وطن- فندت منصة “صحيح مصر”، تصريحات مغلوطة ومضللة دأبت السلطات المصرية على ترديدها منذ اندلاع أزمة الكهرباء في البلاد التي تزامنت مع الموجة الحارة.
ومنذ بداية أزمة انقطاع الكهرباء من منازل المصريين، خرج المسؤولون والمتحدثون الرسميون باسم الوزارات المعنية، بتصريحات غير دقيقة ومُضللة عن سبب أزمة تخفيف الأحمال، وتصدير الغاز الطبيعي للخارج.
اللافت في الأمر – وفق المنصة المصرية – أن هذه التصريحات المغلوطة دأب المسؤولون على تكرارها وإعادة إنتاجها في لقاءات ومؤتمرات متعددة، واحدًا تلو الآخر.
🔴 منذ بداية أزمة انقطاع الكهرباء من منازل المصريين، خرج المسؤولون والمتحدثون الرسميون باسم الوزارات المعنية، بتصريحات غير دقيقة ومُضللة عن سبب أزمة تخفيف الأحمال، وتصدير الغاز الطبيعي للخارج، ولكن اللافت في الأمر أن هذه التصريحات المغلوطة دأب المسؤولون على تكرارها وإعادة إنتاجها… pic.twitter.com/RdIoEazIAs
— صحيح مصر (@SaheehMasr) July 30, 2023
ففي 17 يوليو 2023، ومع بداية ظهور الأزمة، قال المتحدث باسم وزراة الكهرباء، أيمن حمزة، خلال مداخلة مع برنامج بالورقة والقلم على قناة TEN: “في 2014 وما قبل ذلك كان أقصى إنتاجية كهرباء نقدر نطلعها 24 ألف ميجاوات، وكنا محتاجين 30 ألف ميجاوات يعني كان في عجز 6 آلاف ميجاوات”.
وفي 29 يوليو ، كرر المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، هذا التصريح مرة أخرى، خلال مداخلة مع قناة “صدى البلد”: “إحنا في 2014 كان إجمالي الطاقات اللي عندنا 24 ألف ميجاوات”.
وفق منصة التدقيق المصرية، فإنّ هذه التصريحات غير دقيقة، إذ بلغت القدرة الفعلية لمحطات توليد الكهرباء في مصر عام 2013/ 2014 نحو 31 ألفًا و149 ميجاوات، وليس 24 ألف ميجاوات فقط كما ادعى أيمن حمزة ومن بعده نادر سعد، وذلك بحسب نشرة الكهرباء والطاقة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وفي العام 2012/ 2013 بلغت القدرة الفعلية لمحطات الكهرباء 29 ألفًا و74 ميجا وات، وذلك بعدما كانت قدرة محطات توليد الكهرباء الفعلية 21 ألفًا و849 ميجاوات عام 2009/ 2010.
في حين بلغ أقصى حمل لاستهلاك مصر من الكهرباء في 2014 وما قبلها كان 27 ألف ميجاوات في العام 2012/ 2013، يليها حمل الاستهلاك في العام 2013/ 2014 والذي بلغ 26 ألفًا و140 ميجاوات، بحسب التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر لعام 2014.
ولم تعانِ مصر من عجز في قدرات توليد الكهرباء بحجم 6 آلاف ميجاوات كما يزعم حمزة، بل على العكس فإن الفرق بين حجم طاقة الكهرباء المولدة الفعلية وحجم الطاقة المستهلكة في أقصاها سجّل فائضا بقيمة 5 آلاف و9 ميجاوات في 2013/ 2014، ونحو ألفين و74 ميجاوات في العام 2012/ 2013، بحسب تقرير الشركة القابضة لكهرباء مصر لعام 2014.
وكانت أزمة تخفيف الأحمال في عامي 2013 و2014 بسبب نقص الوقود المستخدم في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وليس بسبب نقص القدرة على الإنتاج، وهذا من واقع تصريحات وزير الكهرباء والبترول وبيانات الوزارتين وقتها.
تصريحات “تصدير الغاز” المضللة
في 19 يوليو، قال وزير البترول طارق الملا، خلال لقاء مع قناة CNN الاقتصادية: “من يوم ما بدأنا نصدر الغاز المسال، بنصدره دايما في شهور الشتاء، بشكل موسمي، وفي الصيف الاستهلاك المحلي بياخد كل الغاز بتاعنا، فيما عدا العام الماضي”.
وفي 27 يوليو، كرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تصريح وزير البترول، خلال مؤتمر صحفي، حين قال: “نحن نتوقف عن تصدير الغاز صيفًا بشكل كامل”.
بعد ذلك بيومين، كرر مرة أخرى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، هذا التصريح وقال: “إحنا دائمًا في شهور الصيف بنتوقف عن تصدير الغاز”.
ووفق المنصة المصرية، فإن هذه التصريحات المكررة مُضللة، إذ أظهرت مراجعة بيانات البنك المركزي أن مصر استمرت في تصدير الغاز طوال الأعوام المالية الماضية، خلال الربع الأول من العام المالي ما بين أشهر “يوليو – أغسطس- سبتمبر”، وهي أشهر ذروة ارتفاع درجات الحرارة في مصر، ولم يكن الأمر قاصرًا على العام الماضي فقط كما ادعى الوزير.
وجمعت مصر من خلال تصدير الغاز المسال خلال أشهر الصيف الثلاثة “يوليو – أغسطس- سبتمبر” ما بين عامي 2019 إلى 2022 نحو 2.68 مليار دولار.
وتوزعت إيرادات الغاز في أشهر الصيف ما بين يوليو وسبتمبر، بواقع 134.4 مليون دولار في 2019، و25.4 مليون دولار في 2020، و394.8 مليون دولار في 2021، وملياري دولار في 2022.
تصريحات مغلوطة عن حقل ظهر
في 27 يوليو، صرح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي: “كل الكلام عن تراجع إنتاج حقل ظُهر غير صحيح”.
بعدها بيومين، ناقض المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، تصريح رئيس الوزراء، وقال خلال مداخلة مع قناة “صدى البلد”: “التراجع في حجم إنتاج حقل ظهر طبيعي وأقصى نسبة وصلها في الانخفاضات 5%”.
لكن في الواقع، فإن التصريحين كلاهما غير دقيق ومُضلل، إذ انخفض إنتاج حقل ظُهر بين مارس 2020 وأبريل 2023 بنحو 1.1 مليار قدم مكعب، أي بنسبة انخفاض تزيد عن 34% وليس 5% كما ادعى نادر سعد.
وبلغت ذروة الإنتاج اليومي لحقل “ظُهر” في مارس 2020، بحجم إنتاج يومي 3.2 مليار قدم مكعب، قبل أن يتراجع في يونيو 2021 إلى أقل من 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا.
وفي عام 2022 واصل التراجع ليصل إلى 2.45 مليار قدم مُكعب يوميًا، كما أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء في يوليو الجاري، إن متوسط معدل الإنتاج اليومي للحقل 2.3 مليار قدم مُكعب يوميًا، وذلك على النقيض من تصريح مصطفى مدبولي.
كما نشرت وكالة فيتش، تقريرًا يفيد بأن أسباب التراجع في إنتاج الحقل لوجود خلل تسبب في تسرب المياه داخل الخزان.
