وطن- حدّد بول بواست الزميل غير المقيم في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، أربعة أسباب تجعل امتلاك السعودية سلاحا نوويا لا ينبغي أن يكون مصدر قلق للولايات المتحدة، في ظل امتلاك إسرائيل لترسانة نووية وسعى إيران إلى صنع قنبلة نووية.
وقال بواست، في تحليل نشره موقع “وورلد بوليتيكس ريفيو“، إنه تردد في مارس/ آذار الماضي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عرض تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب مقابل وعود من واشنطن للمملكة بعقود أسلحة طويلة الأجل، وخاصة نقل التكنولوجيا النووية المدنية.
ويُقال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس العرض السعودي، لكن واشنطن مترددة في دفع الثمن للمملكة بسبب مخاوف، بينها احتمال استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع في العمليات العسكرية السعودية في اليمن، لكن الشاغل الرئيسي هو طلب نقل التكنولوجيا النووية.
وكانت واشنطن قد توسطت في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في 2020، وقال مسؤولون أمريكيون في أكثر من مناسبة إن التطبيع المحتمل للعلاقات بين السعودية وإسرائيل يخدم المصالح الأمريكية.
ووفق التقرير، فإن تشجيع السعودية كدولة رئيسية منتجة للوقود الأحفوري (النفط والغاز) على تبني مصادر طاقة بديلة (نووية) بمثابة مكسب كبير من وجهة نظر مناخية وبيئية، لكن يوجد قلق بشأن نقل التكنولوجيا النووية إلى المملكة.
مع إمكانية استخدام استخدام التكنولوجيا لأغراض إنتاج الطاقة، فمن الممكن أيضا تكييفها لإنتاج أسلحة نووية، ومساعدة المملكة في تطوير قدرة أسلحة نووية يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة الصارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية.
ووفق الكاتب، ففي حين أن مخاوف الانتشار أمر مفهوم، إلا أنها قصيرة النظر، وقد تكون فوائد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية كبيرة، عبر تسهيل التعاون الرسمي بين شريكين رئيسيين للولايات المتحدة في المنطقة وإمكانية تهيئة الظروف اللازمة لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل، بينما لا ترتبط السعودية معها بمثل هذه العلاقات.
وتشترط المملكة، انسحاب تل أبيب من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
وبرأي الكاتب، فإنّ هذه الفوائد وحدها تستحق إعطاء السعودية الثمن المطلوب مقابل الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم (للتطبيع مع إسرائيل)، ولا يزال هذا هو الحال حتى في ظل السيناريو الأسوأ الذي تستغل فيه المملكة المساعدة الأمريكية لتطوير سلاح نووي.
الأسباب الأربعة
وقال الكاتب إنه لا ينبغي أن يكون امتلاك المملكة لسلاح نووي مصدر قلق خاص للولايات المتحدة، وذلك لأربعة أسباب، أولها أن السعودية مهتمة بالقنبلة (النووية) كوسيلة لكسب الهيبة وأن الرياض ليست بحاجة للمساعدة، ويمكنها شراء كل أنظمة الأسلحة التي تريدها، بشرط أن تجد مُن يرغب في بيعها.
وترغب السعودية في مكانة على الساحة الدولية، ولم تخجل مؤخرا من اتخاذ خطوات ملحوظة للتباهي بثروتها وتعزيز مكانتها، في حين لا يتعلق الأمر بالفائدة الوظيفية لامتلاك القنبلة بقدر ما يتعلق بالحقيقة البسيطة لامتلاك القنبلة، فهو يدل على الهيبة، وفق قوله الكاتب.
والسبب الثاني وفق الكاتب، أنه إذا طُلب من السعودية قبول إسرائيل كنظير، فيجب معاملة المملكة أيضا على أنها نظير لإسرائيل وهي الوحيدة المسلحة نوويا في المنطقة حاليا، على الرغم من أن موقفها الرسمي هو عدم تأكيد أو نفي امتلاك مثل هذه الأسلحة.
أما السبب الثالث، فيكمن في أنه إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد جدلا للتسامح مع امتلاك إيران قنبلة نووية، فعليها أن تتسامح مع امتلاك السعودية قنبلة أيضا، وأشار الكاتب إلى أن إيران، مثل السعودية، تسعى إلى الحصول على القنبلة لأسباب تتعلق بالهيبة وليس للاستخدام الفعلي.
وتتهم عواصم خليجية وإقليمية وغربية، في مقدمتها الرياض وتل أبيب ، طهران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول إيران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.
ويقول الكاتب إن السماح لكل من إيران والسعودية بامتلاك قنبلة، ليس دعوة للانتشار النووي المطلق في الشرق الأوسط. في حين أن دولا إقليمية أخرى، مثل قطر والإمارات، قد ترغب أيضا في الحصول على القنبلة، إلا أن هناك خطا يمكن رسمه يجب أن يحافظ على توازن القوى الإقليمي.
ويضيف أن إسرائيل تمتلك بالفعل أسلحة نووية، وهذا سبب رئيسي وراء رغبة إيران في امتلاك قنبلة كذلك، ومن المنطقي أن تمتلك السعودية، القوة الكبرى الأخرى في المنطقة، القنبلة أيضا.
وإسرائيل وإيران يعتبر كل منهما الآخر عدوه الأول، بينما استأنفت السعودية وإيران، عبر اتفاق بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، علاقاتهما الدبلوماسية، ما أنهى 7 سنوات من القطيعة.
ووفق الكاتب، يوجد سبب أخير للولايات المتحدة للنظر في مساعدة السعودية لمتابعة طموحاتها النووية، وهو أنه من الأفضل المشاركة في البرنامج، فكدولة غنية بالنفط يمكن للسعودية على الأرجح أن تصنع قنبلة بمفردها إذا رغبت في ذلك.
خياران أمام الولايات المتحدة
والولايات المتحدة أمامها خياران، إما أن تقود جهدا لعرقلة البرنامج النووي المدني السعودي، مع تداعيات على إضعاف الشراكة بين البلدين والتي تعتبر بالغة الأهمية للاستقرار الإقليمي، فضلا عن الضرر بالنسبة للاقتصاد العالمي.
أو يمكن لواشنطن أن تلعب دورا بناءً في تطوير وإدارة برنامج الرياض النووي، مما يتيح لواشنطن المزيد من الفرص لضمان عدم زعزعة استقرار المنطقة.
وأيا من الخيارين ليس مثاليا، لكن الخيار الأفضل هو الذي يوفر مزيدا من التحكم والاستقرار الإقليمي، حسبما يرى الكاتب.
