وطن – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين بزعم إدانتهما بتهم متعلقة بالإرهاب.
وفي بيان، زعمت الداخلية السعودية أن عبد العزيز التويم، وسامي جيزاني، قاما بـ”ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني، تمثلت في اشتراكهما في تكوين خلية تستهدف قتل رجال الأمن.
كما زعمت الداخلية السعودية، أن الاثنين عملا على تجنيد عناصر وتوفير تمويل مالي ووكر لتنفيذ مخططات الخلية ما نتج عنه مقتل أحد رجال الأمن.
وأشارت إلى أنه بإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحُكم بقتلهما، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحقهما، كما قال البيان الذي أشار إلى تنفيذ الإعدام في منطقة مكة المكرمة.
تنفيذ حُكم القتل بجانيين بمنطقة مكة المكرمة أقدما على ارتكابهما جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في اشتراكهما في تكوين خلية إرهابية تستهدف قتل رجال الأمن، والعمل على تجنيد عناصر وتوفير تمويل مالي ووكر لتنفيذ مخططات الخلية الإجرامية ما نتج عنه استشهاد أحد رجال الأمن. pic.twitter.com/kD6YdhWYlB
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 15, 2024
أحكام إعدام سعودية متصاعدة
يُشار إلى أنه منذ مطلع عام 2024، نفذت السلطات السعودية عدة أحكام إعدام في قضايا متعلقة بالإرهاب، وأخرى جنائية.
وفي الوقت الحالي، لا تزال 54 دولة تعمل بعقوبة الإعدام، فيما ألغتها 112 دولة تماما، في طبقت 7 دول ذلك بالنسبة لجميع الجرائم إلا في ظل ظروف خاصة، وألغتها 22 دولة أخرى في الممارسة العملية لأنها لم تطبقها لمدة 10 سنوات على الأقل.
-
اقرأ أيضا:
السعودية تنفذ إعدامات جديدة وتثير إدانات حقوقية: “قتل تعسفي غير قانوني”
دول تتصدر قائمة الإعدامات
وتصدر منظمة العفو الدولية، تقارير سنوية توضح فيها حوادث الإعدام التي استطاعت توثيقها حول العالم.
وتظهر التقارير أن الصين تحتل الرتبة الأولى عالميا في تنفيذ أحكام الإعدام، وعلى الصعيد العربي فإن الدول الأكثر استخداما لهذه العقوبة هي مصر والمملكة العربية السعودية.
وعن حالة المملكة تحديدًا، تقول المنظمة إن السعودية هي إحدى أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم. وسبق أن وثقت “العفو الدولية” العديد من الحالات التي حكمت فيها السلطات على أشخاص بالإعدام، لأسباب مختلفة تتراوح بين نشر بضع تغريدات وجرائم تتعلق بالمخدرات، في أعقاب محاكمات بالغة الجور كانت قاصرة كثيراً عن الوفاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
