وطن- كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن هيئة الرقابة المالية البريطانية تعتزم توبيخ بنك “هافيلاند اس ايه” الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقرًا له بسبب انخراطه في ممارسات غير مقبولة تضمنت تقديم نصائح لحكومة الامارات بشأن كيفية التلاعب بقيمة الريال القطري وخلق انطباع خاطئ في الاسواق الدولية بشأن اداء السندات القطرية واسعارها.
وبحسب الوكالة، تتحرك هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة لاتهام نجل مانح من حزب المحافظين وبنك عائلته الخاص بعد التحقيق في دورهما المزعوم في محاولة لتقويض النظام المالي القطري.
وأظهر ملف المحكمة أن سلطة السلوك المالي قد أكملت تحقيقها بشأن دور البنك المزعوم في هجوم مالي على قطر وقع في خريف عام 2017 وحكمت ضد إدموند رولاند وبنك هافيلاند إس إيه.
رولاند وبنك هافيلاند يستأنفان الحكم
وقد استأنف قطر هافيلاند الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة، وفقًا لوثائق المحكمة التي نشرتها حديثًا، وقال إدموند رولاند في رسالة بالبريد الإلكتروني: “أنا أدحض مزاعم هيئة السلوك المالي بالكامل” مضيفًا “أنا اتحداهم في اي محكمة مستقلة”.
البنك قدم نصيحة مضللة للإضرر بالاقتصاد القطري
وقالت هيئة السلوك المالي البريطانية العام الماضي إن البنك الخاص الذي يتخذ من لوكسمبورج مقراً له قدم “نصيحة غير مناسبة” في عرض تقديمي حدد “ممارسات تداول تلاعبية تهدف إلى خلق انطباع خاطئ أو مضلل فيما يتعلق بالسوق بشأن السندات القطرية أو سعرها”.
وفي دعوى قضائية تمت تسويتها الآن في المملكة المتحدة، اتُهم بنك هافيلاند بتدبير هجوم مالي بهدف زعزعة استقرار الريال وزعمت قطر أن العرض التقديمي الذي تم إعداده للمدير التنفيذي لصندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات قدّم تفاصيل محاولة استنزاف احتياطات قطر والإضرار بقدرتها على استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
وقالت قطر إنها بحاجة إلى “تدخل مالي هائل”، وضخ الأموال في الاقتصاد في نفس الوقت الذي حاصر فيه جيرانها الدولة الغنية بالغاز، وقام البنك المركزي بتصفية الأصول وضخ 1.6 مليار دولار في حين أودع جهاز قطر للاستثمار نحو 20 مليار دولار في البنوك المحلية.
