وطن – في مشهد يتجاوز كل الخطوط الحمراء، تمضي إسرائيل في استخدام “سلاح المياه” لخنق الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن ما وصفته مؤسسات حقوقية بـ”خطة ممنهجة لإبادة الحياة المدنية”. مكتب الإعلام الحكومي بغزة أكد أن الاحتلال حول المياه إلى “وسيلة قتل بطيئة”، لا تقل خطرًا عن الغارات والقصف.
التحذيرات تأتي في وقت يشهد القطاع تدهورًا حادًا في الأوضاع الإنسانية، نتيجة لانقطاع المياه بشكل شبه كامل عن معظم مناطق غزة. الاحتلال دمّر الآبار ومحطات التحلية، وقطع خطوط الإمداد الكهربائية والوقود الضروري لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي. هذا التدمير الممنهج تسبب في توقف محطة تحلية دير البلح، ما حرم أكثر من 800 ألف إنسان من المياه النظيفة.
كما عطّلت إسرائيل خطّي مياه رئيسيين تابعين لشركة “ميكوروت” الإسرائيلية، كانت توفر يوميًا 35 ألف متر مكعب من المياه لأكثر من 700 ألف فلسطيني، خاصة في المناطق الشرقية والوسطى من القطاع. ومع استمرار الحصار ومنع فرق الصيانة من الدخول، فإن سكان غزة يواجهون أزمة غير مسبوقة تنذر بكارثة صحية وبيئية.
البيانات الواردة تكشف أن أكثر من 90% من البنية التحتية للمياه في غزة قد دُمّرت بالكامل، بينما تفيد تقارير بأن الاحتلال يتعمد منع الإصلاح أو إعادة الإمداد، في سياسة تبدو أقرب إلى التهجير القسري غير المعلن.
وفي ظل غياب ردّ دولي حاسم، تتصاعد المخاوف من أن تتحول “أزمة المياه” إلى أداة ضغط إستراتيجية تهدف لإجبار السكان على النزوح، ضمن مخطط أكبر لتحويل غزة إلى أرض غير قابلة للحياة، تمهيدًا لإفراغها من سكانها الأصليين.
-
اقرأ أيضا:
