وطن – عندما أعلنت الإمارات في يوليو 2023 عن استثمار تاريخي بقيمة 51 مليار دولار في تركيا، بدت الخطوة وكأنها تحول جذري في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. لكن بعد مرور عامين، لم تُنفذ سوى صفقة واحدة فقط، بينما بقيت معظم المشاريع الأخرى معلقة دون تقدم يُذكر. فماذا يحدث وراء الكواليس؟
تعهدات بمليارات الدولارات ولكن.. التنفيذ غائب
بعد إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان، سعت الإمارات إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي في تركيا عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية، الموانئ، البنوك، والطاقة. إلا أن الواقع كان مختلفًا، حيث فشلت معظم الصفقات المعلنة في الوصول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
الاقتصاد التركي استعاد عافيته تدريجيًا، والمستثمرون الأتراك لم يعودوا مستعدين للتفريط في أصولهم بأسعار منخفضة. في المقابل، تعتمد الإمارات على تكتيك الاستثمار في الدول التي تواجه أزمات مالية، وهو ما لم يلقَ استجابة من أنقرة التي ترفض تقديم تنازلات كبرى لصالح أبوظبي.
الصفقات المتعثرة.. لماذا لم تتحقق الوعود؟
مشاريع ضخمة بقيت حبراً على ورق، من فشل صفقة تشغيل ميناء استراتيجي في غرب تركيا، إلى انهيار المفاوضات حول استحواذ الإمارات على أحد أكبر البنوك التركية. أسباب التأخير والتعثر تبدو غامضة، لكن محللين يرون أن أردوغان يرفض تقديم أصول اقتصادية حساسة بثمن بخس، بينما تسعى أبوظبي لتحقيق مكاسب ضخمة بأقل استثمار ممكن.
هل تغيرت شروط التفاوض؟
في العلن، تؤكد أنقرة أن العلاقات الاقتصادية مع أبوظبي لا تزال قوية، لكن مصادر مطلعة تشير إلى أن الطرفين لم يتوصلا إلى صيغة مرضية لكلا الجانبين. في المقابل، تواصل الإمارات ضخ استثمارات ضخمة في مصر وأوروبا، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزامها بتعهداتها في تركيا.
هل نحن أمام أزمة ثقة بين أردوغان ومحمد بن زايد؟ أم أن لكل طرف أولوياته الاقتصادية التي قد تؤدي إلى تجميد هذه الصفقة التاريخية؟
-
اقرأ أيضا:
