إنجاز جديد لعُمان .. حصلت على المستوى الأول وضمن أفضل 10 دول عالميًا في هذا المجال

وطن- حصلت سلطنة عمان على المستوى الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمن أفضل 10 دول عالميًا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي الذي أجرته منظمة G3ict، وهي مبادرة عالمية لتقنية المعلومات والاتصالات الشاملة تهدف إلى قياس إمكانية النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

انجاز جديد للدولة المحاصرة منذ 4 سنوات .. قطر تحصل على المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال

وقد تحقق هذا الإنجاز للسلطنة في مجال النفاذ الرقمي نتيجة للتشريعات والقوانين والسياسات القائمة التي صدرت على مدى العشر سنوات الماضية منذ عام 2008 بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة تحت إشراف هيئة تقنية المعلومات، إذ إن إمكانية النفاذ الرقمي تم وضعها في مقدمة اهتمامات الهيئة.

وقد بدأ العمل على التمكين الرقمي في عام 2008 عندما أكدت الهيئة على أهمية جعل الموقع الإلكتروني للبوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية “عماننا” سهل النفاذ والاستخدام تقنياً وذلك لتمكين جميع المواطنين والمقيمين من مختلف القطاعات من الوصول إلى المعلومات المتاحة واستخدام الخدمات الإلكترونية.

وفي عام 2009 بدأت في نشر الوعي بين المؤسسات الحكومية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى مواقعها الإلكترونية وقد وجهت المؤسسات الحكومية والخاصة إلى استخدام أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الإطار، كما قامت في العام نفسه في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية، بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما ضمنت هيئة تقنية المعلومات في 2010م إمكانية الوصول إلى الإنترنت كمعيار رئيسي في فئة المحتوى الإلكتروني في جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، كما قامت في عام 2012م ، بالتعاون مع منظمة G3ICT لتطوير سياسة النفاذ الرقمي ، ثم أطلقت حملة توعية حول صعوبات النفاذ الرقمي للمواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية والخاصة في 10 قطاعات.

وركزت الهيئة على الشمول الرقمي من خلال إصدار تعميم حول إدراج إمكانية النفاذ الرقمي في خطط التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية، إضافة إلى دعمها المؤسسات الحكومية والخاصة في تنفيذ أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية لجعل مواقع الويب والخدمات قابلة للوصول من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب توفير اختبار وصول المستخدم للمواقع والتطبيقات.

وتعكس نتائج مؤشر DARE مستوى الالتزام الكبير تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدراجها رقمياً من قبل السلطنة، وقد أجرى مؤشر DARE في نسخته الأولى مسحًا لـ 121 تقريراً للدول التي تهدف إلى توفير مقاييس عالمية للناشطين والمهتمين في مجال تمكين ذوي الإعاقة ودور الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص لتقييم التقدم الذي تحرزه وتحديد الفرص في تنفيذ النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتضمن نقاط مؤشر DARE نقاطًا تقابل الفئات الثلاث للمتغيرات التي تم قياسها: الالتزامات الإقليمية والقدرة على التنفيذ والنتائج الفعلية في إمكانية النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو يشير إلى التقدم الكلي و الاهتمام لبلد ما في تنفيذ النفاذ الرقمي وفقاً لأحكام النفاذ إلى تقنية المعلومات والاتصالات في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.