وطن- تمكنت “هيئة النزاهة الاتحادية” في العراق من الإطاحة بمدير دائرة ضريبة محافظة البصرة، وضبطه متلبساً بتسلّم الرشوة بالجرم المشهود دون الكشف عن اسمه أو هويته.
ويأتي ذلك ضمن عمليات ضبط نفّذتها ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة لمحاربة الفساد الذي يستشري في وقطاعات واسعة من العراق.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي تناقلته وسائل إعلام عراقية، أن “عملية الضبط نفذتها ملاكات مديرية تحقيق البصرة، وأشارت إلى أن الملاكات التي انتقلت إلى دائرة ضريبة البصرة، تمكنت بعد القيام بأعمال المتابعة والتحري من ضبط مدير الدائرة أثناء تسلمه رشوة من إحدى المراجعات لقاء إنجاز معاملتها”.
وأضافت أن فرقها “عثرت على مبالغ أخرى من العملتين العراقية والأجنبية في حوزة المتهم، موجودة في درج مكتبه الشخصي”.
وأشارت إلى “ضبط المبالغ داخل مظروفين ورقيين في مكتبه، وهو ما أكد دقة التحريات التي قامت بها المديرية فيما يخص تسلم المتهم مبالغ عن عمليات رشوة متعددة”.
توقيف المتهم وعرضه على القضاء
ونوهت إلى أنها قامت بتنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه بصحبة المتهم والمبرزات على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” الموظف الذي لم ير وجهه وهو يضع نقوداً ورقية من فئة 100 دولار خلف طاولة، ويقوم بعد ذلك بوضع عملة بدت عراقية في مغلف صغير.
التحرك ضد الفاسدين ووسائلهم
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال إن الفساد يهدد جميع برامج الحكومة وخططها ما لم يتم التحرك ضد “الفاسدين ووسائلهم”.
وترأس السوداني، قبل ايام اجتماعاً خُصص لمتابعة عملية استرداد المتهمين والمدانين والمطلوبين بقضايا الفساد، واستعادة الأموال التي استولوا عليها، بحضور رؤساء هيئة النزاهة وديوان الرقابة والادعاء العام، وعدد من الشخصيات الحكومية.
ووفق بيان لمكتب السوداني، بحث الاجتماع ما تم إنجازه من قضايا الاسترداد، والإجراءات المرتبطة، والملفات التي يجري العمل عليها حالياً، و”أبرز المعوّقات” التي تواجه الأجهزة المعنية في ذلك.
وشدّد رئيس الوزراء على أهمية حضور هذا الملف، بشكل عملي في أولويات واهتمامات الأجهزة المعنية بالملاحقة والاسترداد، لأنه دليل للمواطنين على جدية الحكومة في المتابعة ومحاربتها للفساد، مذكّراً بالاتفاقات الدولية التي تربط العراق بعدد من دول العالم والتزاماتها في التعاون لتنفيذ القانون واستعادة الحقوق.
حكم غيابي بحبس أمين بغداد الأسبق
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بالحبس الشديد بحقِّ أمين بغداد الأسبق؛ لمُخالفته واجباته الوظيفيَّـة.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بأن محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ أمين بغداد الأسبق؛ جرَّاء المُخالفات المرتكبة التي رافقت توزيع الأراضي وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٥٤ لسنة ٢٠١٣).
