وطن- أثنى سائح ومغرد سعودي على سلطنة عمان وشعبها، بعد تفاعل هيئة حماية المستهلك في السلطنة مع شكوى له بشكل سريع، وإعادة مبالغ مستحقة له أخذت بطريق الخطأ بعد رجوعه إلى بلاده على خلفية تأمين حادث سيارة، وهي القصة التي أثارت تفاعلا في أوساط العمانيين والسعوديين.
وعبر السعودي “علي الزهراني” في مقطع فيديو متداول عن شكره لهيئة حماية المستهلك العمانية، على تدخلها وإعادة حقوقه بعد عودته إلى بلاده.
وكان “الزهراني” قد استأجر سيارة سياحية داخل سلطنة عمان وأجرى بها حادث.
واتصل بالمكتب ليخبرهم بذلك فطلبوا منه دفع قيمة التأمين ليتبين أن السيارة مؤمنة.
وأشاد العديد من النشطاء بهيئة حماية المستهلك في السلطنة، وسرعة تجاوبها مع الشكاوى وإعادة الحقوق لأصحابها.
تفاعل هيئة حماية المستهلك مع الشكاوى
وفي سياق آخر كانت هئية حماية المستهلك، ممثلة بدائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة، تمكنت من استرجاع أكثر من 24 ألف ريال عماني، وهو قيمة مركبة لإحدى المستهلكين، وذلك في إثر ظهور أعطال بالمركبة الجديدة.
وقالت إن هذا يأتي هذا في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لإرجاع حقوق المستهلكين بالطرق الودية، وضماناً لتحقيق نوع من التفاهم المشترك بين المزود والمستهلك.
وتعود التفاصيل إلى تلقي الهيئة شكوى من مستهلك ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد قيامه بشراء مركبة جديدة ظهر بها عطل خلال فترة وجيزة من شراء المركبة، وعند مراجعة الوكالة تمت إفادته بأنهم سيقومون بفحص المركبة، وتغيير القطعة محل العطل، ولكن ما زالت المشكلة قائمة.
وبعد مراجعات ومماطلات امتدت لعام كامل، فاوض المستهلك الوكالة من أجل معالجة العطل، أو استرجاع المبلغ الذي قام بدفعه، إلا أن الوكالة لم تتجاوب مع مطالبه؛ الأمر الذي استدعى تقديم شكوى ضد الوكالة، حيث باشر باحثو الشكاوى بالهيئة إجراءهم المعمول به واستدعاء ممثل الوكالة لبحث الشكوى الذي أقر بالعيوب الموجودة.
وأفاد بأن الوكالة على استعداد تام للتعاون مع المستهلك، وعليه تم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين على أن تقوم الوكالة بإرجاع قيمة المركبة والمقدرة بـ 24.350 ألف ريال عماني مقابل استرجاعها للمركبة المعيبة.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة، وإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة المقدمة حتى يحدد خياره الحر في الشراء أو تلقي الخدمة.
شروط عقود التأمين
يذكر أن أغلب الخلافات التي تقع بين طرفي عقد الإيجار تتضمن مبالغ يتم أخذها من المستأجر، استغلالا لجهل المستأجر باستثناءات وشروط عقود التأمين.
فعند البعض تعتبر مكسبا ماديا يتم تعويض أيام الكساد بها، فقد يكون الإيجار ليوم واحد وبمبلغ كبير، وعند وقوع الحادث يتم احتساب عدد أيام توقف المركبة عن العمل بنفس القيمة بحسب الخبير في التأمين م. رابح بكر.
وأضاف “بكر” في مقال سابق له بعنوان “حوادث السيارات السياحية”، أن تعويض العطل والضرر تلتزم فيه شركة التأمين المسببة للحادث، إذا كانت المسؤولية ليس على السيارة المستأجرة ولا يجوز أخذها من المستأجر لعدم مسؤوليته عما أصاب المركبة.
