وطن– كشفت وزارة الفلاحة التونسية، الجمعة، عن اعتمادها لنظام الحصص لتزويد المواطنين بمياه الشرب، في الوقت الذي تمرّ فيه البلاد بالموسم الرابع على التوالي من الجفاف. وقال المسؤولون إن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ على الفور، وستستمر حتى نهاية سبتمبر القادم، فيما سيُواجه المخالفون عقوبات قد تصل السجن.
أزمة جفاف تُهدد تونس
وعلى وزارة الفلاحة، أعلنت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عن انقطاع المياه كلّ ليلة ابتداءً من يوم الجمعة. وقال الرئيس المدير العام للشركة، مصباح هلالي، في تصريحات لراديو موزاييك المحلي، إنّ المياه الصالحة للشرب لن تكون متاحة بين الساعة الـ9 مساءً والـ3 صباحًا أو الـ4 صباحًا.
وأكد هلالي أنّ توقيت العمل بتلك القرارات (أي الحد من ضخ المياه الصالحة للشرب) قد يختلف حسب المناطق.
وقال ذات المتحدث، إنّ مستويات المياه في السدود والخزانات في البلاد انخفضت من 80 في المائة في عام 2019 إلى 30 في المائة هذا العام، مما أدى إلى الحاجة إلى ترشيد استهلاك مياه الشرب.
على مدى الأسبوعين الماضيين، قطعت السلطات التونسية إمدادات مياه الشرب ليلاً في أجزاء كبيرة من العاصمة تونس ومدن أخرى، في محاولةٍ للحدّ من الاستهلاك.
وبموجب إجراءات اليوم، الجمعة، حظرت السلطات أيضًا استخدام مياه الشرب في الزراعة وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسيل السيارات.
وأكدت بيان نشرته وزارة الفلاحة والصيد البحري، أنّ أيّ شخص يخالف تلك التعليمات الجديدة سيُواجه غرامة والسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر، بموجب العقوبات المنصوص عليها في مجلة المياه.
وسجلت السدود التونسية انخفاضًا في منسوبها من المياه المتراكمة بنحو مليار متر مكعب، بسبب قلة هطول الأمطار من سبتمبر 2022 إلى منتصف مارس 2023 الجاري.
حيث إنّ سد سيدي سالم، الواقع في الشمال الغربي للبلاد، وهو أيضاً المصدر الرئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق، قد شهد انخفاضاً ملحوظاً في مستوى المياه داخله إلى نسبة 16 في المائة من سعته البالغة 580 مليون متر مكعب.
يشار هنا إلى أنّه خلال السنوات الأخيرة، شهدت تونس فصول صيف وفترات جفاف واحترار طويلة، مما زاد الضغط على مصادر المياه الجوفية المستنفدة بالفعل.
الفقر المائي يُفاقم مآسي الشعب التونسي
تعيش تونس منذ سنوات على وقع أسوأ أزمة جفاف هي الأخطر منذ عقود، وتواجه السلطات انتقادات متواصلة خاصة فيما يتعلق بتراخيها عن تطبيق الإجراءات اللازمة في التعامل مع هذا الخطر الداهم الحقيقي.
وفي محاولةٍ لتوعية الرأي العام والسلطات المعنية في الغرض، أصدرت النقابة التونسية للمزارعين، قبل أيام، بياناً عبّرت فيه عن قلقها لما آلت إليه مزارع الحبوب والأعلاف، وخصوصاً في المحافظات المنتجة، على غرار الكاف وسليانة وجندوبة وزغوان وباجة، نتيجة انحباس الأمطار.
وأشارت إلى أنّ التقييم الأولي لمحصول موسم الزراعات الكبرى الحالي، سيكون دون المأمول ولن يتجاوز 4 ملايين قنطار، أي بنسبة 12.5% من حاجيات البلاد، المقدرة بـ 32 مليون قنطار.
وأكدت نقابة المزارعين، أنّ وضعيات السدود ونسب امتلائها التي لا تتجاوز في مجملها 28.9%، ستؤثر مباشرة على مياه الشرب والرّي وتقلص المساحات لمعظم المنتجات الفلاحية، خاصة منها الخضر والغلال انطلاقاً من الصيف المقبل.
ودعت إلى التعجيل بدعم المزارعين المتضررين وصرف مستحقاتهم، كما طالبت الحكومة بتفعيل البرامج التي من شأنها إيجاد مصادر مياه بديلة وزراعات تتأقلم مع الجفاف.
من جانبه، أكّد كاتب الدولة الأسبق للموارد المائية وخبير المياه، عبد الله الرابحي، في حوار مع راديو “جوهرة” المحلي، أنّ الوضع المائي في تونس حالياً يعتبر خطيراً جداً بسبب الجفاف والتدهور المناخي.
