وطن- كشف الدبلوماسي المصري السابق الدكتور عبدالله الأشعل، موقفه من خوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، والتي من المتوقع أن يخوضها رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، وسط مخاوف من غياب النزاهة والمنافسة العادلة.
وقال الأشعل في مقابلة مع شبكة “رصد” المعارضة، إنَّه يعتزم بشكل جدي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إذا ما توافرت شروط معينة على رأسها وجود جدية في تداول السلطة، وضمانات دولية، وتغيير الثقافة العامة التي تعتبر أي مرشح معادي للحاكم.
مساعد وزير الخارجية الأسبق الدكتور «عبدالله الأشعل» يكشف في حوار خاص لشبكة رصد، اعتزامه بشكل جدي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إذا ما توافرت شروط معينة على رأسها الجدية في تداول السلطة
لمطالعة الحوار كاملا: https://t.co/fJcNIn11g3 pic.twitter.com/dqFw5ghCu1
— شبكة رصد (@RassdNewsN) August 12, 2023
وأضاف أنه يجب على الحاكم أن يعرف أن كرسيه للتداول وليس فقط للتجميل، داعيا لإيجاد مناخ صحي لا يتمسك فيه الحاكم، ولا جهة بعينها، بالمنصب، وإنما يُترك المنصب لاختيار المجتمع، وأن يكون الأقدر على شغله مَن يصل عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة، والمراقبة دوليا.
وشدد على أن الهدف ليس صراعا على السلطة لكن يجب أن يكون هناك تعاون بين كل أبناء الوطن، والتنافس من أجل تقديم أفضل برنامج رئاسي، مؤكدا أنّه أعدّ برنامجا بالفعل، وأن لديه الاستعداد لحملة انتخابية.
لكن الأشعل ربط هذه الخطوة، بعدم وجود صراع على السلطة، وأن يقتصرر الأمر على أن تكون هناك أفضل منافسة ممكنة، معتبرا أن مشاركته في الانتخابات من دون توفّر هذه الشروط يعني انتحارا سياسيا.
ولفت عبدالله الأشعل إلى أنه تلقى نداءات من مصريين لخوض انتخابات الرئاسة، مُجدّدا التأكيد على أنه سيحسم قراره إذا رأى جدية في تداول السلطة، متابعا: “إذا رأيت التمسك بالمنصب، والتربص بالمرشحين، فأنا في غنى عن ذلك”.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، كانت قد أعلنت في يوليو الماضي، أنها تعكف دون إبطاء على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة العام المقبل.
في حين قال الإعلامي والنائب البرلماني المقرب للنظام مصطفى بكري، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستنتهي قبل 14 يناير المقبل، بسبب الإشراف القضائي، الذي من المقرر أن ينتهي دستوريا في ذلك الشهر.
تحذيرات مصطفى بكري
في سياق متصل، حذر بكري مما سماه مخططا غربيا بمساعدة جماعة الإخوان وأتباع لها في الداخل المصري، في محاولة لهدم استقرار الدولة وبث الفوضى في البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية، على حد تعبيره.
وقال مصطفى بكري خلال برنامجه التلفزيوني على قناة “صدى البلد”، أمس الأول الجمعة، إن هناك حملات خارجية بدأت بمساعدة من أعوانٍ في الداخل خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن الحملات بدأت بمطالبات من البعض داخل مصر بعدم ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا أن التقارير التي نشرتها صحف غربية عن القمع والفشل الذي صاحب السيسي هي بمثابة حملات ممنهجة ضده وادعى أنها تستند إلى معلومات مضللة.
وكان السياسي المعارض أحمد الطنطاوي، قد أعلن أنه ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة، ووصف بأنه أحد المرشح الجادين، بخلاف أكثر من سياسي مصري أعلن اعتزامه خوض الانتخابات، وكان لافتا أن جميعهم أعلنوا تأييدهم للرئيس الحالي، ما أثار مخاوف حول جدية هذا الاقتراع.
أنباء عن الدفع بمرشح عسكري “ضعيف”
وسبق أن تم الكشف أن الأجهزة المشرفة على إدارة المشهد السياسي والإعلامي المصري تتجه للدفع بمرشح ضعيف ذي خلفية عسكرية، بحيث يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمنحه تصريحاً بخوض الانتخابات، وفقاً لما ينص عليه القانون الذي يخضع له العسكريون السابقون والحاليون.
وقال برلماني مصري، إن الجهة التي أشارت إلى ذلك المقترح، برّرته بتجاوز الاتهامات الموجهة للرئيس بفرض الحصار على المرشحين الجادين، أو أصحاب الفرص الحقيقية، كما حدث خلال الانتخابات الماضية مع رئيس الأركان السابق الفريق أول سامي عنان، الذي منع من خوض الانتخابات، وعوقب بالسجن، بدعوى مخالفته القانون العسكري، بالترشح دون الحصول على إذن مسبق، باعتبار أنه لا زال على ذمة القوا ت المسلحة.
الحركة المدنية تستبعد هذه الخطوة
في حين استبعد خالد داود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم أحزاباً معارضة، أن يتم الدفع بمرشح ذي خلفية عسكرية من جانب القوات المسلحة.
وقال داود إن كل الأخبار أو الأحاديث حول طرح مرشح عسكري في الانتخابات الرئاسية المقبلة مجرد تكهنات.
