وطن– قالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن مصر التي تعتبر إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، أبلغت الأمم المتحدة أنها ستنسحب في نهاية يونيو حزيران من معاهدة الحبوب متعددة الجنسيات التي أبرمتها منذ عقود، مما أثار الذعر بين بعض الموقّعين الآخرين على الاتفاقية.
وجاء خروج مصر من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات (GTC)، التي تعزّز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري، في أعقاب فترة من الاضطرابات في أسواق الحبوب المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وكانت مصر قد وقّعت على اتفاقية التجارة العالمية، وهي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في عام 1995، وكانت عضوًا في المجلس الذي يحكمها منذ عام 1949. وفي فبراير قدّمت طلبًا بالانسحاب ابتداءً من 30 يونيو 2023.
وفي هذا السياق، قال أرنو بيتي، المدير التنفيذي لمجلس الحبوب الدولي الذي يدير المعاهدة لرويترز: “جاء ذلك دون معلومات سابقة. العديد من الوفود داخل المجلس متفاجئة وحزينة بشأن القرار”، مضيفاً أنّ العديد من الأعضاء سيطلبون من مصر إعادة النظر في قرارها.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية لرويترز في بيان، إن القرار اتُّخذ بعد تقييم من وزارتي التموين والتجارة، خلص إلى أن عضوية مصر في المجلس “بلا قيمة مضافة”.
مصدر يكشف سبب الانسحاب
وقال مصدران مطلعان على الأمر، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، لرويترز، إن مصر مدينة برسوم عضوية المجلس، في حين لم تردّ وزارة الخارجية على سؤال حول الرسوم.
من جانبها، نقلت صحيفة “الشروق” المحلية، عن مصدر حكومي كبير قولَه، إن مصر غير مستفيدة من تلك الاتفاقية بشكل كبير، كما أنها تدفع اشتراكات دورية بقيمة كبيرة.
وتابع المصدر: “نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلد حاليًا، وخاصة توفير الدولار للسلع الأساسية والأشياء ذات الأولوية فقط، فضلاً عن أنه لا قيمة مضافة على العضوية، انسحبت مصر من الاتفاقية”.
وقال تجار لرويترز، إنهم لا يتوقعون تأثيرًا على سوق الحبوب، لكن مصدرًا دبلوماسيًا قال إنه من الناحية الرمزية، يمكن اعتبار خروج مصر من منظمة متعددة الجنسيات أمرًا مثيرًا للقلق.
حرب أوكرانيا عطّلت مشتريات مصر من القمح
يشار إلى أنّ الحرب في أوكرانيا عطّلت مشتريات مصر من القمح العام الماضي، وأجرت الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند، في محاولة لتنويع إمداداتها من البحر الأسود.
وعلى الرغم من تلك الجهود، اعتمدت مصر على الواردات الروسية التنافسية لزيادة احتياطياتها من خلال المناقصات التقليدية، بعضها مموّل من البنك الدولي، فضلاً عن العروض المباشرة غير التقليدية.
كما أدى التأثير الاقتصادي للحرب إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية في مصر، مما أدى إلى تباطؤ الواردات، وتراكم البضائع في المواني، وحزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وفي يناير الماضي، أصدرت الحكومة المصرية تعليمات للوزارات، للحدّ من الإنفاق غير الضروري حتى نهاية السنة المالية.
