وطن- شددت الخارجية الكويتية في بيان رسمي لها اليوم، الاثنين، على أن المنطقة البحرية الواقع بها “حقل الدرة” للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية فقط، ولهما وحدهما “حقوق خالصة فيها”.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” عن مصدر مسؤول في الخارجية.
وتابع البيان أن “دولة الكويت تجدد دعوتها لإيران للبدء في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد.”
وزير النفط الكويتي يرفض إدعاءات إيران
كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله: “نرفض جملة وتفصيلا الإدعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري”.
وقال “البراك” نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في بيانه: “إلحاقا ببيان وزارة الخارجية حول ذات الموضوع نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمعة إقامتها حول حقل الدرة”.
وشدد على أن «حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية- سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية».
وأضاف «تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية».
وشدد وزير النفط الكويتي على «أن الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد»، داعيا «إيران إلى الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة».
وثيقة تطوير حقل الدرة
وفي مارس 2022 وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.
لكن إيران قالت إن الوثيقة “غير قانونية” لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية حينها إن “هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت”.
وفي مايو من ذات العام قال سفير إيران بالكويت محمد إيراني لصحيفة “الراي” الكويتية، إن بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرة للجلوس مع إيران “لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014”.
