ضمن فضائح الإمارات التي لا تنتهي ونهبها لثروات القرن الإفريقي بكل بجاحة، كشفت تقارير مالية وأكاديمية أن البنك المركزي الغيني الذي يعتمد عليه استقرار البلد المالي والنقدي، على وشك أن ينهار، بعد أن استحوذت أروقة التهريب في دبي على أسرار خزائنه.
ولفتت التقارير المتداولة أن أموال البنك وعملاته الصعبة تتداول بين كبار المهربين في الإمارات.
وأكد التقرير السري الذي نشرته دورية «رسالة القارة» الاستقصائية المهتمة بنشر الأخبار السياسية والاقتصادية الخاصة في دول أفريقيا، أن الأموال تنقل بطرق ملتوية إلى دهاليز التهريب في دبي، التي تعتبر بالنسبة لقراصنة المال، جنة ضريبية أفضل لدى المحتالين من أوروبا وأمريكا الشمالية ذات المخاطر والاحتياطات الكثيرة.
وكشف التقرير الذي أعده العقيد تيكبورو الأمين العام المكلف بالجرائم الاقتصادية في الحكومة الغينية عن «وجود منفذ مواز يتيح نقل دولارات البنك المركزي الغيني نقدا في الغالب إلى حسابات مشبوهة في دبي حيث يجري استخدامها في تمويل استثمارات خاصة وصفقات تجارية قبل أن تعاد».
وأوضح التقرير «أن هذه العمليات التهريبية الخطيرة تسببت في خسائر كبرى للبنك المركزي الغيني، حيث أكدت التحقيقات وجود مبلغ يقدر بعشرين مليون دولار أمريكي غير مسترجع لحسابات البنك حتى الآن؛ فقد استحوذ عليه المهربون بالتواطؤ مع موظفين داخل البنك المركزي الغيني».
وأشار التقرير «إلى أن الخطير في هذه العمليات هو أن أموال البنك المركزي الغيني تقترض بطريقة غير شرعية تعرض مصالح الشعب والدولة في غينيا للخطر البالغ». وتحيط الحكومة الغينية هذه القضية بسرية كبيرة، بينما اتخذت الإجراءات لوقف الاستنزاف ولاسترداد الأموال الموجودة قيد التهريب مع الأرباح المجنية من عمليات التزوير المالي التي نفذت في السابق.
وحول السبب في اختيار دبي كمحطة لعملية تفليس البنك المركزي الغيني، يؤكد مختصون غينيون أن السبب هو ما يربط غينيا ودبي من علاقات تجارية تشمل استيراد الشركات الإماراتية للبوكسيت الغيني، وهو ما يوفر للمهربين غطاء لعملياتهم المشبوهة.
وتوجه المحققون الغينيون في هذا الملف نحو دبي بوصفها عاصمة مالية دولية، ووكرا عالميا للتهريب المالي، وعلى أساس تقرير أخير لمركز «أدفانسيد استوداي» الأمريكي؛ فقد حدد المركز خطط تبييض الأموال التي يعمل على أساسها في دبي مبيضو أموال الحروب والمتهربون من الضرائب.
