رفعت المعارضة الأردنية سقف مطالباتها لمنح حكومة عمر الرزاز ثقتها، حيث تقدمت كتلة الإصلاح في البرلمان بخطاب يطالب بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في خصوص تعديلات دستورية لها علاقة بتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير قوات الدرك، بحيث تبسط ولاية مجلس الوزراء على هذه الشؤون بعدما عدلت لصالح الملك فقط قبل سنوات قليلة.
وتقدم الوزير السابق وعميد الكتلة الدكتور عبد الله العكايلة، بالخطاب أمام البرلمان متضمنا أيضا وقف تزوير الانتخابات وبخضوع جميع القوى والأجهزة والمؤسسات في الدولة إلى الركن الدستوري الذي يتم تعطيله ويختطف ولاية الحكومة، وهو الركن البرلماني.
كما تضمنت مطالبات الكتلة المقربة من الحركة الإسلامية تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء، وتعديلا دستوريا يضمن تنسيب الملك به بعد ترشيحه من قبل أغلبية مجلس النواب.
واعتبرت وصفة “العكايلة” أقرب صيغة لمشروع الملكية الدستورية بمعناه الغربي، فيما انتقدت مصادر رسمية ومرجعية تحدثت لـ”القدس العربي” هذه الاقتراحات والمطالب باعتبارها فوضوية وتنتمي إلى أدبيات ما سمي بموجة الربيع العربي.
إلى ذلك نصح رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت، حكومة الرزاز بالتوقف عن الحديث عن العقد الاجتماعي الجديد.
وشهدت مناقشات ومداولات الثقة تسخينا وتصعيدا ضد الرزاز خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تحدث أكثر من 70 نائبا، وحجب الثقة علنا عشرة منهم، وتوقع النائب خالد البكار أن يصل عدد حاجبي الثقة إلى أكثر من 50 عضوا في مجلس النواب، وهي صيغة تهدد شرعية ودستورية حكومة الرزاز.
ويفترض أن تقدم الحكومة ردها على خطابات النواب مساء الأربعاء أو صباح الخميس حسب التقديرات .
