وطن- انخفض الدعم لصفقات التطبيع المثيرة للجدل مع إسرائيل بين دول الخليج وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجراها معهد واشنطن، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة.
وأقامت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان علاقات رسمية مع إسرائيل، كجزء من اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020.
ووفقًا لأحدث الاستطلاعات، رأى 27% فقط من المشاركين في الإمارات، و20% في البحرين أن الاتفاقات إيجابية بالنسبة للمنطقة.
ويقارن ذلك بنسبة 47% و45% في عام 2020 عندما وُصفت الاتفاقات كجزء من عملية قد تشجع إسرائيل على العمل أيضًا على صراعها مع الفلسطينيين.
وفي المملكة العربية السعودية ، التي لم تطبع العلاقات مع إسرائيل وسط سعي واشنطن للمملكة لاتباع خطى جيرانها، انخفض الدعم للاتفاقات أيضًا بمقدار النصف إلى 20%.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة لن تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى يتم منح الفلسطينيين “دولتهم”.
وأضاف أن التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال إعطاء الأمل للفلسطينيين، وأشار على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في وقت سابق من هذا العام، أنه يجب منح الفلسطينيين كرامتهم، وهذا يتطلب منح الفلسطينيين دولة، ووفق موقع ميدل إيست آي.
استهانة خليجية بالرأي العام
من جانبها، قالت آنا جاكوبس كبيرة المحللين في دول الخليج في “كرايسز جروب”، إنه في كثير من الأحيان يتم الاستهانة بالرأي العام في دول الخليج كعامل في صنع القرار الحكومي.
وأضافت في تعليقها على النتائج وأي تقارب محتمل بين إسرائيل والسعودية: “الرأي العام يهم حسابات القادة في الخليج أكثر مما يعتقد كثير من المراقبين”.
حدود اتفاقيات أبراهام
وكشفت صفقات التطبيع أيضًا عن قيود أي فوائد محتملة تتوقع دول الخليج الحصول عليها ، لا سيما في حالة الإمارات العربية المتحدة.
وفي وقت الصفقة بين إسرائيل والإمارات ، يُزعم أن الاتفاقات تضمنت ” بندًا سريًا ” للولايات المتحدة لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى أبو ظبي.
وكان من المتوقع أن يمهد التطبيع بين الجانبين الطريق لبيع طائرات مقاتلة أمريكية وطائرات بدون طيار متقدمة إلى الدولة الخليجية.
وزُعم أن محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أصر على أن بيع الأسلحة بمليارات الدولارات يجب أن يكون جزءًا من الصفقة ، وفقًا لتقرير نشرته وكالة Ynet الإخبارية الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمريكية وإماراتية.
وفي ديسمبر 2021، أوقفت الإمارات المحادثات بشأن صفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار كانت ستشمل بيع طائرات F35 وطائرات بدون طيار وذخائر أخرى بعد أن أضافت إدارة بايدن متطلبات.
ووفقًا للتقارير، أراد الأمريكيون من الإمارات إلغاء استخدام تقنية Huawei 5G الصينية الصنع في الإمارة ، وهو أمر لم تكن الإمارات العربية المتحدة مستعدة للقيام به.
كما كان للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تأثير على المنافع السياسية المفترضة للاتفاقيات.
وأدت الاعتداءات الإسرائيلية المنتظمة في الضفة الغربية على مدار العامين الماضيين، إلى زيادة التوترات في المنطقة، حيث تسعى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة إلى فرض سيطرة أكبر على الأراضي المحتلة.
واستشهد ما لا يقل عن 202 فلسطيني جراء الاعتداءات الإسرائيلية هذا العام، بينهم 35 طفلاً – بمعدل وفاة واحد في اليوم تقريبًا.
واستشهد ما مجموعه 165 شخصا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل عام 2023 من أكثر الأعوام دموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستشهد 36 شخصا اخرون في قطاع غزة.
التجارة المتبادلة تناقض الرفض الشعبي الخليجي
وعلى الرغم من تراجع التأييد لاتفاقات التطبيع في دول الخليج، فإن التجارة بين الجانبين في ازدياد.
ففي عام 2022، بلغ حجم التجارة الثنائية بين إسرائيل والإمارات 2.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 3 مليارات دولار هذا العام وفقًا للأرقام الإسرائيلية.
ومنذ توقيع الاتفاقيات، سافر أكثر من مليون إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة على الرغم من أن هذا كان اتجاهًا أحادي الجانب إلى حد كبير ، حيث يتطلع عدد قليل من الخليجيين للسفر في الاتجاه الآخر.
