وطن- أجرى وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير زيارة إلى أنقرة، التقى خلالها نظيره التركي عمر بولات، حيث أكّدا أنهما سيسعيان إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 50٪ خلال خمس سنوات.
وقالت وزارة التجارة التركية ، في بيان عقب اجتماع عُقد أمس الثلاثاء، إن سمير وبولات حددا هدف زيادة حجم التجارة الثنائية كجزء من خارطة الطريق التي اتفقا عليها خلال اجتماعهما.
وأشار البيان إلى تحديد هدف زيادة حجم التجارة المتبادلة إلى 15 مليار دولار في غضون خمس سنوات، علما بأن حجم التجارة يبلغ حاليا نحو 10 مليارات دولار.
في أول زيارة لوزير التجارة والصناعة المصري لتركيا منذ 10 سنوات
وزير التجارة والصناعة ونظيره التركي يتفقان على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية
(١/٢) pic.twitter.com/rSCAhjPJ8M— وزارة الصناعة المصرية (@mti_egypt) August 1, 2023
زيارة محتملة للسيسي
ويسبق الاجتماع التجاري زيارة محتملة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا لاستعادة عملية التطبيع بين البلدين بعد عقد من الجمود الشديد.
وذكرت وسائل إعلام مصرية نقلاً عن وزارة الخارجية المصرية، أن زيارة السيسي التي كانت مزمعة إلى تركيا في 27 يوليو / تموز الماضي، أرجئت لتزامنها مع القمة الروسية الإفريقية.
واتفق الوزيران على دفع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2005، وعقد الاجتماع الثاني لآلية التشاور التجارية رفيعة المستوى التي عُقد اجتماعها الأول في عام 2012 كجزء من خارطة الطريق التي تهدف إلى تعزيز البلدين.
فيما صدر بيان عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، جاء فيه: “في أول زيارة لوزير التجارة والصناعة المصري إلى تركيا منذ 10 سنوات، اتفق الوزير المصري ونظيره التركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية”.
استعادة العلاقات المصرية التركية
واستعادت تركيا ومصر علاقاتهما الدبلوماسية بالكامل الشهر الماضي من خلال إعادة سفيريهما بشكل متبادل في عاصمتيهما بعد عقد من الزمان.
وكان مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد انخفض في عام 2013 بعد الانقلاب المصري الذي أطاح بحكم الإخوان المسلمين المنتخبة ديمقراطياً في البلاد. وتحولت تركيا إلى ملاذ آمن لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقلل أردوغان من دعمه للإخوان المسلمين في إطار هجوم أنقرة الساحر الإقليمي الذي يهدف إلى إصلاح العلاقات مع خصوم تركيا الإقليميين السابقين – وبالتحديد مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
في غضون ذلك ، ظلت العلاقات التجارية التركية المصرية على حالها إلى حد كبير على الرغم من تدهور العلاقات السياسية والدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة، مع زيادة حجم التجارة المتبادلة بشكل مطرد على مدى السنوات الماضية.
أسباب إرجاء زيارة السيسي لتركيا
وكان من المقرر أن يجري السيسي زيارة إلى تركيا في 27 يوليو الماضي، لكن في ذلك اليوم كان موجودا في روسيا لحضور القمة الروسية الإفريقية، فيما تعددت الروايات التي فسّرت إرجاء الزيارة.
فمن ناحية، قالت وسائل إعلام إماراتية نقلا عن مصدر دبلوماسي مصري، قوله إن تأجيل الزيارة جاء بسبب توجه السيسي إلى سانت بطرسبرغ للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية.
في حين تحدثت تقارير أخرى عن أن هذا السبب غير مقنع، لأن القمة الروسية الأفريقية معلومة منذ فترة وهي ليست حدثا طارئا، كما أن السيسي كان من المفترض أن يزور أنقرة في طريق عودته من روسيا.
وأفاد مصدر سياسي بأن أسباب إلغاء الزيارة تتعلق بثلاثة ملفات رئيسية، أبرزها الدور الذي تسعى تركيا للقيام به في الملف الفلسطيني، وهو ما تعتبره مصر حكرا عليها، فكان الرئيس التركي استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في أنقرة، بالتزامن مع لقاء عقده مع رئيس المكتب السياسي في حركة “حماس” إسماعيل هنية.
وأشار المصدر المطلع إلى أن السبب الثاني لإلغاء الزيارة يتعلق بمساعي تركيا للاتفاق مع “إسرائيل” على تمرير غاز حقل ليفايثان إلى أوروبا عبر أراضيها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على خطط مصر في هذا الإطار، خاصة في ضوء ما يتردد عن رفض الاحتلال تصدير المزيد من الغاز إلى مصر لعدم قدرتها على السداد.
أما السبب الثالث، وفق المصدر، فيكمن من عدم استجابة تركيا للطلبات المصرية، والتي مهدت لها وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي، باتخاذ إجراءات نحو قيادات الإخوان في تركيا.
