وطن – دعا خبراء الأمم المتحدة، إلى إطلاق سراح ستة طلاب بحرينيين مسجونين، قالوا إنهم محتجزون بشكل تعسفي بعد اعترافهم بجرائم تحت التعذيب وخضوعهم لمحاكمات جائرة.
وقُبض على الطلاب أحمد يوسف، وعلاء أنصيف، وحسين مطر، وحسين عبد الله، ومحمد بدو، وسيد الخباز، بشكل منفصل وفي قضايا غير متصلة، بين عامي 2013 و 2020. وقت اعتقالهم، كان ثلاثة منهم قاصرين.
وأثناء الاحتجاز ، قالت جماعة حقوقية إن أربعة من الطلاب تعرضوا للاختفاء القسري ، بما في ذلك واحد لمدة 40 يومًا ، وزُعم أن خمسة منهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم.
وفي السياق، قالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي ، إنها وجدت مزاعم المعتقلين بشأن سوء المعاملة ذات مصداقية، وفق موقع ميدل إيست آي.
وأضافت: “تتبع هذه القضايا نمط العديد من القضايا الأخرى التي عُرضت على الفريق العامل في السنوات الأخيرة بشأن الحرمان التعسفي من الحرية في البحرين“.
وأشارت إلى تعرض المعتقلين للحبس الاحتياطي دون إذن قضائي مع مراجعة قضائية محدودة ، والحرمان من الاتصال بالمحامين ، والاعتراف بالإكراه ، والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية.
الحكومة البحرينية ترد على الاتهامات
في المقابل، قالت الحكومة البحرينية إن بعض الطلاب شاركوا في أعمال شغب واعتدوا على ضباط إنفاذ القانون وألحقوا أضرارًا بالممتلكات. وقالت إن أحدهما متورط في تشكيل منظمة إرهابية.
لكن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ، وهي المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي أثارت شكواها تحقيقاً لمجموعة العمل، قالت إن معظم المتهمين متهمون في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات.
كما وجد خبراء الأمم المتحدة مزاعم ذات مصداقية، بأن الطلاب اعتقلوا دون أوامر توقيف ، وحُرموا من الاتصال بمحامين ولم يمثلوا على وجه السرعة أمام سلطة قضائية.
وذكرت مجموعة العمل أن الانتهاكات المرتبطة بظروف احتجاز هؤلاء الأفراد الستة قوضت بشكل كبير قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب.
وأضافت: “عندما يتعذر على الشخص الذي يتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة أن يعد دفاعًا مناسبًا قبل الإجراءات القضائية ، فإن هذا يرقى إلى مستوى انتهاك المحاكمة العادلة”.
بواعث قلق بشأن التحقيق في التعذيب
وقالت الحكومة البحرينية ، في ردها على مزاعم التعذيب التي أثارتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ، إن العديد من الطلاب لم يقدموا مزاعم التعذيب أمام الهيئات الرسمية ، وإن الشكاوى الأربع التي قدمها أفراد الأسرة قد تم التحقيق فيها.
وبحسب الحكومة ، فإن وحدة التحقيق الخاصة ، التي تحقق في مثل هذه الادعاءات ، وجدت أدلة غير كافية لاثنين من الشكاوى.
لكن إحدى الشكاوى تعلقت بضابط اعتدى على علاء أنصاف البالغ من العمر 17 عاما وحكم عليه بالسجن 3 أشهر، وأخرى تخص أربعة ضباط هاجموا حسين مطر، وأدينوا بالسجن لمدة عام.
فيما قالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، إن الضابط المحكوم عليه في الاعتداء على أنصاف تجنب السجن بدفع غرامة.
وأضافت أن شكوى التعذيب التي أثيرت نيابة عن مطر لم تُفحص إلا بعد أن بدأت آثار التعذيب في التلاشي مما أدى إلى قول وحدة التحقيق الخاصة بعدم وجود علامات تعذيب.
غياب استقلالية التحقيقات
وقالت مجموعة العمل إنها قلقة بشأن “استقلالية وفعالية” وحدة التحقيقات الخاصة ، وهي هيئة تتلقى تمويلًا من حكومة المملكة المتحدة.
وصرح حسين عبد الله ، المدير التنفيذي لـ ADHRB ، بأن رأي الخبراء كان واحداً في سلسلة أوضحت أن الحكومة البحرينية “متورطة في انتهاكات منهجية خطيرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها”.
وأضاف: “البحرين قادرة على القيام بذلك لأنها تتمتع بالدعم الكامل والثابت من حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة المسؤولة عن هذه الانتهاكات في البحرين إلى حد كبير”.
