وطن- احتجزت السلطات الأردنية مواطنًا تركيًا إماراتيًا، يمكن أن يواجه التسليم الآن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حُكم عليه غيابيًا بالسجن 15 عامًا.
ونقل موقع ميدل إيست آي، عن منظمة هيومان رايتس ووتش قولَها، إن المعتقل هو خلف عبد الرحمن الرميثي (58 عاماً)، متحدثة عن وضع “مقلق للغاية”، إذ يواجه الرجل الخمسيني خطر “الاعتقال التعسفي” في الإمارات.
واعتُقل الرميثي في مطار الملكة علياء الدولي في عمان في 7 مايو الجاري، فور وصوله من تركيا. وأُطلق سراحه فيما بعد بكفالة، لكنه اعتُقل مرة أخرى في اليوم التالي، وقالت هيومن رايتس ووتش، إن محامي الرميثي فقدوا تتبع مكان موكلهم في 9 مايو.
الحكم على الرميثي
وفي يوليو 2013، في ذروة الربيع العربي، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات على الرميثي في أعقاب ما وصفته هيومن رايتس ووتش بالمحاكمات الجماعية “الجائرة للغاية” لـ94 من منتقدي الحكومة، مما أدى إلى 69 إدانة، ومنذ إدانته، لجأ الرميثي إلى المنفى في تركيا.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنّ الرميثي حُكم عليه بالسجن لممارسته حقوقه في “حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”.
ويحظر الدستور الأردني تسليم “اللاجئين السياسيين” بناءً على “معتقداتهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية”.
وقال نائب مدير هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مايكل بيج، إن هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن الأردن قد رحل بالفعل إلى الإمارات.
وصرح جوي شيا، الباحث الإماراتي في هيومن رايتس ووتش، بأن السلطات الإماراتية “تنتهك حقوق الرميثي” والمتهمين الآخرين معه منذ أكثر من عقد.
وقال شيه: “يخاطر الأردن بالتواطؤ في هذه الانتهاكات إذا أعادته إلى اضطهاد شبه مؤكد”، مضيفًا أن على السلطات الأردنية الكشف عن مكان وجود الرميثي.
اعتقال الرميثي
وفي 7 مايو، حاول الرميثي دخول الأردن بجواز سفره التركي، لكن السلطات الأردنية أوقفته وأخضعته لفحوصات بيومترية في المطار، ثم أصدرت الشرطة مذكرة توقيف بناء على طلب من الإمارات.
وقال محامو الرميثي لهيومن رايتس ووتش، إنه بعد الإفراج عنه بكفالة قبض عليه ضابط شرطة يرتدي ملابس مدنية في عمان في اليوم التالي وأخذت جميع متعلقاته من الفندق الذي يقيم فيه.
أرسل الرميثي رسالة نصية إلى محاميه، كتب فيها “أخذوني”، قبل أن يفقد أي اتصال.
وفي 10 مايو، نظر محامو الرميثي في النظام الإلكتروني لوزارة العدل الأردنية واكتشفوا أمرًا بالإفراج عنه من السجن. بما أن المحامين والأسرة لم يتمكنوا من تحديد مكانه، أعربت هيومن رايتس ووتش عن مخاوفها من أنه ربما تم تسليمه بسرعة إلى الإمارات العربية المتحدة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنها تلقت تقارير غير مؤكدة تفيد بترحيل الرميثي إلى الإمارات صباح يوم 12 مايو، لكنها لم تتمكن من تأكيد ذلك بشكل مستقل.
ولم تقدم السلطات الأردنية أي تأكيد رسمي لمحامي الرميثي بشأن مكان وجوده.
وتكهن محامي الرميثي بأنه إذا تم تسليمه، فربما تكون السلطات قد تحايلت على عملية التسليم العادية في البلاد.
وقال محامي الرميثي لـ هيومن رايتس ووتش: “ستكون هذه كارثة للبلاد، والسلطات التي فعلت ذلك كانت ستنتهك دستور الأردن”.
