وطن – في خطوة تُغلفها الإمارات برداء إنساني، أعلنت أبوظبي إعفاء السودانيين من غرامات الإقامة، خطوة أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا وفتحت باب الأسئلة عن التوقيت والدوافع. ورغم الترويج الرسمي للقرار على أنه “لفتة إنسانية”، إلا أن الوقائع تشير إلى نوايا مختلفة، مرتبطة بحسابات سياسية وأمنية دقيقة.
القرار يأتي في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية الموجهة للإمارات بشأن دورها المثير للجدل في النزاع السوداني، خاصة بعد توثيق عدة تقارير دعمها العسكري لقوات الدعم السريع. هذا الدعم وضع الإمارات في مرمى نيران المنظمات الحقوقية والإعلام الغربي، مما اضطرها إلى اتخاذ إجراءات محسوبة لتخفيف الضغط.
“غلاف الإنسانية” الذي حاولت أبوظبي تغليف القرار به، سرعان ما انكشف، مع تزايد الحديث عن “إدارة السمعة” التي تخوضها الإمارات على أكثر من جبهة، في محاولة لتلميع صورتها المشوّهة بسبب تدخلاتها الإقليمية المستمرة.
مصدر دبلوماسي غربي صرّح أن القرار لا يُقرأ كخطوة منفصلة، بل كجزء من “استراتيجية محسوبة” تستهدف التهدئة الظاهرية، دون تغيير فعلي في السياسات العدوانية. وأشار إلى أن المساعدات والإعفاءات التي تعلنها الإمارات تُستخدم كأدوات ضغط سياسي ناعمة، لا كجزء من التزام إنساني حقيقي.
من زاوية أخرى، تحمل الخطوة دلالات داخلية، إذ تخشى الإمارات من تبعات محتملة لأي تصعيد شعبي من الجاليات السودانية، التي تشكّل ركيزة أساسية في قطاعات اقتصادية حيوية داخل الدولة. فغضب السودانيين – سواء في الداخل أو المهجر – قد يترجم إلى احتجاجات أو حركات مقاطعة تمس اقتصاد الدولة ومكانتها.
ختامًا، لا يمكن فصل قرار الإعفاء عن مجمل السلوك الإماراتي في الإقليم، فالإمارات – بحسب مراقبين – تسعى للعب دور “الراعي الإنساني” بينما تتحكم فعليًّا بخيوط الأزمات من الخلف.
-
اقرأ أيضا:
