وطن– في مشهدٍ غير مألوف، شنّ نائب مصري في مجلس النواب، هجوماً حادّاً على وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، مطالباً بإزاحته من منصبه بشكل فوري.
النائب المصري عبد المنعم إمام، قال إنّ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يرصد خللاً بالإيرادات بهيئة الأوقاف تقدّر بـ45 مليون جنيه مصروفات في غير موضوعها، مضيفًا أنه أصبح من الضرورة إلغاء وزارة الأوقاف والاكتفاء بالهيئة التابعة لها، وإسناد إدارة المساجد للأزهر.
وأضاف مخاطباً الوزير: “معالي الوزير لقد زاد شاكوك وقل شاكروك فاتقِ الله وارحل”، مشيراً إلى أن هيئة الأوقاف على مدار السنوات في تقارير الجهاز المركزي بالمحاسبات هي الوحيدة التي تسير بالأساس النقدي وليس الاستحقاق.
وأوضح أنّ أيّ خلل في المصروفات والإيرادات يجعل الميزانية تخرج بأرقام على غير حقيقته، متابعاً: “لدى الهيئة 45 مليون جنيه في الأصول الثابتة في غير موضعه والوزارة تتحايل على هذا الأمر”.
وصرّح عضو مجلس النواب المصري عبد المنعم إمام: “الوزير يتحدث طوال الوقت عن زيادة الإيرادات، والجميع يعرف أنه يقوم برفع أسعار الأراضي التابعة للأوقاف من ألف لـ10 آلاف جنيه، في حين أنه يهمل العديد من الأراضي الأخرى، والوزير يتباهى ببناء 10 آلاف مسجد، ولا يقول لنا كم منهم قام ببنائه المواطنون من خلال تبرعاتهم”.
وأضاف: “ما يحدث في الوزارة غير معقول وغير مقبول وأتمنى أن تلغي الوزارة وتظل الهيئة فقط وتضم المساجد للأزهر» وتابع: «الوزير يفرض على الأئمة يجيبوا صكوك أضاحي واللى مايجبش بيروح السلوم، أين الوزارة وأين إدارتها وهيكلها؟”
وتابع: “شفنا في كل دولة حولنا وفى كأس العالم جمال الأذان وحلاوته وجمال الأصوات وهنا ناس تؤذن بأصوات تنفر الناس، وخطيب ألدغ فهل هذه خطب نسمعها وهل هذه خطب نقدمها”.
"زاد شاكوك وقل شاكروك فاتق الله وارحل"
النائب البرلماني عبد المنعم إمام يهاجم وزير الأوقاف ويطالبه بالرحيل pic.twitter.com/O2X6y5iDJq— شبكة رصد (@RassdNewsN) May 2, 2023
هجوم مشابه على وزير الأوقاف
أعاد هذا الهجوم الضاري على وزير الأوقاف ما تعرّض له أيضاً في وقت سابق من النائب المصري أحمد الطنطاوي (عضو المجلس السابق)، الذي كان قد شنّ هو الآخر هجوماً حادّاً على مختار جمعة.
ففي أبريل 2020، شنّ الطنطاوي هجوماً لاذعاً على وزارة الأوقاف، متهماً الوزير محمد مختار جمعة، بأنه “ليس رجل دين بل سياسة”، ناصحاً إياه بأن يتفرّغ لهذا المجال.
وقال النائب: “نحتاج إلى من يشرح لنا أصلاً جدوى استمرار إغلاق دور العبادة في حين أن الذهاب إليها اختياري، ويمكن فتحها جزئياً مع اتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة والكافية في أثناء ذلك، في ذات الوقت الذى نرى الزحام الإجباري بكل وسائل المواصلات العامة وكثير من أماكن العمل التي يتردد عليها المواطن مضطراً في معظم الأحوال، واتباع أهم إجراءات الوقاية فيها مستحيل”.
وتابع: “الأفضل أن يقوم بمهمة الشرح تلك شخص يملك من العلم والحجة والقبول، والتي لا يملك منها جميعاً وزير الأوقاف شيئاً يُذكر”.
وأكد أنّ هناك وقائع فساد دامغة، وأنه لا يوجد إعمار حقيقي للمساجد، قائلاً إنه “لن يمدح الوزير مثله مثل غيره من النواب الذين يكيلون له المديح”، مشيراً إلى أن هناك أراضي تمّ الاستيلاء عليها بمبالغ أقل بكثير من أثمانها وأنها تعرض بمبالغ تعدت 900 مليون بمحافظة كفر الشيخ، في حين أنها اشترت بمبلغ ملايين تعدّ على أصابع اليد الواحدة.
وزارة الأوقاف المصرية دائماً ما يرتبط اسمها بالفساد بشكل كبير، وهي واحدة من أهم مؤسسات التكافل الاجتماعي، حيث إنه كان لها نصيب الأسد في تطوير العلوم والمعارف وتكفّلت بحلّ العديد من الأزمات الاقتصادية، والتي من الصعب حلّها بدون الأوقاف.
وتملك وزارة الأوقاف ثروة وقفية ضخمة، لكنها تعاني من تراكمات تاريخية سيئة أدخلت ثلثي الوقف في حالة تنازع وتعدٍّ بالإضافة إلى تغوّل العديد من الحكومات على أملاك الأوقاف من خلال بيعها أو تخصيصها بحق الانتفاع لمجموعة من المستثمرين.
اسم مختار جمعة يقترن بالفساد
وارتبط اسم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بالعديد من وقائع الفساد المالي، مثل تورّطه في قضية رشوة وزير الزراعة السابق صلاح هلال، بحسب تهم قانونية رسمية.
وسبق أن كشفت تحقيقات للنيابة الإدارية في مصر عن استيلاء جمعة على نحو 772 ألف جنيه من أموال الوقف الإسلامي، وتجهيز شقة فاخرة مملوكة له في حي المنيل على نيل بالقاهرة.
والوزير المصري متهم أيضاً بالتورط في فضيحة “صكوك الأضحية” عام 2016، التي اتهمت وزارة الأوقاف بالحصول بموجبها على ملايين الجنيهات من المواطنين مقابل ذبح الأضاحي، واشترت بدلاً منها لحوماً مجمدة لا تتجاوز صلاحيتها خمسة أيام.
كما تمت إحالة الرئيس السابق للقطاع الديني والرجل الثاني في وزارة الأوقاف، بتهمة التزوير في أوراق رسمية بغرض التربح غير المشروع.
