مصرية تستغل غياب زوجها وتمارس الجنس مع شقيقه على سريره وهذا مصيرها

وطن- اكتشف مواطن مصري، خيانة مزدوجة تعرض لها، بعدما ضبط زوجته في وضع مُخِل مع شقيقه الذي كان مختبئا في “الدولاب” بعد إقامة علاقة غير شرعية معها.

وفي التفاصيل، أبلغ هذا المواطن المصري، الأجهزة الأمنية بأنه ضبط زوجته وشقيقه في موضع مُخل، فحضرت قوات الأمن لموقع البلاغ في مدينة المنصورة شمالي البلاد، وضبطت سائق وسيدة بعد إقامتهما علاقة جنسية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، بأن المُبلِّغ اكتشف وجود شقيقه الأكبر داخل دولاب بغرفة النوم داخل مسكنه عقب عودته فجأة؛ بعدما أقام علاقة غير شرعية مع زوجته.

وورد البلاغ إلى شرطة النجدة من المواطن “أ. خ” 34 عامًا، تاجر دواجن ومقيم بإحدى قرى مركز المنصورة، بأنه فوجئ خلال عودته إلى المنزل بوجود شقيقه داخل دولاب حجرة نومه وتواجد زوجته على الفراش بذات الحجرة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، وبالفحص تبين وجود “م” 24 عاما، سائق شقيق المُبلغ، وزوجته تدعى “ش.ع” 25 عامًا، بمنزل المبلغ يستعدان لإقامة علاقة غير شرعية.

واتهم المُبلغ شقيقه وزوجته بالزنا وممارسة الجنس، واستغلالهما تغيب شقيقه عن المنزل للعمل والدلوف إلى المسكن ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

بمواجهة المشكو في حقهما أقرا واعترفا بارتباطهما بعلاقة غير شرعية وممارسة الزنا.

وقال بيان الداخلية، إنه تحرر عن ذلك المحضر 6141 إداري مركز المنصورة لسنة 2023، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الخيانة الزوجية في القانون المصري

ويحدد القانون المصري، ضوابط معينة لعقوبة الخيانة الزوجية، حيث لا تقع العقوبة إلا في حالة وجود إثبات على ارتكابها، كما أن العقوبة تختلف ما إذا كانت جريمة الزنا ارتكبت بالفعل من قبل الزوج أو الزوجة أم لا.

وينص القانون على عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيا.

ولإثبات الجريمة لا بد من وجود أدلة دامغة وقرائن مباشرة إذ لابد من ضبط الزوجة في حالة تلبس في بيت الزوج أو مكان الجريمة أو العكس.

كما حدد القانون المصري، العديد من الوسائل التي تتبع لتحديد الخيانة الزوجية التي وقعت من قبل الزوج أو الزوجة، منها وجود رسائل غرامية بين الزوج أو الزوجة وطرف آخر، مع ضرورة احتوائها على كلمات خارجة، ولابد من أن تكون الكلمات الموجودة في الرسائل تعبر عن وجود علاقة محرمة، أو وجود تسجيل يؤكد العلاقة المحرمة بين الطرفين، أو وجود الزوجة في مكان خاص بالطرف الذي تقيم معه العلاقة المحرمة والتي تتم فيها علاقة الزنا، أو ضبط الزوجة في حالة تلبس أو أثناء إقامة علاقة الزنا وكذلك الزوج.