وطن- بعد منعه من تحويل 235 مليون دولار من أموال المعونة، أصدر السيناتور الأمريكي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بن كاردن ، بيانا بشأن صلاحياته كرئيس، لمنع التمويل العسكري الأجنبي المقدم إلى مصر حتى تتخذ البلاد خطوات ذات معنى لتحسين ظروف حقوق الإنسان.
وقال بن كاردن الذي تسلم مهامه خلفا للسيناتور روبرت مينينديز المتهم بالتجسس لصالح مصر في بين له نشر عبر موقع اللجنة الرسمي على الإنترنت: “تشترك الولايات المتحدة ومصر في مصالح استراتيجية طويلة الأمد، بدءًا من قرار مصر الذي غيّر المنطقة بأن تكون أول دولة عربية تصنع السلام مع دولة إسرائيل، وصولاً إلى جهودها الحاسمة اليوم لتهدئة التوترات في المنطقة سعياً لتحقيق السلام الشامل”.
وأوضح “إن استقرار مصر يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، ويتم تحقيق هذه المصلحة على أفضل وجه عندما تتخذ الحكومة المصرية خطوات مستدامة وملموسة وهادفة لتحسين احترام حقوق الإنسان لمواطنيها.”
وأضاف بن كاردن في بيانه ” لقد أوضح الكونجرس، من خلال القانون، أن سجل الحكومة المصرية بشأن مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان، والحكم الرشيد، وسيادة القانون يجب أن يتحسن إذا أردنا الحفاظ على علاقتنا الثنائية. ”
التأكيد على محاسبة الحكومة المصرية
وشدد على أنه بصفته “رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أعتقد أنه من الضروري أن نستمر في محاسبة الحكومة المصرية، وجميع الحكومات، على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على أنه ينوي “ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي الكاملة للاحتفاظ بالأموال العسكرية الأجنبية وبيع الأسلحة للحكومة المصرية، إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.”
شروط عودة التمويل
وقال أنه “على وجه التحديد، يجب أن نرى تقدماً في الجهود الرامية إلى: إصلاح وتحسين ممارسات الاحتجاز السابق للمحاكمة بشكل كبير، الإسراع بالعفو والإفراج عن السجناء السياسيين، ومن بينهم آلاف المسجونين بسبب حرية التعبير وتكوين الجمعيات وتوفير المساحة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدافعين عن المجتمع المدني، والمعارضة السياسية، ووسائل الإعلام المستقلة في مصر.”
تطلع للعمل مع إدارة بايدن
وأشار في بيانه إلى أنه تحدث مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن بهذا الامر، معربا عن تطلعه إلى العمل مع إدارة بايدن “لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها في مصر”.
واختتم البيان بالتأكدي على أنه “سيظل تحفظي على الأموال الحالية قائما حتى يتم إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في مصر”.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أُجبر الرئيس السابق للجنة، السيناتور روبرت على التنحي من منصبه القيادي بعد توجيه الاتهام إليه في محكمة اتحادية في نيويورك، حيث يُزعم أنه تلقى رشاوي مقابل استخدام موقفه لمساعدة الحكومة المصرية.
