وطن- تلقت المملكة العربية السعودية، انخفاضًا حادًا في توقعات النمو من صندوق النقد الدولي، حيث تضرر اقتصادها بانخفاض عائدات النفط بعد تخفيضات الإنتاج الضخمة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في المملكة العربية السعودية من 3.2 في المائة إلى 1.9 في المائة، مع مراعاة “تخفيضات الإنتاج المعلنة في أبريل ويونيو تماشيا مع اتفاق من خلال أوبك+ “.
ويمثل التراجع تحولًا ملحوظًا للمملكة العربية السعودية، التي كانت أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين العام الماضي، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.
وتمتعت المملكة بعائدات غير متوقعة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ساعد في دفع أسعار النفط الخام إلى الأعلى. ومنذ ذلك الحين، دفعت المملكة العربية السعودية زملاءها من منتجي النفط في منظمة أوبك وتحالف تقوده روسيا لخفض الإمدادات العالمية في محاولة لرفع الأسعار.
لكن المملكة كانت تقوم بمعظم الرفع الثقيل. في يوليو / تموز، قالت وكالة الطاقة الدولية إن السعودية على وشك أن تفقد مكانتها كأكبر منتج للنفط في أوبك + لصالح روسيا.
وقال جريج بريدي ، المستشار في شركة Spout Run الاستشارية ومقرها الولايات المتحدة، والزميل الأول في مركز المصلحة الوطنية بواشنطن العاصمة سابقًا: “لقد كانت روسيا تغش إلى حد كبير وتتخلص من التخفيضات في المملكة العربية السعودية”.
ولأن أسعار النفط تحددها قوى العرض والطلب، يقول المحللون إن موسكو تمتعت بفوائد التخفيضات السعودية، دون تقديم أي تضحيات بنفسها.
السعودية ترفع الأحمال الثقيلة
وأدت عدم رغبة روسيا في الحد من الصادرات، إلى تصاعد التوترات مع المملكة العربية السعودية، وقد بذل الاثنان جهدًا للتقليل من شائعات حدوث صدع.
ففي مؤتمر أوبك + الأسبوع الماضي، حددت السعودية وروسيا إعلانًا مشتركًا عن عزمهما خفض الصادرات، وهو ما قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه أسكت “الجانب الساخر” لأولئك الذين قالوا إن العلاقات تتدهور.
لكن أدي إمسيروفيتش، مدير Surrey Clean Energy ، والرئيس السابق للنفط في الذراع التجارية الخارجية لشركة Gazprom ، قال إن التعاون كان “وهمًا” ، وأضاف أن المملكة العربية السعودية هي التي تقوم بكل الأعمال الكبيرة.
وتأكيدًا على العبء غير المتكافئ، حسّن صندوق النقد الدولي التوقعات بشأن معدل النمو في روسيا بمقدار 0.8 نقطة مئوية، مشيرًا إلى التحفيز المالي الكبير للحكومة حتى مع احتدام الحرب في أوكرانيا.
تساؤلات سعودية
وللمضي قدمًا في هذا الاتجاه، سيكون السؤال الكبير محليًا بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو ما إذا كان انخفاض النمو يؤثر على خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة.
ويقول صندوق النقد الدولي إن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى أسعار خام برنت أعلى من 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها وتحويل الأموال إلى مشاريع ضخمة مثل مشاريع نيوم وجزيرة البحر الأحمر، للتخلص من الوقود الأحفوري. وجرى تداول خام برنت عند 82.79 دولار للبرميل يوم الأربعاء.
