وطن– تقدم محامي مصري، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان أحمد حلمي، مطالباً بتقديم صناع فيلم “واحد تاني” للمحاكمة الجنائية ومنع عرضه بتهمة الترويج للشذوذ الجنسي.
لبوسة مضيئة
وجاء في تفاصيل البلاغ الذي نقلته صحيفة “القاهرة 24”: “فيلم واحد تاني للممثل أحمد حلمي يعتمد على اللبوسة المضيئة التي يأخذها حلمي لتغيير حياته. وكذلك هناك العديد من الإيحاءات الجنسية التي لا هدف لها سوى الترويج المثلية الجنسية”.
وتابع البلاغ: “هذه الأفعال تدل كأن الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا مستمرة. وبخاصة من المشاهير، للدعوة لنشر الرذيلة والفسق بين شبابنا”.
وأردف المحامي: “الفيلم الذي اتخذ مادة السخرية لدعوة الأسوياء إلى مساندة أمور الشذوذ والاعتراف بها وكأنها جزء من ثقافتنا. ولكن نسوا أو تناسوا أن تلك الأفعال محرمة ومجرمة وهي أفعال مجرمة يعاقب عليها القانون”.
قانون مكافحة الآداب في مصر
واستعرض المحامي قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 وكذلك 294 269 و178 قانون العقوبات. مردفاً: “تلك المواد تعاقب بالحبس 3 سنوات. والغرامة كل من وجد في مكان عام يحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى. أو من قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور. أو من حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة”.
واستطرد: “لا بد من التصدي لمثل تلك الحملات المنحلة الممنهجة في الأعمال الفنية لدعم وترويج الشذوذ واللواط”.
ونوه المحامي لمخالفة أخرى قائلاً: “هناك جريمة أخرى بالفيلم وهي إعلان مباشر عن منتج معين يظهر واضحا للعيان بالفيلم. ويعد ذلك مخالفة صريحة لنص المادة 47 و51 من قانون المهن التمثيلية والتي تعتبر أموال النقابة هي أموال عامة. ومن أهم مواردها الإعلانات التي تكون للمؤسسات والأفراد وتصرف في أنشطه النقابة المختلفة”.
إعلان مجاني إجباري!
وتابع: “خطورة هذه الإعلانات تتمثل في تقديم مشاهد مخصصة لعرض الإعلان، قد يؤثر على المنتجات المنافسة. وإعلان مجاني إجباري لأي وسيله تعرض الفيلم”.
وطالب المحامي النائب العام “بتقديم صناع الفيلم بسرعة التحقيق معهم تمهيدا لتقديمهم لمحاكمة عاجلة. وذلك بتهم الترويج للشذوذ والاعتداء على المال العام.
كما طالب بمنع عرض الفيلم وسحب النسخ المعروضة من دور العرض وتقديم كشف حساب عن المبالغ المدفوعة لنقابة الممثلين من حصيلة الإعلانات المقحمة في الفيلم من عدمه. وصدور أمر بمنع المشكو في حقهم من السفر، واتخاذ اللازم قانونا.
