وطن – أقر رئيس البنك المركزي الإسرائيلي أمير بارون بخسائر اقتصادية فادحة تكبدها الاحتلال جراء الحرب الوحشية ضد قطاع غزة مشيراً إلى بحث الحكومة عن مصادر دخل جديدة لتعويض الميزانية.
وقال بارون إن حكومة الاحتلال بدأت تتبنى سياسة مالية تسعى لكبح الإنفاق غير الدفاعي وتعويض أي توسع إضافي في الميزانية العسكرية بالتزامن مع استمرار الحرب وتوقع شن عملية في رفح.
وأوضح المحافظ الإسرائيلي أن ارتفاع تكلفة الجانب الأمني سيلزم الحكومة الإسرائيلية بالبحث عن مصادر دخل جديدة للحكومة أو بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وفق ما نقلته هآرتس وترجمته وطن.
مشاكل اقتصادية إسرائيلية
وجاء في تقرير للبنك المركزي الإسرائيلي أن من التحديات التي تواجه الاقتصاد أيضاً “ارتفاع عدد من يخدمون في الجيش من الاحتياط بالإضافة إلى أزمة منع دخول العمال الفلسطينيين”.
-
اقرأ أيضا:
خسائر فادحة.. إسرائيل تلجأ للاستدانة وتكلفة الحرب اليومية تهوي باقتصادها
وقال أمير يارون حول ذلك “لتحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريبا، بمشاركة المهام الدفاعية والمدنية”.
وكان المشرعون قد وافقوا هذا الشهر على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل الحرب ضد غزة مع اقتراب العمليات العسكرية من ستة أشهر.
وبلغت الحرب على قطاع غزة يومها الـ177، وتزامن ذلك مع تصعيد جيش الاحتلال لهجماته، مما أسفر عن استشهاد 82 فلسطينيا وإصابة 100 آخرين في غارات استهدفت مدن غزة وجباليا شمالي القطاع ودير البلح وسط القطاع ورفح وخان يونس من الجهة الجنوبية.
وتدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال غرب مدينة غزة وفي المناطق الشرقية لخان يونس فيما أكدت المقاومة تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة بشرية وعسكرية.
