وطن– نشر موقع “tf1info” الفرنسي الحكومي تقريراً تحدث فيه عن الأسباب الواضحة جداً لتوتر العلاقات وبرودها بين فرنسا والمملكة المغربية. وذلك تزامناً مع بَدء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولته الإفريقية التي بدأها في الغابون.
ووفقاً للتقرير، فإنه مع وصول “ماكرون إلى العاصمة الغابونية “ليبرفيل”، بدأ الرئيس رحلة أفريقية من المقرر أن تشمل أنغولا والكونغو وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث جاءت هذه الرحلة الرسمية في أعقاب خطابه في 27 فبراير، الذي قدّم خلاله “رؤية جديدة” للروابط التي كان ينوي تطويرها بين فرنسا ودول القارة الأفريقية”.
وقال التقرير، إنث من بين المواضيع الشائكة، نلاحظ التوترات المتكررة بين باريس والرباط، ردّت السلطات المغربية بشدة على إيمانويل ماكرون، الذي ادّعى أنّ علاقته بمحمد السادس كانت “ودية”، قائلة: “علاقاتنا ليست جيدة ولا ودية”، وهي تصريحات أطلقها الوفد المرافق للملك في الغابون التي يقيم فيها محمد السادس منذ نحو شهر.
وتطرّق التقرير إلى الأسباب التي أدّت إلى توتر العلاقات بين البلدين، والتي تمثّلت في الآتي:
تسوية أزمة التأشيرة
في خريف عام 2021، أعلنت فرنسا رغبتها في تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمسافرين المغاربة بشكل كبير، حيث انخفض عددها إلى النصف، كما هو الحال بالنسبة للجزائريين، وفي الوقت نفسه، تقلّصت تلك الخاصة بالتونسيين بمقدار الثلث.
ووفقاً للتقرير، فإنه بالنسبة لباريس، جاءت هذه الخطوة للضغط على البلدان المغاربية، حيث تم اتهامها بما في ذلك المغرب في خط المواجهة، بإبطاء الاستقبال على أراضيها لمواطنيها في وضع غير نظامي، واستهدافهم بالطرد من الإقليم.
وبحسب التقرير، فإنه لكي تكون عمليات الترحيل فعالة، يجب على الدول المضيفة إصدار “تصاريح قنصلية، من خلال تقديم عدد قليل جدًا من هذه المستندات، ليتم تجميد الإجراءات بعد ذلك”.
وقال التقرير إن المغرب، مثل جيرانه، اعتبر قرار السلطات الفرنسية شكلاً من أشكال الابتزاز، فضلاً عن اعتداء على حرية التنقل.
من جهتها، افترضت باريس رغبتها في الضغط على جيرانها المتوسطين لزيادة تعاونهم في إدارة تدفقات الهجرة، وأكدت وزيرة الشؤون الخارجية كاثرين كولونا، في ديسمبر الماضي قائلة: “لقد اتخذنا إجراءات مع شركائنا المغاربة لإعادة العلاقات القنصلية الطبيعية”.
بيغاسوس.. قضية التجسس المزعجة
بحسب التقرير، فإنه إذا كان يبدو أن قضية التأشيرات الشائكة في طور الحل، فإن حالة أخرى تستمر في تعقيد العلاقات بين فرنسا والمغرب، حيث كشف اتحاد إعلامي دولي، عن قضية تجسس سلّطت الضوء على مراقبة نحو 50000 شخص حول العالم (رجال ونساء سياسيين، صحفيين، ناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلخ)، من خلال برنامج تجسس بيغاسوس المطور من قبل شركة إسرائيلية، وقد تورط فيها العديد من الحكومات، بما في ذلك حكومة المغرب.
ونتيجةً لذلك، كلّف البرلمان الأوروبي لجنة تحقيق في أبريل/نيسان 2022، للتحقيق في هذه الانتهاكات، ولم تقدر السلطات المغربية التورط في هذه القضية، ولم تتردد في تجريم باريس قائلةً: “إن مشاركة وسائل الإعلام وبعض الدوائر الفرنسية في نشأة قضية بيغاسوس والترويج لها لا يمكن أن تتم دون تدخل السلطات الفرنسية”.
قرار من البرلمان الأوروبي يستهدف المغرب
أشار التقرير إلى أنه في يناير الماضي، اعتمد البرلمان الأوروبي على نطاق واسع في ستراسبورغ نصًا غير ملزم يستهدف المغرب. بأغلبية 356 صوتاً مقابل 32 ضدها وامتناع 42 عن التصويت، حيث حثّت المؤسسة سلطات المملكة على ضمان “حرية التعبير وحرية الإعلام”، وكذلك ضمان استفادة “الصحفيين المسجونين” من “محاكمة عادلة”.
من جانبها، ردّت الرباط بقوة على هذا الاستجواب، معتقدةً أن هذا التصويت قد تم إلى حد كبير من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي الفرنسي من رينيو، المجموعة التي تمثل الأغلبية الرئاسية لإيمانويل ماكرون؛ “خائف أو مرعوب” من هذه المواقف.
تقارب فرنسا من الجزائر يغضب المغرب
لفت التقرير إلى أنه خلال العام الماضي ، كانت العلاقات بين فرنسا والجزائر موضعَ توتر في الرباط، حيث يحافظ المغرب وجارته على منافسة طويلة الأمد، تبلورت من خلال المسألة الحساسة المتعلقة بوضع الصحراء الغربية، والتي أصبحت موضوع أزمة دبلوماسية.
وفي هذا السياق، أثارت زيارة إيمانويل ماكرون في الأشهر الأولى بعد إعادة انتخابه التوترات، وهي رحلة أصرّ الإليزيه في نهايتها على “المصير المترابط” للجزائر وفرنسا، وكذلك على “الروابط الإنسانية التي لا تقدر بثمن” التي نسجت بمرور الوقت.
هذا بالإضافة إلى الزيارة التي قام بها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة في 23 و24 يناير الماضي، ووصفته الصحافة بأنه “معادٍ للغاية للمغرب”، وسافر إلى فرنسا تلبيةً لدعوة من نظيره الفرنسي.
