وطن – كشفت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، نقلاً عن مصادرها الخاصة ومعتقلين سابقين داخل قطاع الأمن الوطني في العريش، حقيقة ما جرى صباح الأحد -30 يوليو- في ظل الصمت الرسمي المصري على العملية.
وأوضحت المؤسسة الحقوقية المصرية أن مقر الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، ومديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة، ومكتب المخابرات العامة، ومحكمة شمال سيناء كلهم يقعون داخل مربع أمني حصين في ضاحية السلام شرقي مدينة العريش شمال سيناء.
ولفتت إلى أن عدد ضحايا الاشتباك قد ارتفع إلى 8 أفراد بينهم قائد العمليات الخاصة لقوات الأمن المركزي بشمال سيناء (ضابط برتبة عقيد).
مبنى مقر الأمن الوطني
أوضحت المؤسسة الحقوقية أن مقر الأمن الوطني “مُراقب بكاميرات المراقبة في كلّ الغرب وفي كلّ الممرّات”. مضيفة أن “فتحات التهوية في الغرف مرافعة جداً ومؤمنة بحديد من المستحيل على أيّ كان أن يخترقه”.
يتألف مقرّ الأمن الوطني من 4 طوابق هي كالآتي: الأول (بدروم)، وفي الطابق الثاني تحتجز السلطات ما وصفته بـ “العناصر الجهادية”.
أما في الثالث فيوجد “المُشتبه في مساعدتهم للمسلحين”، وأخيرا فإن الطابق الأخير على ذمّة “المحتجزين السياسيين”.
ماذا حدث داخل قطاع الأمن الوطني في العريش؟
فيديو يكشف عن معلومات جديدة وثقتها مؤسسة سيناء من مصادرها الخاصة ومعتقلين سابقين داخل القطاع، توضح حقيقة ما جرى في ظل الصمت الرسمي رغم مرور أسبوع على الحادثة.#من_حقك_تعرف #سيناء #الامن_الوطني #العريش pic.twitter.com/GKj4GyBcW5— Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) August 6, 2023
ماذا حدث داخل قطاع الأمن الوطني في العريش؟
حسب مصادر المؤسسة الحقوقية، فإن ما حصل صباح الأحد 30 يوليو الماضي، “بدأ مع تحريك 4 محتجزين في الطابق الثاني”
إلا أنه “وبطريقة ما استطاع أحدهم مهاجمة جندي كان يقتادهم وافتكاك سلاحه وتمكن مباشرة من استعماله في مواجهة أمناء الشرطة وباقي القوة الموجودة والسيطرة على أسلحتهم وتحرير باقي الثلاثة الذين كانوا معه”.
وأفادت ذات المصادر أن “المسحلين بمجرد افتكاك تلك الأسلحة، دخلوا في مواجهات مع باقي العناصر الأمنية الموجوة في المبنى، والذين لم يكونوا كثيري العدد”.
لاحقاً، “انتقلت الاشتباكات المسحلة للطابق الرابع، حيث تحصّن فيه المسلحون الأربعة، وهو ما استوجب استدعاء مجموعة العمليات الخاصة بالأمن المركزي”، حسب ماذكرت المؤسسة الحقوقية”
وصول التعزيزات
أطلقت المجموعة الخاصة قنابل الغاز بكثافة قبل دخولهم المقرّ، وتحديداً في الطابق الرّابع حيث المُحتجزون السياسيون وعددهم التقريبي 15 شخصاً ومصيرهم مجهول إلى الآن، حسب مصادر مؤسسة سيناء.
كان هناك حضور لقوات الدعم السريع والإسعاف والمطافي، تزامن مع قطع السلطات الأمنية لشبكة الإنترنت والاتصال، كخطوة استباقية لمنع بثّ أيّ مواد مُصوّرة من داخل المبنى، وأيضاً لمنع استخدام هواتف الضحايا، حسب المؤسسة الحقوقية.
استعادت قوات الأمن السيطرة على القطاع مع الساعة الثالثة بعد الظهر، وعادت خدمات الاتصال والانترنت ونقلت سيارات الإسعاف جثامين 8 ضحايا، بالإضافة لـ 18 مصاباً من قوات الأمن.
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان “طالبت”، في ظل امتناع السلطات عن التعقيب على الواقعة حتى الآن، وزارة الداخلية والسلطات المصرية بـ “الكشف عن مصير المحتجزين من المدنيين بجميع أدوار قطاع الأمن الوطني وعددهم حسب مصادرنا بين 40-45 محتجز”.
