وطن- قالت صحيفة تليغراف البريطانية، إن رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي تقدر بمليارات الدولارات لإحداث نقلة في اقتصاد المملكة العربية السعودية، معرضة للخطر مع ارتفاع تكاليف الاقتراض لدى البنوك إلى مستوى قياسي.
وأضافت في تقرير لها، أنَّ النمو الهائل في تكاليف اقتراض البنوك السعودية، الناجم عن الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، سيضع مشاريع ولي العهد تحت ضغط جديد في الوقت الذي تواجه فيه المملكة تباطؤًا اقتصاديًا دراماتيكيًا.
ويوجه محمد بن سلمان، مئات المليارات من الدولارات إلى مشاريع مثل منطقة نيوم التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار (390 مليار جنيه إسترليني) ، والتي ستضم منتجعًا للتزلج ومدينة على امتداد 170 كيلومترًا ، تتكون من مبنيين كبيرين متوازيين معكوسين.
ويتم تمويل هذه المشاريع جزئيًا من عائدات النفط، لكنها تعتمد أيضًا على الاستثمار الأجنبي والاقتراض. ولقد اقترض صندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركات التابعة له بالفعل عشرات المليارات من الدولارات، لكن تكلفة الاقتراض ارتفعت الآن إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في المملكة العربية السعودية.
وارتفع السعر المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر من أقل من 1% قبل 18 شهرًا إلى أكثر من 6٪ هذا الأسبوع، وهذا أعلى بكثير من الذروة الأخيرة التي سجلت حوالي 5.5 في المائة خلال الأزمة المالية.
وقال جيمس سوانستون متخصص الشرق الأوسط في كابيتال إيكونوميكس”: “بيئة أسعار الفائدة المرتفعة للغاية يمكن أن تكون رياحًا معاكسة للقطاع غير النفطي في المملكة وخطط التنويع ، وربما تؤثر على تلك الخطط على المدى القريب”.
وأضاف: “لقد شهدنا تباطؤ نمو ائتمان القطاع الخاص خلال الأشهر القليلة الماضية ومن الواضح أن أسعار الفائدة المرتفعة ستلعب في ذلك”.
ومع ارتباط الريال بسعر الدولار ، فإن البنك المركزي السعودي كان عليه أن يتتبع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، على الرغم من أن التضخم في الدولة العربية لا يزال أقل بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة.
عبء على الأسر
كما هو الحال في المملكة المتحدة سيكون هناك أيضًا عبء على الأسر في المملكة العربية السعودية، وتحديداً حاملي الرهن العقاري ، الذين قد يبدأون في الكفاح من أجل سداد مدفوعاتهم ، كما قال السيد سوانستون.
ووفق التقرير أيضا، ستؤثر تكاليف الديون المرتفعة في الوقت الذي تكافح فيه المملكة العربية السعودية تباطؤًا كبيرًا في النمو الاقتصادي.
وأعلنت سلسلة تخفيضات إنتاج النفط التي أُعلن عنها في أبريل / نيسان ويونيو / حزيران أن المملكة العربية السعودية قد تلقت أكبر تخفيض للنمو مقارنة بأي اقتصاد رئيسي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.
من المتوقع أن ينخفض النمو في أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط من 8.7 في المائة في عام 2022 إلى 1.9 في المائة في عام 2023 ، مع مراجعة سلبية قدرها 1.2 نقطة مئوية.
وعلى الرغم من أن تخفيضات الإمدادات التي أجرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية قد عززت أسعار النفط الخام خلال الشهر الماضي، إلا أن الأسعار لا تزال أقل بكثير من المستويات المسجلة الصيف الماضي.
