وطن– أصدرت محكمة بحرينية، اليوم الخميس، حكمَها بسَجن 3 أشخاص بعد تعديهم على ثوابت الإسلام، والطعن بالقرآن الكريم وتكذيب كلام الله وإهانة أنبيائه.
الحبس سنة للمتهمين بالتعدي على أسس العقيدة الإسلامية
وبحسب ما ذكرت “وكالة أنباء البحرين” الرسمية، فقد أصدرت المحكمة الجنائية الرابعة، اليوم حكمها في القضية المقيدة بشأن قيام متهمين بالتعدي على أسس العقيدة الإسلامية وأصولها وإهانة الأنبياء.
حيث قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالحبس لمدة سنة، صرّح بذلك نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية.
وكانت النيابة العامة في البحرين، قد تلقت بلاغاً من وزارة التنمية الاجتماعية وآخر من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، يفيد بقيام المتهمين الثلاثة، وهم أعضاء “بجمعية التجديد الثقافيـة”، بنشر مدونات وإذاعة سلسلة من الحلقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول سير الرسل والأنبياء.
وتضمّنت هذه المدونات تكذيباً لما ورد بالقرآن الكريم في شأنهم وتهكماً بما خصّهم الله تعالى من آياته الكونية والبشرية، ونالوا فيها من أسس العقيدة الإسلامية.
وتابع بيان الوكالة البحرينية، أنّ النيابة باشرت التحقيق في البلاغين فور ورودهما، حيث اطلعت على ما نشره المتهمون من المدونات ومقاطع الفيديو.
فيما تمّ استطلاع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي انتهى إلى أن المتهمين قد أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار معجزات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من خلال وصفها بالخرافة، وبأنها محكيات شعبية مكتوبة.
فضلاً عن مزاعمهم المغلوطة في أصل الخلق، وفي هذه مخالفة صريحة لنصوص قطعية الثبوت والدلالة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
استجواب المتهمين ومواجهتهم
كما استجوبت النيابة المتهمين وواجهتهم بما نشروه، واستمعت إلى أقوال الشهود، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة.
وخلال جلسات المحاكمة قدّمت النيابة العامة مرافعتها الشفوية والكتابية، مؤكدةً على دفاعها عن حقوق الناس في الاعتقاد، وأنّ المتهمين انتهكوا هذه الحقوق بالاجتراء والتعدي على دين الإسلام الحنيف شرعةً وكتاباً ورموزاً. فضلاً عن قيامهم بتكذيب الله (عز وجل) بإنكارهم ونفيهم مما قُصّ من سير الأنبياء والخلق، إضافةً لتجاوزهم لما أُتيح لهم من حرية، باستهجانهم عقائد الناس والسخرية من ثوابتهم.
كما بيّنت النيابة العامة بالبحرين في مرافعتها اتخاذ الجمعية المبينة أعلاه سياسة مُمنهجة تبدأ بالتشكيك والنيل من العقيدة الإسلامية، وتصل إلى إرغام الآخرين عـلى الانصياع لأفكارهم، وسلب حقوقهم من خلال ممارسات بذيئة ومُنفرة من أجل السيطرة عليهم كالزواج القسري والحرمان من حق السكن.
وقد أدت هذه الممارسات لحالات هجران من الوطن وحالات محاولات للانتحار، وقد ثبت ذلك بشهادة المنشقين من هذه الجمعية، إذ أنهت النيابة العامة مرافعتها طالبة إنزال أقصى درجات العقوبـة بالمتهمين لما ثبت من تعديهم على الأديان والرسل والأنبياء بالإنكار والحط من قدرهم ومكانتهم ومساسهم بأسس العقيدة الإسلامية، إلى أن أصدرت اليوم المحكمة حكمها المتقدم بإدانة المتهمين ومعاقبتهم.
وأكد نائب رئيس نيابة الجرائم الالكترونية، أنّ حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة للجميع. وذلك على أسس احترام عقائد الغير والحق في ممارسة الشعائر الدينية، وبأنّ النيابة العامة لا تصادر حرية الفكر؛ بل تتخذ موقفاً مُنافحاً عن الحريات التي كفلها الدستور والقانون وفي مقدمتها حرية الاعتقاد وعدم المساس بالأديان ورموزها، وأنّ تصديها للوقائع المنسوبة للمتهمين قد جاء التزاماً بهذا المبدأ لتعديهم السافر على الدين الاسلامي وكتابه والمرسلين بالإطراح والتهكم والسخرية مما يعدّ في ذاته تجاوزاً للحرية في إبداء الرأي وبثاً للفتن في أوساط المجتمع.
