وطن – قبل أقل من عشرة أيام على الانتخابات الرئاسية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مجتمع المثليين هو أقوى تيار يهدد مستقبل الدول الغربية، تصريح وصفه موقع المونيتور بأنه جزء من جهوده لتسليح رهاب المثلية ضد المعارضة.
وفي حديثه في تجمع حاشد في منطقة البحر الأسود التركية، معقل القوميين المحافظين، كرر أردوغان رسائله ضد المثليين لانتقاد كتلة المعارضة الرئيسية المكونة من ستة أحزاب ، بقيادة حزب الشعب الجمهوري.
وقال: “لا يمكن للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسنية الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان”.
وأضاف: “لكن هل حزب الشعب الجمهوري مؤيد للمثليين؟ نعم! هل حزب Good Party مؤيد لمجتمع الميم؟ نعم! هل يستطيع الآخرون [في الحلف] أن يعارضوا ذلك؟ لا”.
وذكر تقرير الموقع: “على الرغم من أن الخطاب المثير للانقسام والاستقطاب كان منذ فترة طويلة عنصرًا أساسيًا في حملة أردوغان ، إلا أن الحملة الانتخابية الحالية للحزب الحاكم تميزت بمستويات غير مسبوقة من رهاب المثليين قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو”.
وعلى مدى الشهرين الماضيين، أثار أردوغان ومسؤولوه الحكوميون مشاعر الخوف من المثليين بين قاعدتهم الانتخابية المحافظة.
ماذا قال وزير الداخلية التركي عن المثليين؟
ففي حديثه في إحدى الحملات الانتخابية الأسبوع الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن مجتمع الميم “يشمل أيضًا الزواج بين الحيوانات والبشر”.
وذكر التقرير أن هذه اللغة التي وصفها بالمعادية تجاه المثليين والمتحولين جنسياً أثارت مخاوف بين مجتمع المثليين في تركيا، إذ تعتقد ديفني جوزيل الناشطة في منظمة Kaos GL ، إحدى أكبر منظمات مجتمع الميم في تركيا، أن الخطاب يغذي العنف ضد أفراد مجتمع الميم.
وقالت جوزيل: “أولاً وقبل كل شيء يشوه كرامتهم.. هذه الرواية ببساطة تجرم (الشذوذ الجنسي) ويصور وجود المثليين كجريمة.. يتم تصوير تنوع الهويات الجنسية والتوجهات الجنسية على أنها مناهضة للأسرة “.
تركيا لا تجرم المثلية الجنسية
في حين أن تركيا دولة علمانية دستوريًا حيث لم يتم تجريم المثلية الجنسية أبدًا ، ينتشر التمييز والعنف ضد أفراد مجتمع الميم، وفق قول التقرير.
وتم حظر مسيرات مؤيدة للشذوذ في إسطنبول منذ عام 2015. وتواجه الاحتجاجات قمعًا وحشيًا من الشرطة.
صعدت الحكومة بشكل مطرد من خطابها ضد المثليين منذ أوائل عام 2021، عندما انسحبت من اتفاقية دولية لمكافحة العنف ضد المرأة “اتفاقية إسطنبول”، جادل المسؤولون الحكوميون بأن الاتفاقية كانت تشجع على المثلية الجنسية وتغيير الجنس.
وذكر التقرير: “توسع التحالف الحاكم ليشمل حزبين إسلاميين شجبوا علانية حقوق مجتمع الميم يزيد من إثارة المخاوف”.
صمت المعارضة
في غضون ذلك، يظل قادة المعارضة صامتين إلى حد كبير، على الرغم من تعهد جميع أحزاب المعارضة الرئيسية تقريبًا بمحاربة التمييز في بياناتهم الانتخابية.
وذكرت جوزيل: “الأهم هو أن هذه التعهدات لن تنسى في البرلمان في الفترة المقبلة” ، مشددة على أن أحزاب المعارضة يجب أن تطور “آليات فعالة” لمحاربة الأصوات المناهضة لمجتمع الميم في البرلمان.
