قضت المحكمة العسكرية في لبنان والتي يرأسها العميد الركن خليل إبراهيم، والخاصة بمحاكمة الشيخ السلفي أحمد الأسير، برفع الجلسة وتأجيلها إلى 18أكتوبر/تشرين أول القادم، بعد امتناع المحامين عن الأسير عن حضور الجلسة، احتجاجا على عدم نقل الأسير من سجن الريحانيّة، ومنعهم من الحصول على محضر التحقيق مع الأسير، وكذلك التحقيق في البلاغ الذي تقدموا به ضدّ مطلقي الطّلقة الأولى في أحداث “عبرا”.
وطالب الأسير بعد حضوره للجلسة بفصل ملفه عن باقي الموقوفين في عبرا، موضحا أن “هناك أناس مظلومون معي”، مما جعل رئيس المحكمة بمطالبته بإعطاءه الأسماء المظلومة، وهو ما رفضه الأسير، وفقا لما نقله موقع “صيدا أون لاين”.
من جانبها، طالبت النيابة العامة الأسير بالمضي في المحاكمة وعدم تعطيلها، قائلة: “عليكَ أن تمشي في المحاكمة كي تثبت ما جاء في الاخبار الذي قدمته حول مطلقي الطلقة الأولى في معركة عبرا ونحن من واجبنا أيضا أن نستمع لافادتك”.
ورفض الأسير طلب النيابة العامة قبل الفصل في البلاغ الذي تقدم به محاموه، قائلا: “لن أمشي بالمحاكمة إذا لم يتم البت بالإخبار عن مطلقي الطلقة الأولى”، وعن تغير محاميه لفت الأسير إلى أنه يؤيدهم لأنه يثق بهم قانونياً.
وأضاف: “من صالحي ومن صالح الموقوفين أن يحرّك الإخبار لأن هناك طرفاً ثالثاً شارك في معركة عبرا ويجب محاكمته”. حينها قاطعه أحد الموقوفين بالقول “أنا مؤيد لكل ما يقوله الشيخ ولو بقيت 10 سنوات في السجن لأنني متأكد من أن حزب الله هو من أطلق الرصاصة الأولى في المعركة”، وهو الأمر الذي رد عليه القاضي قائلا:”اذا ثبت من خلال الاستجواب أن هناك طرفاً ثالثاً في القضية فإن المحكمة ستقوم باستدعائه واستجوابه”.
من جانبهم أعرب محامو الموقوفين عن رفضهم لهذا التأجيل مشيرين إلى أن “لا عذر قانوني لتأجيل المحاكمات ولا لتغيب المحامين” (محامو الدفاع عن الأسير)، متسائلين “ما ذنب الموقوفين الباقين الذين ينتظرون محاكماتهم؟”
ونقل الموقع عن مصادر قضائية، قولها محامي الأسير ليس لديهم أي عذر شرعي للتغيب عن الجلسات، بعد ربطهم مصير 30 موقوف بحضورهم، لافتة إلى أنه “يحق للمحكمة العسكرية أن ترسل كتاباً إلى نقابة المحامين على ضوء تصريح الأسير بأن محاميه معتكفون عن الحضور ومن ثم تقوم النقابة بمساءلة المحامين على عدم الحضور ويحق لها اتخاذ أي اجراء بحقهم”.
