وطن – تشهد مصر أزمة متفاقمة في القطاع الطبي نتيجة هجرة الأطباء إلى الخارج بأعداد غير مسبوقة، مما ينذر بخطر مباشر على المنظومة الصحية. ووفقًا لتقارير ميدانية ونقابية، فقد غادر نحو 7 آلاف طبيب البلاد في عام 2023 فقط، بينما بلغ العدد في 2021 حوالي 16 ألف طبيب، وهو رقم صادم يعكس حجم التدهور.
تعود هذه الظاهرة إلى عدة أسباب متشابكة، أبرزها تدني الأجور التي تبدأ من 2500 جنيه للطبيب حديث التخرج ولا تتجاوز 7 آلاف جنيه لطبيب الامتياز، في حين أن الحد الأدنى للأجر المعيشي المناسب وفق دراسات حديثة يصل إلى 12,448 جنيهًا شهريًّا، ما يدفع الأطباء للبحث عن فرص أفضل بالخارج وخاصة في دول الخليج، وبشكل متزايد نحو أوروبا وكندا.
الأمر لا يتوقف عند الأجور فقط، بل يشمل أيضًا سوء بيئة العمل داخل المستشفيات العامة، التي تعاني من نقص في الإمكانيات والتجهيزات والكوادر، فضلًا عن تعرض أكثر من 70% من الأطباء للعنف اللفظي أو الجسدي داخل أماكن العمل، بحسب دراسة أُجريت عام 2023.
الغريب أن نزيف الهجرة لم يقتصر على الأطباء الجدد فقط، بل شمل أيضًا الكوادر الطبية النادرة في مجالات مثل العناية المركزة، والتخدير، والطوارئ، وصيانة الأجهزة، مما يمثل تجريفًا حقيقيًّا للمنظومة الصحية، وفق ما وصفه متخصصون في السياسات الصحية.
أمام هذا الواقع، تطالب نقابة الأطباء والحركات المهنية الحكومة المصرية بوضع خطة عاجلة تشمل تحسين الرواتب، وتوفير بيئة عمل آمنة، وإصلاح البنية التحتية للقطاع الصحي. كما حذّر خبراء من خطورة الاقتراحات التي تنادي بمنع الأطباء من السفر، معتبرين أن الحلول الأمنية ليست بديلًا عن الإصلاح الحقيقي.
ويبلغ معدل التغطية الطبية في مصر طبيب لكل 1160 مواطنًا، مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ طبيب لكل 500 مواطن، ما يعكس حجم الكارثة في حال استمر هذا النزيف البشري.
-
اقرأ أيضا:
