وجه المعارض الإماراتي البارز، البروفيسور يوسف خليفة اليوسف، انتقادات حادة إلى حاكم دبي ورئيس حكومة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم. واصفاً حكومته بحكومة “مافيا البارات”.
التركيبة السكانية
وقال الاكاديمي البارز، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “مافيا البارات الحاكمة في الإمارات برئاسة بن راشد . ظلت تشكل لجان لمعالجة التركيبة السكانية منذ أن كنت معيداً في جامعة الإمارات عام 1984”.
وأضاف يوسف اليوسف: “أذكر أنني طُلب مني أن أكون عضوا في أحد هذه اللجان فرفضت وقلت لهم أن هذه اللجان. غير جادة لأن أصحاب القرار السياسي ليسوا مهتمين بالتركيبة السكانية”.
مافيا البارات الحاكمة في الأمارات برئاسة بن راشد ظلت تشكل لجان لمعالجة التركيبة السكانية منذ أن كنت معيدا في جامعة الأمارات عام 1984 وأذكر انني طلب مني أن أكون عضوا في احد هذه اللجان فرفضت وقلت لهم ان هذه اللجان غير جادة لأن أصحاب القرار السياسي ليسوا مهتمين بالتركيبة السكانية
— Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) March 3, 2021
وأضاف اليوسف: “رئيس حكومة البارات في الإمارات هو المسؤول بالدرجة الأولى عن بيع الإمارات على المرتزقة”.
وأشار إلى أن محمد بن راشد مستبد وقصير نظر ولا يفهم في تنمية البشر وحريتهم وانما فهمه مقصور على. تنمية الحجر والملاهي والمراقص”.
وتابع: “لو أنه استمع لكلام العقلاء لما أصبحت الإمارات تصدر الملاهي والدعارة وتهمش مواطنيها”.
رئيس حكومة البارات في الأمارات هو المسؤول بالدرجة الأولى عن بيع الأمارات على المرتزقة لأنه مستبد وقصير نظر ولا يفهم في تنمية البشر وحريتهم وانما فهمه مقصور على تنمية الحجر والملاهي والمراقص ولو انه استمع لكلام العقلاء لما أصبحت الأمارات تصدر الملاهي والدعارة وتهمش مواطنيها
— Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) March 3, 2021
كما استكمل بالقول: “نقول لأهلنا في الإمارات إن صمتكم عن جرائم العصابة الحاكمة خاصة بن زايد وأشقاؤه. وبن راشد وحثالاته ستدفعون ثمنه أنتم وأبناؤكم”.
وأكد البروفيسور الإماراتي، أن التحول السكاني الذي حصل في هذا البلد لا يمكن تصحيحه إلا بوحدة فورية مع الخليج. متابعاً: “عليكم أن تعدوا أنفسكم للعيش كالهنود الحمر في أمريكا ولبئس العيش هذا”.
نقول لأهلنا في الأمارات ان صمتكم عن جرائم العصابة الحاكمة خاصة بن زايد واشقاؤه وبن راشد وحثالاته ستدفعون ثمنه أنتم وأبناؤكم لأن التحول السكاني الذي حصل في هذا البلد لا يمكن تصحيحه الا بوحدة فورية مع الخليج وعليكم ان تعدوا أنفسكم للعيش كالهنود الحمر في أمريكا ولبئس العيش هذا
— Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) March 3, 2021
استبدال الشعب الإماراتي
وفي وقت سابق، حذر مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” من أن النظام الحاكم في الإمارات يعمل. على مخطط “استبدال الشعب”.
وأبرز المركز في تقدير موقف له تصاعد التساؤلات حول منح الجنسية الإماراتية للأجانب والخلل في التركيبة السكانية في الدولة.
وجاء تقدير الموقف: خلف بريق المباني الشاهقة في الإمارات، تمضي الحكومة الإماراتية بخطى ثابت نحو “تجنيس” الأجانب.
وذلك تتويجا لمخطط بدأته بتغيير القوانين المحلية للتناسب مع “الشعب الجديد” الذي سيتم تجنيسه دون ضوابط مُعلنة.
بل بترشيحات الشيوخ والمسؤولين المحليين، وبلا مراقبة شعبية تشريعية كاملة تجبر السلطة التنفيذية على تنفيذ. معايير تتناسب والهوية الوطنية الإماراتية.
وأعلن مجلس الوزراء الإماراتي، في وقت سابق، تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي. في شأن الجنسية وجوازات السفر.
بما يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم.
وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد “سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية. عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية”.
لم تكن الجنسية الإماراتية تمنح في السابق للأجانب
وكان القانون صارماً تجاه حفظ الهوية الوطنية فيشترط أن يكون عربياً، ومكث في الإمارات وخدم لعقود طويلة. ويجبره القانون على التخلي عن جنسيته السابقة.
على عكس التعديل الجديد الذي يمنحه بالتزكية الحكومية وشروطها الأخرى المتعلقة بإنجازات داخلية أو خارجية تعترف بها أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وكان هذا “التجنيس” وفق قانون الجنسية السابق نادر لأسباب سياسية واقتصادية في أساسها، ولم يكن مؤثراً على الهوية الوطنية للإماراتيين.
فالهوية في أبسط تعبيراتها: الخصائص التاريخية والثقافية واللغوية التي تأتي نتاج تفاعل بين تقاليد وموروثات تراكمت عبر التاريخ. وهو ما لا يتوفر في “المجنسين الجُدد”.
ومنذ 2011 زادت الفجوة تدريجياً بين السلطة والمجتمع الإماراتي، بعد أن طالب الشعب بتمثيل برلماني بصلاحيات كاملة ومنتخب من كل أفراد الشعب.
كما تُثبت قرارات السلطة منذ ما قبل تقديم عريضة الإصلاحات الحاجة لهذا البرلمان –واشتدت الحاجة خلال العقد الماضي- الذي يجعل الشعب شريكاً في مستقبله وشروط اندماج مواطنين جُدد إليه.
ونتيجة لتلك المطالب السلمية والمشروعة شن جهاز أمن الدولة حملة على الإماراتيين المطالبين بالإصلاحات.
اعتقالات في سجون سرية
كما اعتقل عشرات منهم وأودعهم السجون السرية ثم الرسمية وعرضهم على محاكمات سياسية أودت ببعضهم. للسجن لمدة أكثر من عشر سنوات.
وسحب الجنسية عن عدد منهم، وهم موهوبون ومبدعون وخبراء في مجالاتهم وينتمون إلى قبائل إماراتية معروفة. بينهم “عبدالسلام درويش”، أول من أسس وأنشأ فكرة الإصلاح اﻷسري في محاكم الدولة في دبي.
و”أحمد غيث السويدي” الخبير الاقتصادي والتربوي كبير مراقبي الميزانية – دائرة المالية – في حكومة إمارة ابوظبي (1990-2008).
و”الدكتور علي الحمادي” أحد أبرز كوادر الإمارات الإدارية المشهود لها والذي نشر أكثر من 46 كتاباً في الإدارة.
و”حسن منيف الجابري” الخبير الإداري والتربوي مدير هيئة أبوظبي للأعمال الخيرية وأحد مؤسسيها. والذي عمل نائبا لمدير لمنطقة أبوظبي التعليمية للتخطيط والإدارة(1981-1994). ومديراً للمكتب التنفيذي لوزارة شؤون الرئاسة(1994-2007).
والدكتور محمد عبدالرزاق الصديق عضو دار الإفتاء، والداعية الإماراتي البارز الحاصل على جوائز عديدة. منها: جائزة راشد للتفوق العلمي المقدمة من ندوة الثقافة والعلوم بإمارة دبي (1996). جائزة جامعة الإمارات للتفوق العلمي(19986).
وهو عضو الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وغيرها. ورئيس مؤسسة آفاق التنمية للدراسات والاستشارات، دبي.
و”إبراهيم حسن المرزوقي” أحد أبرز أعلام التعليم في الدولة والذي حصل على جوائز حكومية عديدة نتيجة جهوده في التعليم.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
