وطن- أظهرت سجلات الجمارك الروسية أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزًا تجاريًا رئيسيًا للذهب الروسي منذ أن قطعت العقوبات الغربية المفروضة على أوكرانيا طرق التصدير التقليدية لروسيا.
وقالت وكالة “رويترز” في تقرير لها، إن السجلات التي تحتوي على تفاصيل ما يقرب من ألف شحنة ذهب بين 24 فبراير 2022 و3 مارس من هذا العام، كشفت عن أسماء أكثر من 100 شركة غير روسية تعاملت مع الذهب الروسي منذ أن حظرت الأسواق الغربية الواردات من موسكو.
وأوضحت الوكالة أن الشحنات الواردة في السجلات التي اطلعت عليها من قبل مزود تجاري، قد لا تغطي جميع الصادرات في تلك الفترة، حيث إنه في كثير من الحالات، تُظهر السجلات فقط الشاحنين أو التجار المشاركين في الصفقة، وليس المشتري النهائي، الذي يمكن أن يكون مصححًا أو صائغًا أو مستثمرًا.
وأكدت “رويترز” أن السجلات تظهر أن أكبر معالج لصادرات الذهب الروسي إلى الإمارات العربية المتحدة كان Temis Luxury Middle East، وهي شركة تابعة لمزود الخدمات اللوجستية الفرنسي Temis Luxury في دبي، والتي شاركت في استيراد 15.6 طن بقيمة 863 مليون دولار بين 24 فبراير 2022 و3 مارس هذا العام.
وتلاها Transguard، وهي جزء من مجموعة الإمارات، تكتل من شركة طيران إلى فنادق مملوكة لصندوق الثروة في الدولة الخليجية، بقيمة 14.6 طنًا بقيمة 820 مليون دولار.
وقالت Temis Luxury إنها امتثلت تمامًا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بنشاط وكلاء الشحن.
وقالت طيران الإمارات إن ترانسجارد لم تشترِ أيّ ذهب روسي وتوقّفت الآن عن نقل السبائك الروسية.
وبحسب “رويترز”، فإن ثاني أكبر شركات مناولة الذهب التي تمّ شحنها إلى الإمارات العربية المتحدة في العام المنتهي في 3 مارس 2023 كانت شمس لتجارة الذهب 8 أطنان، ومجموعة الامتياز DMCC مع 7.5 أطنان، وشركة الأصيل للمجوهرات ش.م. أظهرت الوثائق.
كما شاركت 17 شركة أخرى غير روسية في نقل أكثر من طن من السبائك الروسية إلى الإمارات العربية المتحدة بين 24 فبراير 2022 و3 مارس 2023.
الشركات الأخرى التي ساعدت في شحن الذهب الروسي إلى الإمارات العربية المتحدة تعاملت مع أقل من 5 أطنان، في معظم الحالات أقل بكثير.
من جانبها، شحنت شركة Open Mineral، وهي شركة تجارة معادن في سويسرا أنشأها تجار سابقون في دار السلع العالمية جلينكور (GLEN.L)، 3 أطنان من الذهب الروسي بقيمة 167 مليون دولار إلى الإمارات، بعضها قبل فرض العقوبات السويسرية، وبعضها بعد ذلك.
وأوضحت “رويترز” أن جميع الصفقات بعد دخول العقوبات السويسرية حيز التنفيذ تتعلق بفرع شركة Open Mineral في أبو ظبي، وليس الشركة السويسرية.
وقالت الشركة: “أوبن مينيرال كانت في حالة امتثال كامل لنظام العقوبات ذي الصلة المعمول به وقت هذه الصفقات”.
