وطن– يواجه المعارضون السعوديون والمصريون تهديداتٍ بالقتل والمراقبة الجسدية في الولايات المتحدة، وفي بعض الأحيان يُحرمون من الخدمات في قنصلياتهم، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” في 19 أبريل/نيسان.
مصر والسعودية يستهدفان معارضيهما في الولايات المتحدة
استهدفت مصر والمملكة العربية السعودية المعارضين والمنتقدين في جميع أنحاء الولايات المتحدة باستخدام تكتيكات قمعية، بما في ذلك “التهديدات والمراقبة الجسدية واحتجاز الرهائن والمحاكمات”.
واستشهد تقرير الصحيفة الأمريكية بتقريرٍ آخر صادر عن “مبادرة الحرية”، وهي مجموعة حقوقية غير ربحية أسّسها المصري محمد سلطان الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرّاً له، والذي تمّ اعتقاله في مصر عام 2013 بسبب احتجاجه على انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي وحكومته في عام 2013.
وفقًا لمبادرة الحرية، أصبحت مصر والمملكة العربية السعودية “أكثر إبداعًا وجرأة” في الأساليب المستخدمة لاستهداف المعارضين في الخارج.
ففي تحقيق استقصائي أجرته مبادرة الحرية واستشهدت به صحيفة “واشنطن بوست“، أوضح 72 فردًا لهم “علاقات شخصية أو مهنية” بالقاهرة والرياض -وعدد كبير منهم من مواطني الولايات المتحدة وأفراد من مجتمعات الشتات- بالتفصيل “الجهود التي تبذلها الحكومتان لترهيب المعارضين والمنتقدين في الولايات المتحدة”.
وأكد نشطاء حقوقيون وطلبة مصريون شاركوا في الاستطلاع، أنهم تعرّضوا للتضليل والمراقبة من قبل نشطاء توظّفهم حكوماتهم في أثناء تواجدهم في المطاعم وفي المناسبات العامة في واشنطن.
وبينما أشار بعضهم إلى حرمانهم من الخدمات في القنصلية المصرية، أفاد آخرون بتلقي تهديدات بالقتل من متصلين يزعمون في بعض الحالات أنهم ضباط أمن مصريون.
يذكر تقرير مبادرة الحرية أنّ الحكومة المصرية تحاكم النقاد والنشطاء غيابياً، مما يجعل كثيرين غير قادرين على العودة إلى بلادهم.
ترهيب في الخارج واعتقال الأقارب في الداخل
اشتكى الناشط المصري شريف منصور، المقيم في الولايات المتحدة، من اعتقال أقاربه؛ بل وتعذيبهم بسبب عمله.
أشارت “مبادرة الحرية” إلى ذلك، بأنه “عمل من أعمال احتجاز الرهائن الذي تمارسه الدولة”.
كما كشف العديد من المشاركين السعوديين في الاستطلاع أنّ أفراد عائلاتهم إما اختفوا أو احتُجزوا ظلماً.
وأشاروا إلى أنهم تلقَّوا مكالمات ورسائل “تهديدية”، وأبلغوا عن متابعتهم في أثناء وجودهم في الولايات المتحدة.
بدوره، أعرب الدكتور عبد الله العودو، مدير مبادرة الحرية السعودي المقيم في الولايات المتحدة، عن خوفه من التهديدات التي تلقّاها شخصيًا.
وقال في إشارة إلى مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، الذي قُطع إربًا في القنصلية السعودية في تركيا: “لا أعتقد أنهم يمزحون على الإطلاق… لقد أفلتوا للتو من جريمة قتل (خاشقجي)”.
ويقول التقرير، إنّ المملكة العربية السعودية احتجزت أو فرضت حظراً على سفر مواطنين أمريكيين ظلماً.
أفاد ثمانية مشاركين في التحقيق الاستقصائي، بأنّ السلطات السعودية احتجزت أو أخفت أفراد عائلاتهم. وقال أربعة إنّهم تعرّضوا للمتابعة الجسدية في أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، وأفاد خمسة بتلقّي مكالمات هاتفية أو رسائل تهديد.
يأتي ذلك، وفي الوقت الذي عزّز فيه تقرير استخباراتي أمريكي الشكوكَ السائدة، في أنّ عملية قتل خاشقجي قد تمّت بأمر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (MBS).
حيث خلصت وكالة المخابرات المركزية (CIA) بعد الاغتيال، إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمرَ بها.
ويذكر أنّه في عهد الرئيس دونالد ترامب، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 17 شخصًا قالت إنهم متورطون في الجريمة.
واشنطن تعتمد سياسة “المعايير المزدوجة”
انتقد تقرير الواشنطن بوست، الولايات المتحدة لعدم اتخاذ خطوات لتغيير “جذري” في سياستها تجاه مصر والمملكة العربية السعودية لقمع المعارضين على أراضيها.
وهو ما يمثّل معيارًا مزدوجًا عندما يتعلق الأمر بالدول التي هي معادية لواشنطن.
إلى ذلك فقد حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في 19 فبراير، من أنّ الصين وإيران أصبحتا “أكثر جرأة” في محاولاتهما لاستهداف المنشقّين على الأراضي الأمريكية و”سياسة التأثير”، متقاعسين عن ذكر أنشطة مماثلة من قبل حلفاء الولايات المتحدة، شأن مصر والسعودية.
بالنسبة للرئيس الأمريكي الحالي -المرشح الديمقراطي الذي وعد بمحاسبة محمد بن سلمان خلال حملته الانتخابية عام 2020- جو بايدن، أصدرت إدارته تقريرًا استخباراتيًا أمريكيًا في عام 2021 يشير إلى أنّ ولي العهد وافق على الخطة التي أدّت إلى مقتل خاشقجي.
كما أعلنت وزارة الخارجية عن قرار حظر خاشقجي، وهو إجراء لفرض قيود على التأشيرات على الأفراد الذين يقومون، نيابة عن حكومة أجنبية، بأعمال قمع عابرة للحدود تستهدف الصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من المعارضين.
في العام الماضي 2022، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي “مركز اندماج”، لتنسيق جهود الوكالة بشأن هذه القضية.
وبالفعل، فقد منعت إدارة بايدن 76 مواطناً سعودياً من دخول الولايات المتحدة فيما يتعلق بقتل خاشقجي، لكن ليس محمد بن سلمان.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت إدارة بايدن أنّه محصّن من دعوًى قضائية أقامتها خطيبة خاشقجي ومنظمة حقوقية في الولايات المتحدة.
لكن تقرير واشنطن بوست يقول إنّ إدارة بايدن والمشرّعين الأمريكيين لم يبذلوا جهودًا كبيرة للحدّ من القمع العابر للحدود من قبل الحلفاء -مصر والسعودية على وجه الخصوص- على الأراضي الأمريكية أو ضد المواطنين الأمريكيين.
وبينما حجبت الولايات المتحدة جزءًا صغيرًا من التمويل لمصر بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، إلا أنّها استمرت في تقديم مساعدات عسكرية كبيرة للقاهرة.
كما أشادت وزارة الخارجية الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي، “بالشراكة القوية والمتنامية تاريخياً” مع مصر.
وفي هذا السياق، قال شريف منصور: إن “إدارة بايدن تحاول أن تفعل الحد الأدنى”.
وأضاف أنّ القرارات المتعلقة بالمساعدات الأمنية كانت “أحد الاختبارات الرئيسية لمعرفة ما إذا كانوا سيضعون أموالهم في مكانها الصحيح”.
وتابع الناشط المصري، أنه “مع مصر، فقدوا تلك الفرصة مرة، مرتين، في كل محاولة”.
