وطن- أعلنت ماليزيا أن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) وآبار للاستثمار الإماراتيتين، وافقتا على سداد 1.8 مليار دولار لتسوية نزاع قانوني بشأن الفضيحة في “صندوق 1MDB” الماليزي الحكومي.
فضيحة الصندوق السيادي الماليزي
وتتعلق القضية بالصندوق السيادي الماليزي، التي اعتبرتها دول كبرى في العالم “سرقة العصر”، والتي تم خلالها سرقة أكثر من 11 مليار دولار.
والصناديق السيادية هو مصطلح يعبّر عن صندوق يدير الاستثمارات تمتلكه الدولة، وتوصف تلك الصناديق بأنها كيانات تدير الفوائض المالية للدولة من أجل الاستثمار.
ويخضع الصندوق الماليزي “1MDB” لتحقيقات متعلقة بالفساد وغسل الأموال، في 6 دول على الأقل.
التوصل لتسوية في محكمة لندن
وبحسب وسائل إعلام ماليزية، أعلنت وزارة المالية الماليزية (MOF)، أنه تم التوصل إلى التسوية في الإجراءات القانونية الجارية في محكمة لندن للتحكيم الدولي ومحكمة لندن العليا.
وذكر بيان لمكتب “كليفورد تشانس” للمحاماة، الذي يمثل آيبيك وآبار، ومقره لندن، أن الشركتين وافقتا على سداد مبلغ التسوية على ثلاث مراحل، إذ ستسددان 800 مليون دولار خلال 7 أيام من إنهاء الإجراءات في لندن، والمبلغ المتبقي خلال عامين من ذلك. بحسب رويترز.
وقالت وزارة المالية في بيان، إن الشركتين اللتين تتخذان أبوظبي مقراً، توصلتا لاتفاق مع صندوق وان.إم.دي.بي، وهيئة تابعة لوزارة المالية في ماليزيا، لتسوية الإجراءات القانونية بمحكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة العليا في لندن.
وأضافت الوزارة: “بهذه التسوية، تتطلع ماليزيا وأبو ظبي إلى مواصلة العمل معاً من أجل الرخاء والمنفعة الاقتصادية للبلدين في المستقبل”.
وكانت ماليزيا رفعت في عام 2018، دعوى في محكمة بلندن ضد اتفاق تسوية بين صندوق وان.إم.دي.بي وآيبيك، جرى التفاوض بشأنه قبلها بعام في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.
وفي العام الماضي، تم الحكم على نجيب عبد الرزاق بالسَّجن 12 عاماً، بعد إدانته في قضية فساد متعلقة بالصندوق.
وتم اختلاس ما يقدّر بنحو 4.5 مليار دولار من 1MDB، من قبل كبار المسؤولين في الصندوق وشركائهم بين عامي 2009 و2014.
وفي 27 نوفمبر 2019، أبلغت دائرة النائب العام في بيانها، أن 1MDB وMKD، نجحا في استئنافهما بإلغاء قرار الموافقة ضد IPIC وAabar PJS في محكمة الاستئناف في لندن.
ووفق موقع bharian، أمرت محكمة الاستئناف، التي تتألف من المستشار السير جيفري فوس، واللورد جستس نيوي، واللورد جاستيس ماليس، بوقف إجراءات التحكيم الموازية التي بدأها الطرفان.
إلى ذلك، تزعم وزارة العدل الأمريكية أن مسؤولين كباراً بالصندوق وشركاء لهم استولوا على قرابة 4.5 مليار دولار من الصندوق بين 2009 و2014.
