قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن الزيارة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنطقة الخليج والتي بدأت، الجمعة، تأتي بهدف إنقاذ صناعات الدفاع في فرنسا وعلى أمل إبرام صفقات أسلحة كبيرة بعد كارثة صفقة الغواصات الأسترالية هذا الخريف وتعزيز دور فرنسا في المنطقة.
واستقبل الرئيس الفرنسي من قبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في أحد أجنحة معرض “إكسبو” في دبي.
ووقعت الإمارات وفرنسا على هامش الزيارة اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز “رافال”. حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان لها، التي ستحل مكان 60 طائرة “ميراج 2000” حصلت عليها الدولة الخليجية في نهاية التسعينيات.
كما وقعت أبوظبي اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز “كاراكال” فرنسية الصنع.
أكبر طلبية لـ”رافال”
ورأت الرئاسة الفرنسية في بيانها أن هذه الصفقة تعد “إنجازاً كبيراً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين” الحليفين.
وتعتبر هذه الاتفاقية أكبر طلبية خارجية للطائرات الفرنسية المقاتلة منذ دخولها الخدمة في عام 2004. التي تأتي بعد عشر سنوات من مفاوضات انطلقت بدعم من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وذكر التقرير الذي ترجمته (وطن) أن هذه الزيارة التي تستغرق يومين إلى الإمارات وقطر والسعودية، تأتي قبل شهر من تولي فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وقبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 حيث من المتوقع أن يسعى ماكرون لولاية ثانية.
ولفت تقرير الصحيفة إلى أن العودة من الخليج بعقد لبيع طائرات مقاتلة فرنسية للإماراتيين. وهي صفقة ناقشتها باريس وأبو ظبي منذ ما يقرب من عقد من الزمان. ستعزز صناعة الدفاع الفرنسية بعد انهيار عقد بقيمة 66 مليار دولار لأستراليا لشراء 12 غواصة فرنسية.
وقالت سيلفيا كولومبو، الخبيرة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والخليج بمعهد الشؤون الدولية بروما في تصريحات للصحيفة: “ماكرون يبرز بين قادة الاتحاد الأوروبي برغبته في أن يكون في دائرة الضوء، لقيادة السياسة الخارجية ودفع الأمور إلى الأمام”.
لكن كولومبو قالت أيضا إن ماكرون يسعى في المقام الأول لتحقيق المصالح التجارية الفرنسية.
علاقات شخصية مع ابن زايد وابن سلمان
إن اهتمام ماكرون الشديد بإقامة علاقات شخصية مع قادة الخليج مثل محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ونظيره في المملكة العربية السعودية ، محمد بن سلمان آل سعود، يجعله ضيفًا موضع ترحيب.
ويقدر الزعيمان الخليجيان درجة من البراغماتية عند مناقشة الديمقراطية وحقوق الإنسان – القضايا التي تعرضت بلادهما لانتقادات شديدة من قبل الجماعات الحقوقية والمشرعين الأوروبيين – أثناء السعي وراء فرص الأعمال.
وترتبط فرنسا بعلاقات عميقة مع دولة الإمارات، خاصة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
اقرأ ايضاً: “الغارديان”: لقاء ماكرون ومحمد بن سلمان ختم موافقة فرنسي له ولحربه في اليمن
وافتتحت الإمارات قاعدة بحرية فرنسية عام 2009 في ميناء زايد بأبوظبي.
كما تتمركز طائرات حربية وعناصر فرنسية في قاعدة الظفرة الجوية. وهي منشأة رئيسية خارج العاصمة الإماراتية أبو ظبي والتي تضم أيضًا عدة آلاف من القوات الأمريكية.
كما أنه بعد أشهر من انتخاب ماكرون في عام 2017، سافر إلى الإمارات لافتتاح متحف اللوفر أبوظبي،و الذي بُني بموجب اتفاقية بقيمة 1.2 مليار دولار لمشاركة اسم وفن المتحف الشهير عالميًا في باريس.
وفي سبتمبر، استضاف ماكرون ولي عهد أبوظبي في “شاتو دي فونتينبلو” التاريخي خارج باريس، والذي تم ترميمه في عام 2019 بتبرع من الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 10 ملايين يورو (11.3 مليون دولار).
علاقة وثيقة بين الإمارات وفرنسا
كما أصبحت الإمارات وفرنسا متحالفين بشكل متزايد، فيما يخص انعدام الثقة في الأحزاب السياسية الإسلامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ودعمتا الجانب نفسه في الصراع الأهلي الليبي.
وقال مسؤول كبير بالرئاسة الفرنسية تحدث للصحفيين قبل الرحلة شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ماكرون “سيواصل دفع ودعم الجهود التي تسهم في استقرار المنطقة. من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج”.
وقال المسؤول إنه ستتم مناقشة التوترات الخليجية، لا سيما إحياء المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق من قبل الرئيس دونالد ترامب.
ولطالما كانت دول الخليج قلقة من طموحات إيران النووية ونفوذها في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في العراق وسوريا ولبنان.
اقرأ أيضاً: تحقيق بريطاني يكشف “فضيحة”: “الإندبندنت” وصحف أخرى لمّعت السعودية مقابل المال!
وقال المسؤول الفرنسي “هذا موضوع ساخن”، مضيفا أن ماكرون ناقش هذه القضايا في مكالمة هاتفية يوم الاثنين مع الرئيس الإيراني.
كما قال المسؤول إنه سيتحدث عن المكالمة والقضايا – بما في ذلك محادثات الاتفاق النووي في فيينا – مع قادة الخليج ، الذين “يهتمون بشكل مباشر بهذا الموضوع ، مثلنا جميعًا ولكن أيضًا لأنهم جيران (لإيران)”.
ويعتقد المحللون أن فرنسا، إلى جانب ألمانيا والمملكة المتحدة ، تعتقد أن الاتفاقية النووية لعام 2015 – مع تعديلات طفيفة – هي الطريق إلى الأمام مع إيران.
وعارضت الإمارات والسعودية بشدة اتفاق الغرب التفاوضي مع إيران.
