم بالافراج عن افراد تم اعتقالهم سابقا" مطلوبين بجرائم ارهابية ، مع ضمانات بعدم مضايقتهم في حال التزموا الحياد

— بدون ظل (@without__shadow) September 8, 2018

يشار إلى أن أصل الشيعة في السعودية يعود إلى وجودهم في شرق الجزيرة العربية في أواخر القرن الثالث الهجري، حيث سيطرت على المنطقة القرامطة، المنتسبون للفرقة الإسماعيلية، وكانت المنطقة تعرف قديما بالبحرين، وهي منطقة تغطي اليوم مملكة البحرين والقطيف والأحساء، وهي التي يتركز فيها الوجود الشيعي اليوم.

وتقدر نسبة الشيعة في المملكة العربية السعودية اليوم بحوالي 15بالمئة من العدد الإجمالي للسكان (الذي بلغ في عام 2015 نحو 31 مليون نسمة، يشكل المواطنون منهم أكثر من 20 مليونا)، ويتركزون في مناطق أخرى في المدينة، وفي الجنوب، في عسير وجيزان ونجران، وفي الغرب، في جدة ينبع. وتتنوع انتماءاتهم المذهبية ما بين الإمامية (الجعفرية)، وهو مذهب الغالبية، والإسماعيلية، والزيدية.

وبدأت المواجهة بين “آل سعود” والشيعة بالظهور للعلن في مايو/آيار 1956 عندما اندلعت مظاهرات عمالية ضد قاعدة الظهران للقوات الأمريكية، وساهم الشيعة بفعالية إلى جانب العمال السعوديين الآخرين وكانوا ضمن قيادات وفعاليات العمل والنضال النقابي السياسي حينئذ، وعقب اجتماع حاشد عقد في منتصف يونيو/حزيران 1956 في أحد مزارع القطيف حيث ألقيت الخطب والقصائد الشعبية الحماسية جرت اعتقالات واسعة في صفوف المشاركين من العمال والمثقفين وكانوا من الشيعة والسنة على حد سواء، ثم توالت التحركات العمالية المطلبية والتي بلغت ذروتها في 23 سبتمبر/ أيلول 1956 أثناء زيارة جمال عبد الناصر للسعودية.

وفي عام 1963 جرت اعتقالات واسعة وأذيع بيان رسمي عن اكتشاف تنظيم شيوعي يستهدف إشاعة المبادئ الهدامة والعمل على تعريض أمن الدولة للخطر، وتم إصدار أحكام قاسية بحقهم تراوحت بين 10 و15 سنة، ومثل الشيعة أغلبية عدد المحكومين منهم وقد انخرط الشيعة بفعالية منذ البداية في التنظيمات والحركات السياسية السرية التي شهدتها المملكة والتي كانت معروفة وموجودة على الصعيد العربي مثل القوميين والبعثيين والشيوعيين والناصريين.

وفي عام 1969 جرى اعتقال المئات من مختلف مناطق المملكة (شكل الشيعة حوالي نصفهم) بحجة اكتشاف مؤامرة لقلب نظام الحكم. وفي الواقع تبين أن كل المعتقلين من العسكريين والضباط لم يكن بينهم أحد من الشيعة.

وفي عام 1979 قامت الثورة الإيرانية التي أثارت مخاوف لدى الدولة السعودية، فكانت أحداث نوفمبر/تشرين ثاني عام 1979 حين وقعت صدامات عنيفة بين مواطنين شيعة وقوات الأمن أسفرت عن مقتل العشرات، واعتقال مئات، وملاحقة السياسيين الشيعة.

وفي الثمانينات تمثل النشاط الشيعي في محاولات التصالح والمشاركة في الانتخابات والعمل في المجتمع المدني، والحوار مع الإصلاحيين، دون مصادمات مع السلطة الحاكمة، كما حاولوا مرارا تقديم مطالب واضحة للحفاظ على الوحدة الوطنية، ولإثبات أنهم شركاء في الوطن، وأكدوا رغبتهم في بناء مجتمع مدني يشارك في الحكم بغير احتكار أو استبداد.

وفي عام 1993 وعقب لقاء الملك الراحل فهد بن عبد العزيز بأربعة من قيادات الشيعة في المملكة تم إبرام صفقة مقابل وقف المعارضة الشيعية نشاطها في الخارج، والسماح بعودة المئات من المنفى، وإطلاق المعتقلين السياسيين الشيعة. وفي عام 2003، قام الشيعة برفع عريضة بعنوان “شركاء في الوطن” تدعو إلى ضرورة تحقيق المواطنة الكاملة، والاعتراف بحقوق الشيعة، والمساواة مع أبناء الوطن الواحد، وإنهاء التحريض الطائفي وأشكال العنف والكراهية ضدهم.

وفي عام 2005، وبعد تولي الملك عبد الله السلطة، تبنى مبادرات تعمل على تهدئة الانقسامات الطائفية، وظهرت حالة من الانفتاح على الشيعة، فأنشأ جلسات الحوار الوطني التي اتخذت مبادرة الاعتراف بالتنوع الطائفي في المملكة، وشارك الشيعة في الانتخابات البلدية. لكن هذه المبادرات جاءت مخيبة للآمال إذ لم تتجاوز كونها شكليات، وهو ما أرجعه البعض لوجود أطراف في الأسرة الحاكمة، وفي المؤسسة الدينية ترفض هذا الانفتاح وتضع العقبات أمامه.

وتحولت حالة الإحباط واليأس من الإصلاح تدريجيا إلى حالة من الغضب، ففي عام 2009 شهدت المدينة أعمال شغب حيث اندلعت اشتباكات بين حجاج شيعة وأفراد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للنظام، بعدها دخلت قوات الأمن إلى الأحياء الشيعية في المدينة، وقامت بضرب السكان واعتقالهم.

وبعد ذلك كان الموقف الرسمي الذي أكد أن المملكة العربية السعودية تتبع مذهب أهل السنة، وعلى الشيعة في المنطقة الشرقية أن يحترموا ذلك، وهو ما أثار غضب الشيعة هناك، وانطلقت التظاهرات في القطيف والعوامية والصفوة.

وأعلن حمزة الحسن، أحد منظري منظمة الثورة الإسلامية، تشكيل “حركة خلاص في الجزيرة العربية”، ومع استمرار الاشتباكات زادت شعبية رجل الدين آية الله نمر باقر النمر، وهو معروف بآرائه الرافضة للنهج التشاركي للإصلاحيين، وانتهى الأمر باعتقال النمر وعدد من أنصاره، وفرض حظر التجول في العوامية.

و أدت تلك الممارسات من قبل السلطات إلى زيادة الغضب الطائفي، وبدأ الاقتناع بالحل الإصلاحي يتلاشى خاصة في أوساط الشباب، ومع هبوب رياح التغيير في مصر وتونس، كان للسعودية نصيب منها، وكان الشيعة هم أصحاب هذه الاحتجاجات، والتي على إثرها قامت السلطات باعتقال رجل الدين الشيعي نمر النمر وإعدامه حدا.