وقعت الولايات المتحدة والأونروا اتفاقية في 14 يوليو، تقوم بموجبها واشنطن بتقديم الأموال للاجئين الفلسطينيين في عامي 2021 و 2022، لكن اشتُرط على هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، العمل كمنفذ لأهداف أمريكية، وبالتالي أهداف الكيان الصهيوني في المنطقة.
الإلغاء الفعلي لوضع اللاجئين الفلسطينيين
ومن الآن فصاعدًا، أصبحت المنظمة تتصرف وفقًا للمعايير السياسية التي تمليها واشنطن عليها مقابل تمويلها، ومن بين هذه المعايير، الإلغاء الفعلي لوضع اللاجئين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق نشر موقع “ريبيليون” الإسباني تقريرا سلّط من خلاله الضوء على البنود السياسية التي فرضتها الولايات المتحدة. على الأونروا، التي تتعارض مع مبادئها الخاصة القائمة أساسا على الاستقلالية والحياد، كهيئة إنسانية دولية.
وحسب ترجمة “وطن”، تعتبر هذه الوثيقة مدمرة للغاية للأعمال ومبادئ الحيادية التي يجب أن تعمل بها الوكالة، لدرجة أن الأونروا. أرادت أن تضلل هذه الحقيقة قدر الإمكان.
زيادة على ذلك، سلطت المنظمة الضوء في بيانها الصحفي على سعادتها باستئناف التمويل الأمريكي. وأكدت من خلال لمحة موجزة عن الاتفاقية، بأنها “منظمة تحدد الأهداف والأولويات المشتركة” بين الأونروا والولايات المتحدة، دون توضيح ذلك أكثر. ولفهم نص الاتفاقية عليك قراءة الوثيقة.
اقرأ أيضاً: هذا مع فعلته الإمارات مع “الأونروا” لإرضاء إسرائيل وشطب قضية اللاجئين!
وجدير بالذكر، أن مفوض الأونروا العام فيليب لازاريني هو الموقّع على العقد مع الولايات المتحدة، ولم يوضح أي شيء عن الاتفاق. رغم ادعائه القدرة على تغيير بنود الوثيقة.
يذكر ان الأونروا، عانت مؤخرا من كارثة مالية بعد أن علق دونالد ترامب التبرعات لهذه المنظمة في كانون الثاني 2018. ونتيجة لذلك، شلّت الأونروا العديد من الخدمات وسرّحت مئات العمال.
هذه المشاكل الاقتصادية مستمرة لأن الأونروا تعتمد على الأعمال الخيرية وليس على ميزانيات الأمم المتحدة، على عكس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
الولايات المتحدة هي المانح الأول والممول للأونروا
وبالتالي، فإن الدول المانحة، لديها القدرة على ابتزاز والتنكيل باللاجئين والمجتمع الفلسطيني بصفة عامة. وهذا ما حدث حقا في الفترة الأخيرة، ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة هي المانح الأول والممول، وليس من قبيل المصادفة أن محاولات جعل الأونروا تتمتع بميزانيات ثابتة قد باءت بالفشل.
في سياق متصل، كان قرار ترامب بوقف التمويل، بمثابة عقاب جماعي للفلسطينيين، بسبب رفضهم التام لما يسمى بـ “صفقة القرن”. وهي خطة صاغها نتنياهو مع الرئيس الأمريكي السابق. إن نص الاتفاقية، الموقع بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يجبر الفلسطينيين على الاستسلام النهائي، وقبول جماعة الغيتو والفصل العنصري والتخلي عن الحقوق غير القابلة للتطبيق مثل حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً: بعد أن أوقف دعم “الأونروا”.. ترامب فقد عقله وأوقف كذلك دعم مستشفيات فلسطينية شرق القدس
من جانبه، أعلن جو بايدن أنه سوف يستأنف التبرعات للأونروا. لكنه نسي أن يفرض شروطا على عمل الوكالة، وهو الأمر الذي تم الكشف عنه في الرسالة الأولى التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الأونروا في مارس 2021.
الأونروا تصبح متعاقدا أمنيا للولايات المتحدة والكيان المحتل
وأثارت الاتفاقية، التي وقعتها الأونروا مع الولايات المتحدة، رفض المجتمع الفلسطيني. في الأثناء كانت منظمة “BADIL”. المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، تلعب دورا مهما في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي تتمتع بمركز استشاري لدى الأمم المتحدة.
أدان هذا المركز، نجاح الولايات المتحدة في جعل قوانين الولايات المتحدة، والمصالح الإسرائيلية، أولوية تحت غطاء منظمة الأونروا. فضلا عن ذلك، أوضحت منظمة بديل أن الولايات المتحدة تمكنت من فرض أيّ من اللاجئين الفلسطينيين يمكنه تلقي الخدمات من الأونروا، وبالتالي، سيكون أول المستبعدين، اللاجئين الفلسطينيين.
في الحقيقة، إن الالتزامات التي تفرضها الولايات المتحدة على الأونروا متعددة. ومن الآن فصاعدا، يُحظر على الأونروا تقديم المساعدة. لأولئك المرتبطين بالجماعات التي يطلق عليها “الإرهابيون” من قبل الولايات المتحدة والكيان المحتل. كلاهما يصنف أي فلسطيني أصيل يقاوم الاحتلال أو التهجير القسري أو التهديد بخسارة ممتلكاته، على أنه “إرهابي”.
ويظهر ذلك، أيضا من خلال تحقيق منظمة الأونروا مع اللاجئين، والعاملين والمقاولين والموردين والمانحين غير الحكوميين كل ستة أشهر. بما في ذلك الشبكات الاجتماعية لموظفي الوكالة.
وهذا يحول الأونروا إلى وكالة تجسس عملاقة ومتعهد أمني على ملايين الأشخاص والشركات، التي يتعين عليها مراقبتها وتقديم تقارير دورية إلى الولايات المتحدة. ومن المفارقات أنه يتعين على الأونروا التحقيق مع مَانحيها من غير الدول، على الرغم من أن المانح الأمريكي والكيان المحتل، يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية.
جماعات الضغط الإسرائيلية متخفية في هيئة منظمات غير حكومية
من جهته، استنكر مركز بديل، طرد موظفي الأونروا بالفعل، بسبب النشاط السياسي لموظفيه. كما رفضت نقابة موظفي الأونروا الشروط المفروضة، مما تسبب في استهداف أعضائها.
إن الحظر على هذه الممارسة السياسية، التي تنتقد الكيان الصهيوني بانتهاكه للشّرعية الدولية، لا يقتصر على المنظمات السياسية. بل يتم تعريف العديد من المنظمات الاجتماعية الفلسطينية على أنها إرهابية، على سبيل المثال لجان العمل الزراعي، أو لجان العمل الصحي، علما وأن جزء من فريقها يقبع في السجن منذ أشهر بما في ذلك الفلسطيني من أصل إسباني خواني رشماوي، وخوانا رويز سانشيز.
حتى الآن، كانت جماعات الضغط الإسرائيلية المتخفية في هيئة منظمات غير حكومية، مثل UNWatch وغيرها. هي التي نفذت هذه المراقبة المكثفة على موظفي الأونروا، ووضعت قوائم سوداء للعمال وطالبت بفصلهم من الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، يعاني المعلمون في مدارس الأونروا من حرب تجسس غير معقولة يشنها الكيان المحتل، لكل من يدافع عن حق عودة اللاجئين. (قرار الأمم المتحدة رقم 194)، أو حق مقاومة الشعوب (قرار الأمم المتحدة رقم 3070) أو لتأكيدهم بأن الكيانات المحتلة ليس لها الحق في الوجود الأصلي على أرض مغتصبة بالأساس، ولا سيما أنظمة الفصل العنصري.
وللعلم، أصبحت منظمة الأونروا “الإنسانية”، هي التي ستتولى مهمة الرقابة والتجسس هذه، ليس فقط على موظفيها. ولكن أيضًا من خلال تكييف الكتب المدرسية مع مصالح الكيان المحتل.
تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محتوى مؤيدًا لإسرائيل على أطفال المدارس الفلسطينيين
هذا وتلزم الاتفاقية بين الولايات المتحدة والأونروا، الوكالة بـ “اتخاذ إجراءات ضد المحتوى المخالف لمبادئ الأمم المتحدة في المواد التعليمية”. يعني هذا التعبير الملطف أنه من الآن فصاعدًا، سيتعيّن على الأونروا قمع أي محتوى يتعارض مع الرواية الإسرائيلية.
ونتيجة لهذا البند، وجهت الأونروا لطاقم التدريس أوامر، بعدم تسمية الخريطة التاريخية لفلسطين، والمدن الفلسطينية التي تم غزوها عام 1948. وعدم ذكر شيء عن المقاومة والأسرى، والجدار، إلخ. قرارات تتعلق بإزالة أي محتوى وطني فلسطيني، لتعزيز حقيقة وجود الكيان الصهيوني في أرض محتلة.
وفي الحقيقة، هذا ما يحدث بالفعل للفلسطينيين الأصليين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، بالإضافة إلى المعاناة من الفصل العنصري. فإن مناهج الكيان تلغي هويتهم وتاريخهم.
وقد اعتمدت لجنة الميزانيات التابعة للبرلمان الأوروبي، منذ بضعة أيام تعديلا يجعل التمويل الذي يقدر بـ23 مليون دولار مشروطا أمام ما تقدمه الأونروا. حيث قالت اللجنة إن “خطاب الكراهية ومعاداة السامية والتحريض على العنف لم تحذف من كتب الوكالة المدرسية”. لذلك، سيطلب الاتحاد الأوروبي من الأونروا تعزيز ثقافة “التعايش مع إسرائيل” إذا أرادت الوكالة الحصول على الأموال.
هذا وتمارس جماعات الضغط الإسرائيلية مثل Impact-SE، خطة قراءة شاملة للكتب المدرسية الفلسطينية والتابعة للدول العربية الأخرى أيضًا.
ومن ثم ستقومون بتسليم تقارير حول محتوى المدرسة الفلسطينية إلى الجماعات السياسية في البرلمان الأوروبي. مطالبين بإزالة مصطلحات مثل “حق العودة” “الاستعمار”، “الاحتلال الصهيوني” أو “التطهير العرقي”.
كما يطالبون بإدراج روايات تاريخية أو توراتية أو أسطورية مزيفة عن إسرائيل في النصوص الفلسطينية، ليس ذلك فقط. بل يريدون نشر أكاذيب مفادها أن الفلسطينيين هم الذين “رفضوا السلام” في مناسبات عديدة.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
في ذات السياق، نجحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض نفس الشيء على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين .(الأونروا) على مدى عقود، لقد فُرضت الشروط السياسية على المساعدات الإنسانية والتمويل الدولي على المجتمع الفلسطيني. ناهيك أنه تُستثنى أي منظمة فلسطينية تعتمد مصطلحات مثل الاستعمار والفصل العنصري أو المقاطعة أو حق عودة اللاجئين من تلقي الأموال الرسمية.
ويشير مركز بديل إلى أن ما يحدث هو ما قاله مناهض الفصل العنصري الجنوب أفريقي ستيف بيكو: “أقوى سلاح في يد الظالم هو عقل المظلومين”.
السماح لإسرائيل برفض عودة اللاجئين وإنهاء الأونروا
يجب أن نتذكر أن وجود ملايين اللاجئين الفلسطينيين بعد عقود من تجريدهم وطردهم يُشكّل حالة شاذة تمامًا، بما أن الكيان الصهيوني. يتجاهل دائما القانون والتفويض الذي يقضي بعودة هؤلاء اللاجئين وتعويضهم. لكن الإفلات من العقاب الذي يسمح به الغرب للنظام الإسرائيلي علنا، لا يزال يؤكد أن الفلسطينيين. يمثلون أكبر مجموعة من اللاجئين على هذا الكوكب، على الرغم من أنه في نزاعات أخرى في العالم يتم تشجيع العودة أو العودة القسرية للاجئين إلا الفلسطينيين.
يسعى الغرب من أجل الكيان المغتصب، الحفاظ على التفوق الديموغرافي العنصري لمجتمعه الاستعماري على الفلسطينيين الأصليين. ومنع عودة السكان الأصليين الذين تم طردهم منذ عقود. وبحسب بيانات مركز بديل، فإن ما يقارب من 9 ملايين من أصل 13 مليون فلسطيني في العالم (66 بالمئة)، مهجرين قسرا، على الرغم من أن تفويض الأونروا يستوعب 5.5 مليون فقط.
وبدلا من المساهمة في تعزيز الحقوق الفلسطينية المعترف بها في القانون الدولي، فإن حصار المجتمع الفلسطيني المحتل يسعى إلى إضعافه. ودفن مطالبه، وخاصة حق العودة. إن فرض شرعية إسرائيل بدقة مع عودة اللاجئين سيجعل الأونروا غير ضرورية.
بل على العكس من ذلك، يسعى الكيان الصهيوني وحلفاؤه إلى تدمير الوكالة واختفاء حق الفلسطينيين في العودة نهائيا. في ما بين ذلك، بالنسبة لطبقة من بيروقراطية الأمم المتحدة، أصبحت الوكالة طريقة حياة في حد ذاتها ينبغي أن تدوم، حتى على هامش حقوق الفلسطينيين.
وفي نموذج ما بعد الحقيقة، تسعى الولايات المتحدة من خلال الاتفاق الموقع مع الأونروا، أن يحول المنظمة إلى ثكنة أمنية أميركية إسرائيلية. وعلى إثر هذا التغيير، يتم قمع المحتوى التعليمي المخالف لمبادئ الأمم المتحدة، وهي في الواقع المصطلحات والحقوق والشرعية الدولية التي تحمي الفلسطينيين ويستهزئ بها الكيان المغتصب.
«تابع آخر الأخبار عبر: Google news» «
وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»
