وطن- يخوض 500 معتقل بحريني على الأقل، إضرابا عن الطعام، داخل سجن يُستخدم خصيصا لاحتجاز سجناء الرأي؛ وذلك احتجاجاً على ظروف احتجازهم.
وبدأ المعتقلون إضرابهم عن الطعام في 7 أغسطس الجاري، وانضم إليهم أعداد متزايدة منذ ذلك الحين.
ونقلت صحيفة الغارديان عن الناشط البحريني سيد الوداعي، من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، وهو نزيل سابق في هذا السجن إنه ربما تكون هذه واحدة من أقوى الإضرابات التي حدثت داخل السجون البحرينية.
ويطالب المعتقلون المضربون عن الطعام، بزيادة الوقت خارج زنازينهم، والذي يقتصر حالياً على ساعة في اليوم، والصلاة الجماعية في مسجد السجن، وتغيير نظام الزيارات، وتحسين المرافق التعليمية، والحصول على الرعاية الطبية المناسبة، وذلك بحسب بيان صادر عن سجناء مفرج عنهم.
وقال البيان: “هذه ليست مطالب تافهة، لكنها مطالب ضرورية مطلوبة للحياة البشرية.
تعتبر جزيرة البحرين الخليجية الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، واحدة من أعلى معدلات الاحتجاز للفرد في الشرق الأوسط. ويُقدر أن هناك 3800 شخص خلف القضبان، منهم 1200 سجين رأي.
منذ اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية ضد العائلة الحاكمة “آل خليفة” في البحرين في عام 2011، تم اعتقال عدد كبير من الأشخاص المرتبطين بالمظاهرات.
وشنّت الحكومة حملات موسعة ضد النشطاء والمجتمع المدني والجماعات السياسية المعارضة، بما في ذلك حظر حزبين سياسيين.
سجن جو سيئ السمعة
ويقبع معظم السجناء السياسيين البالغ عددهم 1200، في سجن جو، ويقول السجناء السابقون إن المعتقلين يتم احتجازهم في أقسام منفصلة ويتعرضون لمعاملة قاسية.
ومن بين السجناء السياسيين البارزين الذين يشاركون في الإضراب عن الطعام في سجن جو، الداعية لحقوق الإنسان المخضرم عبد الهادي الخواجة.
وقالت ابنته، الناشطة مريم الخواجة، إن والدها، الذي تم اعتقاله منذ عام 2011، بدأ إضرابه الخاص عن الطعام للمطالبة بالعلاج الطبي اللائق لحالة قلبية، بعد أن تم رفض موعد له مع أخصائي القلب في 11 مناسبة.
وأضافت أن والدها كان يعتقد أنه تم استهدافه للعقوبة الإضافية بعد أن طالب بأن يتلقى السجناء الرعاية الطبية اللائقة.
وأشارت إلى أن نقص الرعاية الطبية يعرض حياته للخطر، وتابعت: “لديه اضطراب في نظم القلب وهو معرض لخطر الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة في أي وقت. نعتقد أن والدي بحاجة ماسة إلى جراحة عاجلة لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب (جهاز دقات القلب)”.
يقول السجناء إن الرفض الطبي واستخدام العزل الانفرادي كعقوبة وإساءة المعاملة هي أمور شائعة.
وقالت أسرة أحمد جعفر محمد علي، المعارض الذي جرى ترحيله من صربيا إلى البحرين العام الماضي في انتهاك لحكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب مخاوف من تعرضه للتعذيب في البحرين، إنه انضم إلى الإضراب عن الطعام.
وذكرت عائلته أنه بعد أن طالب علي برؤية الضابط المناوب في جو في 15 أغسطس، وصل الضابط وأمر الحراس الآخرين برش الفلفل الحار في وجه علي، ثم تم ربطه، بذراعيه خلف ظهره وعلى ساقيه، قبل نقله إلى العزل الانفرادي.
وتعليقا على ذلك، قال مكتب أمين عام وزارة الداخلية البحرينية إنه أجرى تحقيقات لضمان حصول السجناء على جميع حقوقهم، سواء من الرعاية الصحية، أو الزيارات، أو الاتصال بأسرهم، وأنهم لا يتعرضون لسوء المعاملة.
في حين أشارت مريم الخواجة إلى المساعدة الدولية الواسعة التي تلقتها السلطات البحرينية من الخارج، بما في ذلك بريطانيا.
ففي يوليو الماضي، التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، كما زوّدت بريطانيا التمويل المقدم لوزارة الداخلية البحرينية والهيئات الأمنية إلى 1.8 مليون جنيه إسترليني العام الماضي من خلال صندوق استراتيجيتها الخليجية الغامض.
