وطن- ردّد معارضون تونسيون شعاراتٍ مناهضة للرئيس التونسي قيس سعيد، منددين بإجراءاته القمعية في مظاهرات عمالية ضخمة بالعاصمة تونس.
تظاهرات حاشدة في تونس ضد قيس سعيد
وظهر العشرات من المتظاهرين في أحد شوارع العاصمة، وهم يردّدون عبارات: “يا قيس يا جبان الاتحاد لا يهان” و”لا خوف لا رعب السلطة بيد الشعب”، و”حريات حريات دولة البوليس وفات”، رافعين شعارات تدعو إلى عدم التحريض على الاتحاد وعلى الحق النقابي.
"يا سعيد يا جبان الاتحاد لا يهان"، "حريات حريات دولة البوليس وفات".. شعارات مناهضة لـ #قيس_سعيد واجراءاته القمعية، في مظاهرات عمالية ضخمة بالعاصمة تونس pic.twitter.com/WzojnpcHyS
— مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) March 4, 2023
وكانت جبهة الخلاص الوطني المعارضة دعت لتنظيم مسيرة وطنية، تنديداً بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة والفردية.
وذلك يوم الأحد 05 مارس 2023، بداية من الساعة الـ10:00 صباحاً، انطلاقاً من ساحة الباساج في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة إلى عبر شارع باريس.
وقالت الجبهة في بيان، مساء الخميس، إن قرار والي تونس بمنع الجبهة من التظاهر، يوم الأحد: “تعسفي وباطل ومستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة”.
وكان والي تونس رفض السماح للجبهة بتنظيم احتجاجات، يوم الأحد، بدعوى أنّ بعض قياداتها يواجهون اتهامات بـ”التآمر على أمن البلاد”. مما جعل المتظاهرين التونسيين يستبقون الموعد ويخرجون بمظاهرات غاضبة اليوم، السبت.
وكانت السلطات التونسية منعت نائب الأمين العام لإحدى كبريات النقابات العمالية الإسبانية، من دخول التراب التونسي للحيلولة دون مشاركته في المسيرة الوطنية التي يعتزم الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيمها، يوم 4 مارس 2023، في العاصمة.
وفي نفس السياق، أبلغت السلطات قيادة الاتحاد أنها لن تسمح لوفد للكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة المتشكّلة من 14 مسؤول نقابي يتقدّمه نائب الأمين العام للكونفدرالية، من دخول تونس لحضور التحرك الذي يعتزم اتحاد الشغل تنظيمه.
وأدانت “جبهة الخلاص الوطني” ما أسمته بالقرار الجائر الذي يضاف إلى طرد رئيسة الكونفدرالية الأوربية للنقابات الأسبوع المنصرم، وإلى المعاملة العنصرية للمهاجرين الأفارقة المقيمين في بلادنا، لتهدم صورة ورصيد تونس في الخارج وتشدّد من عزلتها في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى التعاون والدعم الدوليين.
وأشارت الجبهة، إلى أن “ما أقدمت عليه السلطة يعدّ استهتاراً سافراً بحرية التظاهر وبالحق النقابي المكفول بالقانون التونسي وبالمعاهدات الدولية”.
وأعلنت عن تضامنها الكامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل في دفاعه عن الشغالين واجتهاده لإعانة البلاد على الخروج من أزمتها السياسية والاجتماعية الحادة، وترفض قطعياً الحملة التي تنتهجها السلطة إزاءه في مسعًى محموم لتصفية أعرق وأكبر المنظمات التونسية وأكثرها تجذّراً في التاريخ التونسي الحديث.
واتهم الاتحاد التونسي للشغل سلطات البلاد بإغلاق أبواب المفاوضات والحوار، وقال سامي الطاهري المتحدث باسم اتحاد الشغل -أكبر منظمة عمالية بالبلاد- اليوم إن المظاهرة النقابية المقررة غداً من أمام مقر الاتحاد “مفتوحة لكل من له غيرة على البلاد”.
وأضاف -في تصريحات نقلتها قناة “الجزيرة“- أنّ الحكومة أغلقت أبواب المفاوضات والحوار، وتعمل عمداً على إغراق المؤسسات العمومية، حسب تعبيره.
كما شدّد المتحدث النقابي، على أن الحكومة ماضية في تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، والطبقة الوسطى: “تدمرت وتراجعت في مستوى المعيشة”.
يشار إلى أن العلاقة متوترة بين الرئيس قيس سعيّد واتحاد الشغل منذ أسابيع، بعدما أحالت السلطات عدداً من المسؤولين النقابيين على القضاء على خلفية إضرابات شنّتها المنظمة العمالية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد، أمس الجمعة، أن الوقت قد حان لمحاسبة من وصفهم بالمتربصين بالشعب، مشدّداً على أن هذا “مطلب مشروع للتونسيين”.
وأضاف “سعيد” في تصريحات أدلى بها خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، ونشرتها رئاسة الجمهورية على فيسبوك، أنّ الاتحاد التونسي للشغل حرّ في تنظيم مظاهراته لكن ليس حراً في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، تفاقمت بفعل أزمة سياسية بدأت في 25 يوليو الماضي، عندما اتخذ سعيد جملة “إجراءات استثنائية”، بدأها بتعليق عمل البرلمان وصولاً إلى حلّه في 30 مارس/آذار من العام الماضي.
وترفض قوى سياسية ومدنية بالبلاد تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، أما سعيد، فقال إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية تونس من خطر داهم”.
